كتلة "إخوان الجزائر" تعرض الوساطة لحل أزمة البرلمان

عرضت كتلة حركة "مجتمع السلم" في البرلمان الجزائري القيام بوساطة سياسية بين رئيس البرلمان سعيد بوحجة، والكتل النيابية الخمس الموالية للحكومة لإنهاء حالة الانسداد وحل الأزمة النيابية ورفع التجميد عن البرلمان.

وقال رئيس الكتلة أحمد صادوق لـ"العربي الجديد"، إن "كتلتنا مستعدة للقيام بوساطة وبذل أي جهد ممكن لحل الأزمة النيابية في البرلمان، والحفاظ على مؤسسات الدولة وسمعتها".

وأعلن بيان صدر عن الكتلة اليوم أنه "إذا كنا غير معنيين بالخلافات الحزبية التي رهنت مؤسسة المجلس الشعبي الوطني، فإننا معنيون بشكل مباشر باستقرار ومصداقية واستقلالية الهيئة التشريعية عن الهيئات الدستورية المماثلة".

ومنذ الخميس الماضي، أعلن نواب كتلة حزب الأغلبية "جبهة التحرير الوطني" التمرد على رئيس البرلمان، ووقعوا لائحة لمطالبته بالاستقالة من منصبه. والأحد الماضي التحق بـ"التمرد" نواب أربع كتل أخرى، هي التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية والمستقلون.

ووجه النواب اتهامات لرئيس البرلمان بـ"سوء التسيير والتوظيف العشوائي لموظفين في البرلمان والإساءة لهيبة الدولة"، لكن رئيس البرلمان سعيد بوحجة تمسك بمنصبه وأعلن أنه لن يقدم استقالته، إلا إذا طلبت الرئاسة منه ذلك، وتعرف إلى الدوافع الحقيقية التي تقف وراء التمرد المفاجئ لنواب أحزاب الموالاة.

ورأت الكتلة النيابية أن "ما يجري مساس بصورة الجزائر ومصداقية مؤسسات الدولة وتهديد لاستقرارها وتلهية عن أدوارها الحقيقية"، ودعت إلى الإسراع في "إيجاد حل عاجل ينهي الأزمة ويمكن المجلس من أداء مهامه الدستورية".

وعبرت الكتلة البرلمانية عن رفضها "حالة الفوضى والخروج عن الدستور والقانون، المنظمة لعمل البرلمان"، ودعت أطراف الأزمة النيابية إلى كشف الدوافع الحقيقية للأزمة، و"مصارحة الرأي العام بالأسباب والخلفيات الحقيقة لها، ونقل الخلافات الحزبية والصراعات السياسية والمناكفات الشخصية إلى مؤسسات الدولة".

ونأى نواب "إخوان الجزائر" عن الأزمة النيابية معلنين عدم انحياز الكتلة لأي طرف، وبأنهم "غير معنيين بهذا الصراع والاصطفاف والتجميد لأشغال المجلس الشعبي الوطني، ونؤكد أن ممثلي الحركة في الهياكل لم يشاركوا في الاجتماع المذكور، وهم يمارسون مهامهم بشكل عادي".