قوى وشخصيات سياسية جزائرية ترفض مشروع قانون المحروقات الجديد

تحدّت الحكومة الجزائرية المؤقتة الموقف الشعبي بعدما أقرّت، أمس الأحد، مشروع قانون المحروقات، لإحالته على النقاش في البرلمان، رغم اعتراضات شعبية وسياسية واسعة تطالب بإرجاء القانون الذي يوصف بـ"المصيري"، لكن السلطة لا تبدو مهتمة بذلك، ما قد يوفر أسباباً إضافية للمواجهة مع الحراك الشعبي، وسط التشكيك في المسار الانتخابي الذي فرضه الجيش، مع إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

واتهمت مجموعة من القوى والشخصيات السياسية، الحكومة بإشاعة مزيد من أجواء التوتر، والسعي لتفجير الأوضاع في البلاد، على خلفية طرح قانون المحروقات الجديد، معتبرة أنّ التوقيت غير مناسب لذلك، ولا سيما قبيل الانتخابات الرئاسية، ونظراً لطبيعة الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال لا تملك الشرعية السياسية الكافية لصياغة وطرح قانون بحجم قانون المحروقات، الذي ترتبط به موازنة البلاد واقتصادها ومنظومتها الاجتماعية.

وأعلن رئيس الحكومة السابق والمرشح الرئاسي المحتمل علي بن فليس، أنّه يرفض طرح القانون دون حوار شامل وموسع.

وقال، في بيان، أمس الأحد: "لا يتصور إطلاقاً أنّ ملف المحروقات يفتح دون حوار شامل واستشارات واسعة مع كل الفعاليات المكونة للشعب الجزائري، لأنه ملف استراتيجي ومصيري بالنسبة إلى الشعب وللبلد".

ومضى قائلاً: "لا يعقل في هذا الظرف الخاص الذي يتميز بعدم شرعية المؤسسات وبالخصوص الحكومة والبرلمان أن يتصرف في مصير خيرات الجزائر"، وطالب بـ"إرجاء بتّ هذا الملف المصيري إلى غاية تنصيب مؤسسات تتمتع بالشرعية ولها القدرة على فتح حوار جاد ومعمَّق في هذا الموضوع المصيري بالنسبة إلى الأمة".

من جهته، استغرب منسّق مؤتمر المعارضة وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، إقدام حكومة نور الدين بدوي التي يطالب الحراك الشعبي برحيلها، على صياغة قانون المحروقات.

وقال، في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك": "هل يعقل اليوم أن حكومة تصريف أعمال، منبوذة شعبياً وسياسياً تستقوي برضى قيادة الجيش على سياسة الحكومة للفصل في ملفات مصيرية، في هذا الظرف الحرج".

من جانبه، أصدر حزب "العمال" بياناً شديد اللهجة ضد قانون المحروقات، أكد فيه أنّ "النظام والسلطة التي تمثله في أزمة ومأزق، وهذا بعد فشلها في كل محاولاتها لإقناع الجزائريين بأن المخرج السياسي يكمن في الانتخابات الرئاسية، لكنها تلجأ في المقابل لمنح رشوة للقوى الغربية لشراء صمتها إزاء هذا المسار السياسي المرتبك".

وندد الحزب "بعودة الحكومة إلى إعادة طرح قانون المحروقات الذي كان قد صاغه قبل سنوات وزير الطاقة السابق الملاحق في قضايا فساد شكيب خليل"، معتبراً أنّ "حكومة تصريف الأعمال تسارع للتصديق على قانون المحروقات من أجل ترخيص أهم الثروات الوطنية لمصلحة كبريات المجمعات البترولية العالمية، حيث أقر وزير الطاقة الحالي أنّ صياغة قانون المحروقات جرت بالتشاور مع أكبر الشركات البترولية المتعددة الجنسيات، فرنسية، بريطانية وأميركية بشكل أساسي".

وعبّر رئيس "حركة البناء الوطني" (جناح من إخوان الجزائر) عبد القادر بن قرينة عن دهشته مما وصفه "تسرّع حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبياً ونخبوياً". وقال في بيان إنّه مندهش من الحكومة التي "تسمح لنفسها بأن تبادر بالتشريع في مجال استراتيجي مثل مجال الطاقة والمحروقات وثروات باطن الأرض دون حوار مجتمعي ونخبوي مع الخبراء".

وأضاف: "الغرابة أنّ الحكومة تقول إنها استشارت الشركات الأجنبية، وفي المقابل لم نجد لحد الآن خبيراً واحداً جزائرياً جرت استشارته، أو أنه اطلع على مشروع القانون، وهذا هو الأمر الذي يجعلنا نشك في أغراضهم من المبادرة بهذا القانون".

وشكك بن قرينة في أنّ السلطة "تسعى لتفجير الساحة الوطنية بقصد إلغاء الانتخابات حتى تعمر هذه الحكومة خارج التفويض الدستوري، أو إنهم يريدون رهن قدرات البلاد وتسليمها للأجنبي وفي كلتا الحالتين نعتبر ذلك خيانة حقيقية".

واتخذ الحزب الثاني للسلطة "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي كان يقوده رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، الموجود في السجن، موقفاً معترضاً على التوقيت السياسي لطرح القانون، وطالب، في بيان، أمس الأحد، بإرجاء هذا القانون إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكانت مظاهرات الحراك الشعبي، في الجمعة الأخيرة، قد اتخذت من مناوئة قانون المحروقات عنوانها المركزي، وتظاهر الآلاف من الجزائريين أمام مقر البرلمان في العاصمة، وكذا في عدد من المدن الجزائرية، أمس الأحد، رفضاً للقانون.