كاميرون يطلب تأييد مجلس العموم للمشاركة بالحرب ضد "داعش"

ويسعى كاميرون، إلى الحصول على دعم مجلس العموم البريطاني، الذي عقد جلسة، اليوم الخميس، لإقرار مشروع قانون حكومي بشأن المشاركة في تنفيذ غارات جوية ضد مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق. وانطلاقاً من المخاطر التي يشكّلها تنظيم "الدولة الإسلامية" على الأمن البريطاني، رأى كاميرون ضرورة في انضمام بلاده الى التحالف الدولي، الذي شرع بتوجيه ضربات جوية لمواقع وتجمعات "داعش" في العراق وسورية.

وأكّد كاميرون، في كلمة ألقاها، أنّه لا يمكن أن تقتصر جهود محاربة "داعش"، على العمليات العسكريّة، بل ينبغي أن تتضمّن جهوداً دبلوماسية وإنسانيّة وسياسيّة لضمّ المزيد من الدول إلى التحالف الدولي، لافتاً إلى أنّ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، طالب بشكل واضح، بمشاركة بريطانيا في العمليات العسكرية للتحالف الدولي. وأضاف: "هذه المشاركة مسألة أساسية لحماية الأمن القومي البريطاني، وإذا ما تركنا داعش ينمو وينتشر، فلا شكّ في أنّ المخاطر ستتعاظم".

ولفت كاميرون، إلى أنّ الخلاص من "داعش" يعني "تحقيق الاستقرار للعراق وسورية"، موضحاً أن القوات البريطانية لن تشارك في أي عمليات برية في العراق.

وتؤيد الأحزاب الثلاثة الرئيسة في بريطانيا (المحافظون والعمال والأحرار الديمقراطيون) هذه الخطوة، التي يتوقع أن يباركها البرلمان البريطاني بأغلبية أعضائه. ويقول الائتلاف الحكومي الذي يتألف من حزب "المحافظين" وحزب "الديمقراطيين الأحرار" إن هذه الضربات قانونية لأن الحكومة العراقية هي التي طلبت من بريطانيا وغيرها تنفيذها.

ويعارض بعض النواب البريطانيين التدخل العسكري في العراق، معربين عن خشيتهم من أن يفاقم ذلك الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ووقع ثلاثة نواب بريطانيين من حزب "العمال" المعارض على رسالة نشرت في صحيفة "الغارديان"، تقول إن القصف "سيفاقم الوضع في العراق"، وتطالب الحكومة باستبعاد أي خيارات للتدخل العسكري في العراق وسورية.

ويتساءل بعض النواب عن مشروعية وقانونية المشاركة في عمليات عسكرية، من دون قرار من مجلس الأمن الدولي، خصوصاً إذا ما كان هناك حاجة للقيام بأعمال عسكرية داخل الأراضي السورية.

وتقول الحكومة البريطانية إن القوات البريطانية يمكن أن تشارك في قصف أهداف في العراق، بعدما طلبت الحكومة العراقية رسمياً من الأمم المتحدة تقديم مساعدات دولية لها من أجل التصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية"، علماً أنّها لم تقترح أي مشاركة في الغارات على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سورية، بعد تأكيدها، في أكثر من مناسبة، عدم استعداد بريطانيا للمشاركة في أي عمليات برية في العراق.

وسبق لوزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، أن أكّد بدوره، أنّ القوات البرية لبلاده لن تشارك في الحملات ضد "الدولة الإسلامية".

ودُعِي البرلمان البريطاني إلى الانعقاد في أعقاب إجازة لمدة أربعة أسابيع، لمناقشة التطورات في العراق. ولا تحتاج الحكومة البريطانية إلى موافقة أعضاء مجلس العموم للمشاركة في الغارات الجوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكن التقاليد تقتضي القيام بذلك منذ التصويت على التدخل في العراق عام 2003.