دعت خمس كتل في البرلمان الجزائري الأساتذة والأطباء المضربين إلى وقف الإضراب المتواصل منذ أسابيع والعودة إلى عملهم، في مبادرة لإنقاذ الحكومة من مأزق اجتماعي جديد تواجهه في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وأصدرت كتل تتبع حزب جبهة التحرير الوطني الذي يعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا له، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية، وكتلة المستقلين، بيانا مشتركا، دعت فيه الأساتذة المضربين منذ 80 يوما والأطباء المقيمين المضربين إلى التعقل وتوقيف الإضراب حفاظا على مستقبل التلاميذ ومصلحة المرضى، واعتماد لغة الحوار لتحقيق مطالبهم".
واعتبر البيان أن "ما يجري من تحركات في بعض القطاعات أخذ منحى غير مبرر رغم أن الممارسة النقابية حق مكفول دستوريا، لكن على القائمين بالإضراب وقف الإضراب المفتوح والعودة إلى عملهم".
ويطالب المعلمون والأساتذة بتنفيذ اتفاقات سابقة مع وزارة التربية، بينها منحة منطقة الجنوب (الصحراء)، وحل ملفي السكن والترقية، كما يطالب الأطباء المقيمون (أطباء في آخر سنة قبل التعيين) الحكومة بتعديل قانون الخدمة المدنية الذي يجبر الأطباء على العمل لفترة في المستشفيات العامة قبل السماح لهم بفتح عيادات، وتحسين ظروفهم المهنية، وتوفير السكن في المناطق الداخلية التي يرسلون إليها للعمل، وشملهم بقرارات العفو من الخدمة الوطنية التي تصدر عن وزارة الدفاع.
وجددت الكتل البرلمانية الموالية للسلطة، والتي أسست تحالفا لدعم برنامج الرئيس بوتفليقة، قبل شهور قليلة، "مساندتها لمواقف الحكومة"، وطالبتها "بالتعامل بصرامة، وعدم الانسياق وراء الاستفزازات التي تخل بمبدأ المساواة بين فئات المجتمع والتكفل الأمثل بالمطالب المشروعة".
وما تزال القبضة الحديدية، تحكم العلاقة المتشنجة بين المجلس الوطني المستقل الذي يقود إضراب المدارس وبين وزارة التربية، فبينما رفضت النقابة التراجع عن الإضراب رغم إصدار حكم قضائي بذلك، ترفض وزارة التربية الحوار مع المضربين ما لم يوقفوا إضرابهم، كما ترفض الحوار مع المجلس الوطني الذي يقود الإضراب.
وفيما تتحرك أحزاب الموالاة في الجزائر، للتوسط بين النقابات المضربة ومسؤولي القطاعات، تتبنى أحزاب المعارضة احتجاجات الأطباء والأساتذة، داعية الحكومة إلى الاستجابة لمطالبهم.