قوانين بريطانية جديدة ضد التطرف

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، بدء تطبيق قانون يفرض على المدارس والسجون والبلديات وغيرها من الهيئات العامة، التدخل أو التصرّف في حال ملاحظتها أشخاصاً ينحون باتجاه التطرف، بغية منعهم من التورط في أعمال إرهابية لاحقاً.

وتتحمل جميع المؤسسات البريطانية العامة وفق القانون الجديد، مهمة الكشف عن أي شخص قد يكون عرضة للتوجهات المتطرّفة والإبلاغ عنها.

ووفق القانون الجديد، تأخذ البلديات بعين الاعتبار استخدام أجهزة الحاسوب العامة المتاحة للجمهور، وأن تحدد أو تمنع الوصول إلى المواقع المتطرّفة. أما المدارس فعليها أن تثبت كيفية حماية طلابها من الانجرار وراء الإرهاب، وذلك عن طريق سياسات حماية فعالة تحدد هوية الأطفال المعرضين للخطر وتتدخل إن اقتضى الأمر ذلك. كما يتوقع أن تحمي المدارس طلابها من دخول مواقع إنترنت تضم محتويات أو مواد إرهابية تؤثر عليهم سلباً.

ويبقى للجامعات، بحسب القانون، دورها في تقييم عملية تحديد ظاهرة التطرف لدى أي من الطلاب. كما يفترض أن يعي مسؤولو السجون مخاطر مشاركة السجناء لخلية واحدة ومدى تأثير بعضهم على بعض من الانسياق نحو التطرف.

ويدعو القانون إلى تدريب العاملين في قطاع الرعاية الصحية على التعرف على دلالات أو علامات تبدو على بعض الأشخاص الذين قد يكونون على وشك الوقوع في فخ التطرف.

ولم يغفل قانون الأمن مكافحة الإرهاب، دور الحضانة والكليات في الالتزام بالنصوص التي يتضمنها، وفرض عليها التقيّد بها أيضاً.

اقرأ أيضاً: بريطانيا والإرهاب... مواجهة حقيقية أم هروب إلى الأمام؟

من جانبه قال وزير الأمن، جون هايز، إن "القانون الجديد يحمي الناس من التأثر بالأفكار السامة والضارة من أصحاب العقول المتطرفة الذين يحاولون إضفاء الشرعية على الإرهاب. حماية أولئك الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر التطرف، هي مهمة الجميع".

وعن رأي القطاع التعليمي، قالت وزيرة التعليم، نكي مورغان، إن المدارس سوف تتبع الإرشادات التي تمكنها من تحديد الأطفال المعرضين لخطر التطرف. ولفتت إلى أن مسألة المثلية الجنسية وعدم التسامح معها، هي خير مثال على سلوك المتطرفين الذي يدعو إلى إثارة القلق، كما أشارت إلى أن التطرف يشكل خطراً حقيقيّاً يهدد البلاد.

في المقابل قالت الأمين العام للاتحاد الوطني للمعلمين، كريستين بلوير، إن القانون الجديد الصادر عن الحكومة، نتج عنه جو من التوتر والغموض لدى المدرسين، وأن هناك نقاشاً جاداً إن كان فرض المزيد من المتطلبات القانونية هو الطريقة الأكثر فعالية لمساعدة الشباب على التفكير النقدي ورفض التعامل مع المجموعات التي تتبنى أفكاراً عنيفة.

وأضافت: "إن كان الهدف من استراتيجية برنامج المنع هي أمن الطلاب وحمايتهم، فإنّ العديد من المدرّسين يشعرون أنّها تأتي بنتائج عكسية. القانون الجديد يغلق فرص الحوار الحر والديمقراطية داخل الصفوف حيث يتعرف الطلاب على حقوق الإنسان.

يذكر أن قانون الأمن ومكافحة الإرهاب، المطبق في إنجلترا وويلز وإسكتلندا، صدر في فبراير/شباط الماضي بغية قيام سلطات أمنية بعينها بإيلاء المزيد من الاهتمام، لمنع الأفراد من الانسياق وراء الإرهاب.

ويمنح القانون الجديد الشرطة صلاحيات أوسع، ورحّب به، السير بيتر فاهي، أحد رؤساء الشرطة الوطنية، وقال: "قرار واجبات المنع القانونية الجديد تضمن تحمل المزيد من الهيئات العامة مسؤولية قانونية لمساعدة الناس ومنعهم من الاتجاه في طريق الإرهاب".

وأضاف فاهي أنهم يتطلعون إلى إقامة شراكات جديدة مع المزيد من الوكالات لحماية ودعم الأفراد المعرضين للخطر بهدف تحقيق الأهداف المشتركة في إبعاد العنف والإرهاب والتطرف عن العامة.

اقرأ أيضاً: "خطّة معركة" أوروبية شاملة لمكافحة الإرهاب