حثّت محققة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الدول الأعضاء، اليوم الخميس، على ممارسة ضغط على السعودية لإطلاق سراح ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة، قبل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وألقت السلطات السعودية القبض على 12 ناشطة بارزة على الأقل، من المدافعات عن حقوق المرأة في عام 2018، بينما رفعت حظر قيادة النساء للسيارات، في خطوة لطالما دعت إليها العديد من المحتجزات. وجرى القبض على الناشطات في إطار حملة أوسع على المعارضة، شملت رجال دين ومفكرين.
وقالت أنييس كالامار، مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسّفي، في كلمة أمام المجلس في جنيف، إنه ينبغي على السعودية الإفراج عن "سجناء الرأي والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان، القابعين في السجن حالياً لمطالبتهم بالحق في القيادة".
ولم يصدر تعليق حتى الآن من السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين.
وزعمت بعض الناشطات تعرضهنّ للتعذيب والاعتداء الجنسي وهن رهن الاحتجاز. ونفى المسؤولون السعوديون الأمر، وقالوا إنّ المحتجزات مشتبه بهنّ في الإضرار بمصالح الدولة وعرضن تقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.
وبعض النشطاء قيد المحاكمة حالياً، لكن لم يتم الإعلان عن تهم تذكر. وتتعلق التهم ضدّ البعض منهن، باتصالات بصحافيين أجانب ودبلوماسيين ومنظمات حقوقية.
وأثارت محاكمة الناشطات انتقادات عالمية، لا سيما في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي، عام 2018، على يد ضباط سعوديين في قنصلية المملكة بإسطنبول.
وعبّرت عائلات بعض الناشطات، ومن بينهنّ لجين الهذلول، عن مخاوفها في وقت سابق من هذا العام، بعد عدم تمكّن الأسر من الاتصال بهن في السجن لعدة أسابيع. غير أنها تمكنت لاحقا من الاتصال بهنّ مجددا.
وقالت كالامار، التي قادت تحقيقاً للأمم المتحدة في مقتل خاشقجي، إنه "لا يزال ينبغي عمل ما هو أكثر بكثير" على المستوى الدولي بشأن المحاسبة على مقتله.
ورحّبت بجهود تركيا التي بدأت، الأسبوع الماضي، محاكمة 20 مشتبهاً بهم غيابياً في قتل خاشقجي. وحضرت كالامار تلك الإجراءات.
(رويترز)