قيادات المؤتمر بصنعاء تكلّف أبوراس برئاسة الحزب وتدعم الحوثيين ضد التحالف

وأعلن الاجتماع موقفاً حزبياً قريباً من الحوثيين في ما يخص الحرب، على نحو لا يبتعد كثيراً عن مرحلة التحالف بين الجماعة والحزب، إذ أكد البيان الختامي للمجتمعين وقوفهم ضد ما وصفوه بـ"العدوان"، إشارة إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية، وطالبوا بـ"رفع الحصار وإخراج القوات الأجنبية من اليمن".

وتضمن البيان تأييداً واضحاً للحوثيين، بالقول إنه "يقف بكل قوة خلف الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء الشعب"، ضد ما وصفوه بـ"العدوان الظالم والحصار المجرد من الإنسانية".

من جانبها، رفضت قيادات حزب المؤتمر المؤيدة للشرعية الاجتماع في صنعاء وما تمخض عنه. وقال بيان نشر على موقع وكالة الأنباء اليمنية بنسختها الموالية للشرعية، إن "ما يجري من محاولة السطو على المؤتمر في صنعاء، من خلال إجبار من هم في وضع الرهائن والأسرى لشرعنة الجرائم الحوثية وتمرير سياساتها"، وإن "ما سيصدر عنها لا يعكس الثوابت الوطنية للمؤتمر وخطاب رئيس المؤتمر قبل استشهاده على يد المليشيا الحوثية، ولا يمثل أي قيمة سياسية، فلا إرادة لمكره وأسير، بل تمثل جريمةً جديده ترتكبها هذه الجماعة الحوثية في حق المؤتمر وجميع منتسبيه، وتهديداً لمستقبل المؤتمر والعملية السياسية".

ويأتي الاجتماع في وقتٍ نزحت فيه العديد من القيادات من صنعاء صوب محافظات أخرى، فيما يعيش الحزب مرحلة شتات بين الداخل والخارج، وكذلك بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، معين شريم، على رأس وفد من الأمم المتحدة، إذ يسعى الأخير لإحياء مسار مفاوضات الحل السلمي للأزمة في البلاد.​

وقبل أيام، حلت ذكرى مرور شهر على مقتل علي عبد الله صالح، مع فشل قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب السلطة سابقاً والأكبر في اليمن) في لملمة صفوفها تحت رؤية وقيادة جديدتين.

ولا تزال قيادات في الحزب تغادر بين حين وآخر العاصمة اليمنية صنعاء، للإفلات من جماعة أنصار الله (الحوثيين)، فيما القيادات خارج البلاد موزعة بين أكثر من عاصمة، على نحو يشير إلى أن الحزب قد لا يلتئم مجدداً كما كان، ما لم تنجح جهود التوفيق بين الأجنحة المختلفة لاختيار قيادة جديدة في وقت قريب.

وإلى الآن، تعثّرت جهود توحيد أجنحة حزب المؤتمر، الذي انقسم إلى ثلاثة تيارات، أولها القيادات البارزة في الحزب التي ما تزال في صنعاء، وظهر بعض منها خلال اجتماعات مع الحوثيين، خصوصاً بعض المسؤولين في ما يُسمى "حكومة الإنقاذ الوطني" التي تشكّلت قبل أكثر من عام، باتفاق حزب صالح والحوثيين. وقد تمكّنت قيادات عدة في الحزب من مغادرة صنعاء، فيما لا تزال أخرى تعيش في وضع أقرب إلى الإقامة الجبرية فيها، فضلاً عن الاعتقالات التي طاولت قياداتٍ ومسؤولين وعسكريين وضباطاً من المحسوبين على صالح.

وبرز التيار الآخر، ممثلاً بالقيادات الموجودة بين أبوظبي والعاصمة المصرية القاهرة، وهو جناح صالح، ويقف على رأسه نجله أحمد، الذي بات بلا شك، في عداء مباشر مع الحوثيين. إلا أن جهود التقريب بينه وبين الجناح الثالث في الحكومة الشرعية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، لم تجد طريقها إلى النجاح حتى اليوم، على الرغم من العديد من اللقاءات التي جمعت قيادات في الطرفين، وتصريحات أخرى، بما في ذلك لهادي نقلها رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، وتحدث فيها عن العفو عن أحمد علي صالح، الذي لا يزال يقيم تحت الإقامة الجبرية في أبوظبي، بموجب العقوبات الدولية المفروضة عليه في قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في إبريل/ نيسان 2015، على خلفية الانقلاب على الحكومة الشرعية.