كالامار ترحّب بعريضة الاتهام التركية بقضية خاشقجي: "مطلوبة لمواجهة مهزلة العدالة بالسعودية".
واشنطن
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رحّبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، بلائحة الاتهام التي أعلنها مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الأربعاء، ضد المشتبه بهم في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدة أنها مطلوبة "لتحقيق التوازن في مواجهة مهزلة العدالة بالسعودية".
وحثت كالامار، في تصريح لوكالة "رويترز"، السلطات الأميركية على نشر ما توصلت إليه بشأن قتل خاشقجي، الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بما في ذلك مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
اقــرأ أيضاً
وحثت كالامار، في تصريح لوكالة "رويترز"، السلطات الأميركية على نشر ما توصلت إليه بشأن قتل خاشقجي، الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بما في ذلك مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وكان مكتب المدعي العام في إسطنبول قد قال، اليوم الأربعاء، إنه أعدّ لائحة اتهام ضد المشتبه فيهم بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مؤكداً أنّ لائحة الاتهام تضمنت 20 مشتبهاً فيهم.
وأضاف مكتب المدعي العام أنّ اللائحة تتهم نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني "بالتحريض على القتل العمد".
وذكر المكتب، في بيان، أنّ اللائحة تتهم 18 آخرين بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة "واشنطن بوست"، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.
وذكر المكتب، في بيان، أنّ اللائحة تتهم 18 آخرين بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة "واشنطن بوست"، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.
وأشارت اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خطّطا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة. وأضافت النيابة أنه تمت خلال التحقيقات مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وتحركاتهم كافة داخل الأراضي التركية.
وذكر بيان النيابة العامة أنّ هدف المشتبه فيهم منذ البداية كان نقل خاشقجي إلى السعودية، وأن الجناة أجمعوا على قتله وارتكاب الجريمة بشكل مشترك والتحرك وفق هذا الإطار في حال عدم قبوله العودة إلى السعودية.
ولفتت النيابة إلى أنه تم إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.
