كارثة إنسانية باليونان: اللاجئون يفترشون الطرق ويطرقون الأبواب

يعيش الاتحاد الأوروبي حالة من الإرباك نتيجة إقدام مقدونيا، الدولة الأولى على طريق البلقان، على إقفال حدودها مع اليونان في وجه اللاجئين الوافدين إليها، بعدما حدّدت كل من النمسا وسلوفينيا وكرواتيا، سقفاً لعدد اللاجئين المسموح به للعبور عبر أراضيها يومياً.

اقرأ أيضاً: سياسة الهجرة تمزّق الاتحاد الأوروبي قبل قمة "الفرصة الأخيرة"

ووضع هذا الإجراء اللاجئين وجهاً لوجه مع القوات الخاصة المقدونية، التي تعرضت لهم قبل أيام بالعنف وأطلقت عليهم الغازات المسيلة للدموع، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بينهم نساء وأطفال، وأدى لزيادة الوضع الإنساني سوءاً مع المحتجين في منطقة إيدوميني الحدودية.

ومع مرور أكثر من أسبوع على إغلاق الحدود، تشير الأرقام الى وجود أكثر من 10 آلاف شخص يبيتون في العراء، وتقطعت بهم السبل، وعلقوا في بلدة إيدوميني اليونانية على الحدود مع مقدونيا، حيث لا تستوعب الخيم المخصصة للاجئين الموجودة فيها أكثر من 2000 شخص. ووفقاً لتقارير المنظمات الإنسانية، فإنه إذا لم يتم التوصل الى حل قريب، وتم الإبقاء على سياسة العزل، فإن الوضع ينذر بكارثة إنسانية وبمزيد من الفوضى، بعد المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون في ظل الطقس السيئ، وإصابة عدد كبير منهم بالمرض والتهاب الرئة، ناهيك عن النقص في الإمدادات، على الرغم من حضور ومساعدة الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية. وتشير المعلومات الى أن الأمر وصل بعدد من اللاجئين في الجزر اليونانية الى طرق أبواب المنازل لطلب الطعام والشراب لهم ولأبنائهم.

ويعيش اللاجئون المنتظرون على الحدود حالة من الإحباط من وضعهم المأساوي ويعبرون عن سخطهم من السياسات المتبعة ضدهم بقولهم "أطفالنا يموتون ليس بالقنابل، وإنما من البرد". مع العلم أن زيادة أعداد المهاجرين في الفترة الأخيرة أدت إلى توزعهم بشكل عشوائي في غياب أي مقومات للعيش. وباتوا يفترشون الطرق والحدائق في ضواحي العاصمة أثينا وميناء بيريوس (أكبر ميناء بحري في المدينة)، في وقت تسعى فيه السلطات اليونانية لبناء خيم جديدة لهم في شمال البلاد، بعدما فاقت أعدادهم التوقعات، إذ يتواجد حالياً أكثر من 25 ألف مهاجر، بينهم 25 في المئة من النساء و30 في المئة من الأطفال، بحسب ما ذكرت منظمة "أطباء بلا حدود".

دفع هذا الواقع السلطات اليونانية إلى إصدار أوامر لشركات النقل البحري بتقليص عمليات نقل اللاجئين من الجزر إلى الميناء في أثينا، وتحاول حالياً نقل المواطنين من الميادين في العاصمة أثينا الى المطار القديم، وإلى معسكرات قديمة للجيش. ورغم ذلك لا يزال الوضع يتفاقم مع وصول حوالي 3 آلاف لاجئ يومياً من تركيا عبر البحر الى الجزر اليونانية القريبة، حيث يسكن عدد قليل من اليونانيين. 

وكانت الحكومة اليونانية وعبر المتحدثة باسمها قد أطلقت قبل أيام نداء للمساعدة من الاتحاد الأوروبي، قائلة "لسنا قادرين على مواجهة كل أعباء اللاجئين الذين يصلون الينا". مع العلم أن التوقعات تشير الى إمكانية وصول أكثر من 70 ألفاً خلال الأسابيع المقبلة، رغم أن السلطات قررت ترحيل أكثر من 300 لاجئ، معظهم من دول المغرب العربي، في إطار اتفاق لإعادة القبول بين أثينا وأنقرة، التي وصلها أكثر من 850 طلب إعادة استقبال. 

في المقابل، يقضي بعض اللاجئين اليائسين، من الذين منعوا من الدخول الى مقدونيا ومنهم الأفغان والإيرانيون، وقتهم بإجراء اتصالات مع المهرّبين على أمل الحصول على وعد بإيجاد منفذ أو طرق جديدة لاستكمال رحلتهم الى وسط أوروبا، ومنها عن طريق ألبانيا أو الاختباء داخل حاويات على متن العبارات الى إيطاليا، وبتكلفة قد تصل الى 3000 يورو للفرد. 

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، قد ندّد بالوضع السائد في اليونان، قائلاً إن الأمين العام يتابع وبكثير من القلق الإجراءات المشددة على حدود طريق البلقان سواء في النمسا أو سلوفينيا أو صربيا أو مقدونيا، مشيراً من أن تلك الأساليب تتناقض مع مبادئ معاهدة جنيف.

وفي سياق متصل، طالبت منظمة "برو أزول" الألمانية الداعمة للاجئين، وعلى لسان مديرها التنفيذي غونتر بوركارت، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بنقل اللاجئين من اليونان مباشرة الى ألمانيا. ورأى بوركارت في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية، أن على ألمانيا أن تكون نموذجاً يحتذى به، ومحركاً في أوروبا لمساعدة اللاجئين، ولا بد أن تلحق بها تباعاً دول أخرى، وإذا لم تقم ألمانيا بذلك، فستصبح اليونان مستودع للاجئين.

من جهتها، طالبت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، بيربل كوفلر، في بداية هذا الأسبوع خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بحماية الرجال والنساء والأطفال الذين فروا من الاضطهاد والحروب في بلدانهم.