قيادي بتحالف "سائرون": حكومة عبد المهدي لم تقدم شيئاً وقد نلجأ للمعارضة

كشف عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي، والقيادي البارز في تحالف "سائرون"، جاسم الحلفي، أن تحالفه ما زال مستعداً للذهاب إلى "المعارضة السياسية والجماهيرية في أي وقت"، معتبراً أن الحكومة العراقية الجديدة "لم تقدم شيئاً ملموساً للشارع حتى الآن".

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المشاورات بين الكتل السياسية العراقية لتجاوز عقدة الخلاف على منصب وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتربية، والتي ما تزال شاغرة حتى الآن، رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأوضح الحلفي لـ"العربي الجديد"، أنه "من الصعب حاليا إعطاء رأي كامل عن عمل حكومة عبد المهدي، ولكن الخطوات التي اتخذها كان من المفترض أن تكون أكثر جرأة وعمقا ووضوحا، لأن العراقيين لحد الآن لم يتلقوا أي رسائل إيجابية منه، وإن فتح الطرق والمنطقة الخضراء لا يعني شيئاً للمواطن المسحوق، ومن المفترض أن يتخذ قرارات يتضح تأثيرها على حياة الناس ومعيشتهم. مرت ثلاثة أشهر على حكومة عبد المهدي ولم تقدم أي شيء إيجابي للمواطن العراقي".

وحول الحديث عن توجه "سائرون" لتكون كتلة معارضة، قال "قلنا لعادل عبد المهدي إن أمامه مهلة، هي سنة واحدة، نرصد الأداء الحكومي من خلاله، وندعمه أيضاً، وإذا لم يمض بمشروع إصلاح وتغيير، فلن يكون لنا خيار آخر غير المعارضة، وبصراحة هناك من يقول في "سائرون" إنها أقل من سنة، قد تكون ستة أشهر، ومعارضتنا ستكون سياسية وجماهيرية، وإذا نزلت جماهير التيار الصدري والحزب الشيوعي إلى الشوارع، مع وجود معارضة في البرلمان، سنشهد مرحلة كفاح عراقي جديدة، وبطبيعة الحال نحن لا نريد الفشل لحكومة عبد المهدي، وهو حالياً لديه 83 في المائة من حكومته جاهزة، وهو عدد جيد، أي أنه يمكنه البدء بمشاريع خدمية وإصلاحية". 

وأوضح: "قبل تشكيل الحكومة كان هناك جدل سياسي حول الكتلة الكبرى في البرلمان، وفي ظل ظرف سياسي صعب، حيث تزامن مع احتجاجات البصرة، اتفقت الكيانات السياسية على التنازل وجعل العراق هو الكتلة الكبرى، والتوافق على اختيار رئيس للوزراء يكون بعيدا عن الأطراف السياسية التي سعت لتكوين الكتلة الكبرى، وتم طرح اسم عادل عبد المهدي، بشرط أن يكون مستقلاً في قراراته وشجاعاً في طرح مرشحين نزيهين وغير متحزبين للوزارات، وتحديداً الوزارتين الأمنيتين "الداخلية والدفاع"، والخلل الذي حدث في الجلسات السابقة بشأن التصويت على المرشحين لهاتين الوزارتين سببه عبد المهدي الذي لم يلتزم بالاتفاق السياسي، ولم يوضح أسباب طرح هذه الأسماء".

وشدد المتحدث ذاته على أن "الخلاف مع الفياض ليس شخصياً، وقد اختلفنا بسبب اتباع عبد المهدي آلية خارج الاتفاق السياسي، ولو كان الفياض مع ائتلاف "النصر" لغاية الآن، وعُرض مرشحاً للداخلية، لرفضناه أيضاً". 

وحول الاتهامات التي وجهت أخيرا للحزب الشيوعي العراقي من قبل أوساط عدة بسبب تحالفهم غير المسبوق مع تيار إسلامي، قال "في تحالف "سائرون" أكثر من أربع جهات مدنية، وليس فقط الحزب الشيوعي، والتحالف هو وليد حركة الاحتجاج التي اتفقنا فيها على نوع المطالب وأهدافها، وهي ضرورة أن يكون القرار عراقياً، والخدمات ومحاربة الفساد". 

وذكر أن "تجربة "سائرون" السياسية أثبتت نجاحها، لأنها تبنت آراء الناس ومطالبهم، وقد حققنا نجاحاً في البرلمان، وما زلنا في التحالف متفقين بشأن الكفاح الاجتماعي، لمعالجة البطالة وتطوير الصحة والتعليم، وإن عملنا اليوم هو بعيد عن الأفكار الشخصية، إنما على أساس برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية".