كاميرون يشن هجوما على مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد

وقال كاميرون، في مقابلة مع برنامج "اندرو مار" السياسي الأسبوعي، على "البي بي سي"، إن "إمكانية التعاون مع رئيس "يوكيب"، الحزب الرافض لأوروبا، نايجل فاراج، والنائب السابق جورج غالاواي، والقفز في المجهول، ليس السبيل المناسب لبلدنا"، في إشارة إلى السياسيين الاثنين المهمشين إلى حد ما، ويتصدران حملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وما زال موقف جونسون المحافظ والمرشح لخلافة كاميرون غامضا بخصوص استفتاء البقاء في الاتحاد، الذي حدد موعده في 23 حزيران/يونيو. وسيعلن موقفه مساء اليوم الأحد.

اقرأ أيضا: بريطانيا والاتحاد الأوروبي: "وضع خاص" بانتظار استفتاء 23 يونيو

وقد تضيف شعبية جونسون من زخم حملة تأييد المغادرة التي تشمل في صفوفها خمسة وزراء ووزيرة دولة في الحكومة المحافظة، بينهم وزير العدل، مايكل غوف، الصديق الشخصي لكاميرون، وزاك غولدسميث، المرشح لخلافة بوريس جونسون.

وأعلن كاميرون، أمس السبت، عن موعد الاستفتاء بعد اجتماع للحكومة دام ساعتين، عرض خلاله أمام الوزراء الاتفاق الذي توصل إليه مع المفوضية الأوروبية ويمنح بريطانيا "وضعا خاصا" داخل الاتحاد.

وأشار استطلاع الرأي الأول منذ الاتفاق، والذي أجرته صحيفة "ميل اون صنداي"، إلى رفض 48% من المشاركين الخروج من الاتحاد فيما ايده 33% وما زال 19% مترددين.

وبهذا الاستفتاء، يرسم كاميرون دوره في التاريخ، لاسيما أن إقرار الخروج من الاتحاد سيستدعي استفتاء آخر حول استقلال اسكتلندا، على ما ذكرت الأحد رئيسة الوزراء الأسكتلندية، نيكولا ستورغن.

اقرأ أيضا: بريطانيا تعلن توصلها لاتفاق يمنحها "وضعا خاصا" بالاتحاد الأروربي

وصرحت ستورغن، الأحد، في مقابلة في برنامج "اندرو مار": "إذا خرجنا من الاتحاد الأوروبي سترتفع المطالب باستفتاء ثان حول الاستقلال". ففي استفتاء أول حول استقلال اسكتلندا في أيلول/سبتمبر 2014، أحرز رافضوه 55% من الأصوات.

وألقى كاميرون، اليوم الأحد، بكامل قواه في المعركة، مستفيدا من برنامج "البي بي سي"، الذي يتابعه الكثيرون، لشن هجوم مباشر على معسكر مؤيدي الخروج، الذين يؤكدون أنه سيعزز من سيادة المملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء: "السيادة تعني القدرة الفعلية على الفعل". وأضاف: "إذا عجزتم عن ضمان دخول شركاتكم إلى السوق الموحدة، إذا عجزتم عن ضمان أمن الناس (...) فأنتم بالتالي أقل تحكما بمصيركم"، مؤكدا أن المملكة المتحدة إن خرجت من الاتحاد لن تملك إلا "أوهاما بالسيادة"، معلنا عن طرحه قريبا مشروع قانون من أجل حماية سيادة البرلمان البريطاني.

كما أضاف: "إذا غادرنا، فسنعيش غالبا سبع سنوات من الغموض في عملية لن نحصل في ختامها على أي ضمان بدخول شركاتنا التام إلى السوق الأوروبية"، مشيرا إلى المفاوضات بين الاتحاد وكندا على سبيل المثال.

بالمقابل، يعتبر وزير العمل، ايان دنكان سميث، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن البقاء سيعرض البلاد لاعتداءات، مثل تلك التي وقعت في باريس في الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في باريس. وقال: "فتح الحدود لن يسمح لنا بالتدقيق بهويات الأشخاص القادرين على القدوم إلى هنا وتمضية بعض الوقت في بلادنا. نرى تماما ما حصل في باريس".

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يستأنف قمته على أمل الاتفاق مع بريطانيا