كتل تحشد لجلسة طارئة للبرلمان التونسي لبحث "تجاوزات" السبسي

شرعت كتل الأحزاب المنسحبة من وثيقة قرطاج بالبرلمان التونسي بتجميع إمضاءات للدعوة لجلسة عامة طارئة، لوضع حد لما اعتبرته "تجاوز" الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي  صلاحياته في ما يتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وتعيين غيره.

وتزعمت كتلة "الحرة لمشروع تونس"، التي يتزعمها محسن مرزوق، ونواب من حزب "آفاق تونس"، وعدد من المستقيلين من حزب "نداء تونس" حراكا برلمانيا ضد الرئيس التونسي ومسار اتفاق وثيقة قرطاج.

وانطلقت مجموعة من نواب "مشروع تونس" في تجميع التوقيعات في كنف التكتم ودون كشف محتوى اللائحة البرلمانية. وعلم "العربي الجديد" أن الجلسة العامة المقترحة ستخصص لـ"تصحيح المسار الدستوري والتذكير بصلاحيات رئيس الجمهورية في نظام برلماني معدل، وإيقاف تجاوزات الرئاسة في ما يتعلق بالمشاورات الدائرة في إطار وثيقة قرطاج 2، والتي أقرت إجراء تحوير وزاري وطرحت إمكانيات إقالة رئيس الحكومة وتعويضه بشكل همّش البرلمان الذي تنبثق عنه الحكومات ومنها يحصل على الثقة وعبره تحجب وفق إجراءات دستورية".

وأكدت نائب رئيس "الكتلة الوطنية" ليلى الحمروني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن العريضة التي تمت صياغتها هي تعبير عن احتجاج أعضاء مجلس الشعب بسبب تجاوز رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية، مشيرة إلى "أنهم بصدد تجميع التوقيعات والاتصال بمختلف الكتل لإعادة الأمور إلى نصابها".

ويرجح أن لا يبلغ عدد الموقعين على العريضة ثلث أعضاء البرلمان (73 نائبا)، لأن بقية كتل المعارضة يصعب أن تنخرط مع المنسحبين من اتفاق قرطاج، نظرا لمساندتهم السابقة القوانين المقترحة من الحكومة ولمنحهم الثقة لحكومة الشاهد، خشية أن تكون مجرد مناورة سياسية لتمكينهم من العودة إلى حزام الحكم.

وقال رئيس "كتلة الحرة" عبد الرؤوف الشريف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن وثيقة قرطاج 2 "ليست دستورا ولا برلمانا موازيا"، مؤكدا أن البرلمان هو الطرف المخول له قانونيا سحب الثقة من الحكومة.


وأشار الشريف إلى أن "هناك 3 آليات دستورية فقط لتغيير الحكومة، والتي تتمثل في الاستقالة الإرادية لرئيس الحكومة، والذي يتطلب آليا تغيير الحكومة أو طرح مسألة الثقة أمام مجلس نواب الشعب من طرف رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، ثم الوضعية الثالثة تتمثل في عرض لائحة لوم ضد الحكومة من طرف ثلث أعضاء البرلمان".

وتساءل القيادي في حزب "مشروع تونس" صلاح البرقاوي على صفحته الرسمية، "متى يقتنع الجميع بأن السيد رئيس الدولة صار المشكل ولا يمكن أن يأتي منه الحل ...!".

وأضاف في تدوينة: "أسأل أتباع السيد يوسف الشاهد الذين تفطنوا اليوم إلى أن وثيقة قرطاج 2 تمثل انقلابا على المؤسسات، هل أن وثيقة قرطاج 1 التي سمي بمقتضاها رئيسا للحكومة سليمة وشرعية. وهل أن موقفه من إقالة السيد الحبيب الصيد كان مشرفا...!؟ معارضتنا لسطو السيد رئيس الجمهورية ومؤيديه على الشرعية ليست لإرضاء السيد يوسف الشاهد... نحن معنيون فقط بعيون تونس...!"، على حد تعبيره.