كتيبة المستشارين... تضخم المنتفعين يلتهم الأجور في مصر
الإنفاق على المستشارين يفاقم أزمات المصريين المعيشية (Getty)
تزايد عدد المستشارين بمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في مصر رغم الإعلان عن السعي لتقليصهم في وقت سابق، وفي نفس الوقت أعدت الحكومة خطة لتخفيض مخصصات الأجور في خطوة تهدّد قطاعاً عريضاً من صغار الموظفين.
واختلفت بيانات الحكومة ومراكز الدراسات حول حصر أعداد المستشارين، فالجهة الرسمية المسؤولة عن الجهاز الإداري للدولة أكدت انخفاض أعدادهم من 1100 مستشار إلى نحو 700 مستشار فقط، حيث تم الاستغناء عن عدد كبير بعد التعديل الأخير في قانون الخدمة المدنية، حسب مسؤول بارز بجهاز التعبئة العامة والإحصاء لـ "العربي الجديد".
وفي المقابل أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية (خاصة) في دراسة سابقة عن ارتفاع عدد المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، خلال العام الماضي، إلى أكثر من 83 ألفاً يتقاضون شهرياً مبلغ ملياري جنيه، على شكل رواتب ومنح وحوافز.
ورغم أن قانون الخدمة المدنية جاء منذراً بنهاية دولة المستشارين إلا أن الجهات الحكومية لم تنْصع للقانون واستمرت على سياسة الاستعانة بالمستشارين في كافة الوزارات بل وتمادت بعض الجهات في الاستعانة بمن خرجوا على المعاش من القيادات ليتولوا منصب مستشار في نفس الجهة الحكومية، حسب محللي اقتصاد.
وأوضح المسؤول بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، الذي رفض ذكر اسمه، أن وزارات النقل والكهرباء والمالية والتخطيط الأعلى في سياسة الاستعانة بالمستشارين الفنيين والقانونيين بنسبة 70% من إجمالي المستشارين بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد أن هناك حصراً يتم حالياً للجهاز الإداري للدولة لتحديث كافة البيانات المتاحة بالإضافة إلى أنه سيتم خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل تلقي إخطارات الأجور الخاصة بالحد الأقصى للأجور من الجهات الحكومية ومنها يتم حصر دخول المستشارين ومعرفة أعدادهم بدقة. وتابع، إن خطة الحكومة تهدف إلى تقليل أعداد المستشارين في الجهاز الإداري للدولة وأن يكون ذلك في نطاق الحاجة الماسة لهم وتكون لفترة محددة.
ولفت إلى أن أجر المستشار الواحد يبلغ نحو 10 آلاف جنيه في المتوسط شهرياً ولا يمكن حساب إجمالي ما يتقاضونه من بدلات حضور لجان ومناقصات وغيرها إلا من خلال إقرار الدخل السنوي وتختلف من جهة لأخرى ومن مستشار لآخر في الجهة الإدارية الواحدة.
وأشار المسؤول إلى أن المستشارين في الجهات الحكومية تتراوح كلفتهم ما بين 9 و15% من إجمالي مخصصات الأجور.
وبحسب الموازنة المصرية فإن إجمالي الأجور 239.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، لـ "العربي الجديد" إن الاستعانة بالمستشارين في الوزارات يجب إنهاؤها واستبدالها ببيوت خبرة متخصصة لتطوير مشروعات الوزارة بدلاً من الاعتماد على المجاملات.
نفقات المستشارين
وتابع، إن بعض المراكز غير الرسمية قدرت نفقات المستشارين بمبالغ أكبر من المعلنة بعد سلسلة من الانتقادات للحكومة تسببت في تقليص أحجامهم.
وأشار إلى أن المستشارين من أسباب فشل الجهات الحكومية، حيث يتسببون في إثارة مشكلات مع الموظفين الذين يتقاضون رواتب زهيدة، موضحاً ان المستشار لا يقوم بعمل فعلي ويكون لديه صلاحيات بسبب صلة قرابة تربطه بالوزير أو بمسؤول كبير بالدولة.
وأكد النحاس أن فكرة الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة تقوم بالتخطيط لمشروعات الوزارات الحالية والمستقبلية ستكون تكلفتها أقل أو مساوية لما يتقاضاه المستشارون ولكن بفاعلية أكبر.
ومن جانبه قال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، جبالي المراغي، إن اللجنة ناقشت كيفية السيطرة على ارتفاع أعداد المستشارين في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف المراغي أن اللجنة وضعت ضوابط بالتعديلات الأخيرة التي جرت على قانون الخدمة المدنية تحدد ضوابط الاستعانة بالخبراء الوطنيين من ذوي الخبرات في التخصصات النادرة والتي تشمل أنه لا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
وتابع، إنه يجب ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول وأن يكون التعاقد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
وأكد المراغي، أن أي مخالفة للقانون سيتم بحثها ومناقشتها بالمجلس وإلزام الحكومة بتصحيح أوضاعها، مشيراً إلى أن الحكومة لا يمكن أن تتخلص نهائياً من المستشارين خاصة في الجهات التى لديها مشروعات.
ومن جانبه قال مسؤول حكومي بوزارة المالية، إن المشكلة في المستشارين الذين يتم تعيينهم ويتقاضون رواتبهم من الصناديق الخاصة بالجهات الحكومية وهو ما ليس لوزارة المالية سلطة عليه أو تستطيع حصره، حيث تعد تلك الصناديق الخاصة بوابة خلفية للتعيينات بالجهاز الإداري، مؤكداً أن إجمالي رواتب المستشارين التي تدفعها الوزارة لا يتجاوز 1.5 مليار جنيه والباقي يتم عبر الصناديق الخاصة.
وأكد المسؤول، أن المنحة الأوروبية المعروفة بـ "الاودا" تتحمل قدراً من مرتبات المستشارين في عدد من الجهات الحكومية.
ومن جانبه قال مسؤول حكومي بإحدى الوزارات، رفض ذكر اسمه "إن الأزمة الأكبر من المستشارين والخبراء الوطنيين هي المستشارون القضائيون الذين يتم انتدابهم من هيئات قضائية بالوزارات
وتابع، إنه تم الاستعانة أخيراً بعدد كبير من المستشارين القضائيين بالوزارة لإبداء الرأي في القضايا التى ترد للجهة الحكومية، لافتاً إلى أن مكافأة كل منهم تبلغ 6 آلاف جنيه من الجهة الحكومية بخلاف المزايا التى يحصلون عليها من السلك القضائي.
ولفت إلى أن الوزارات تخالف قرارات مجلس الوزراء، حيث إن هناك قراراً بعدم الاستعانة بالقضاة في الجهاز الإداري للدولة إلا أن أعدادهم في تزايد خلال الفترة الأخيرة ولا يوجد حصر دقيق لما يتقاضونه.
وكشف تقرير عن مصلحة الضرائب العقارية عن تقاضي المستشارين القضائيين 4 ملايين جنيه مكافآت من المصلحة فقط، خلال العام الماضى، نظير عملهم في لجان الطعن والتى لم تنجز سوى 10% فقط من إجمالي الطعون الواردة.
ومن جانبه كشف مسؤول حكومي بارز لـ "العربي الجديد" أنه تم الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في مجال الموارد البشرية بالقطاع الخاص لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بدءاً من وزارة المالية المصرية من خلال وضع هيكل وظيفي جديد بالإضافة إلى وضع خطط استراتيجية لتنفيذها في كافة الجهات الحكومية.
اقــرأ أيضاً
واختلفت بيانات الحكومة ومراكز الدراسات حول حصر أعداد المستشارين، فالجهة الرسمية المسؤولة عن الجهاز الإداري للدولة أكدت انخفاض أعدادهم من 1100 مستشار إلى نحو 700 مستشار فقط، حيث تم الاستغناء عن عدد كبير بعد التعديل الأخير في قانون الخدمة المدنية، حسب مسؤول بارز بجهاز التعبئة العامة والإحصاء لـ "العربي الجديد".
وفي المقابل أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية (خاصة) في دراسة سابقة عن ارتفاع عدد المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، خلال العام الماضي، إلى أكثر من 83 ألفاً يتقاضون شهرياً مبلغ ملياري جنيه، على شكل رواتب ومنح وحوافز.
ورغم أن قانون الخدمة المدنية جاء منذراً بنهاية دولة المستشارين إلا أن الجهات الحكومية لم تنْصع للقانون واستمرت على سياسة الاستعانة بالمستشارين في كافة الوزارات بل وتمادت بعض الجهات في الاستعانة بمن خرجوا على المعاش من القيادات ليتولوا منصب مستشار في نفس الجهة الحكومية، حسب محللي اقتصاد.
وأوضح المسؤول بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، الذي رفض ذكر اسمه، أن وزارات النقل والكهرباء والمالية والتخطيط الأعلى في سياسة الاستعانة بالمستشارين الفنيين والقانونيين بنسبة 70% من إجمالي المستشارين بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد أن هناك حصراً يتم حالياً للجهاز الإداري للدولة لتحديث كافة البيانات المتاحة بالإضافة إلى أنه سيتم خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل تلقي إخطارات الأجور الخاصة بالحد الأقصى للأجور من الجهات الحكومية ومنها يتم حصر دخول المستشارين ومعرفة أعدادهم بدقة. وتابع، إن خطة الحكومة تهدف إلى تقليل أعداد المستشارين في الجهاز الإداري للدولة وأن يكون ذلك في نطاق الحاجة الماسة لهم وتكون لفترة محددة.
ولفت إلى أن أجر المستشار الواحد يبلغ نحو 10 آلاف جنيه في المتوسط شهرياً ولا يمكن حساب إجمالي ما يتقاضونه من بدلات حضور لجان ومناقصات وغيرها إلا من خلال إقرار الدخل السنوي وتختلف من جهة لأخرى ومن مستشار لآخر في الجهة الإدارية الواحدة.
وأشار المسؤول إلى أن المستشارين في الجهات الحكومية تتراوح كلفتهم ما بين 9 و15% من إجمالي مخصصات الأجور.
وبحسب الموازنة المصرية فإن إجمالي الأجور 239.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، لـ "العربي الجديد" إن الاستعانة بالمستشارين في الوزارات يجب إنهاؤها واستبدالها ببيوت خبرة متخصصة لتطوير مشروعات الوزارة بدلاً من الاعتماد على المجاملات.
نفقات المستشارين
وتابع، إن بعض المراكز غير الرسمية قدرت نفقات المستشارين بمبالغ أكبر من المعلنة بعد سلسلة من الانتقادات للحكومة تسببت في تقليص أحجامهم.
وأشار إلى أن المستشارين من أسباب فشل الجهات الحكومية، حيث يتسببون في إثارة مشكلات مع الموظفين الذين يتقاضون رواتب زهيدة، موضحاً ان المستشار لا يقوم بعمل فعلي ويكون لديه صلاحيات بسبب صلة قرابة تربطه بالوزير أو بمسؤول كبير بالدولة.
وأكد النحاس أن فكرة الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة تقوم بالتخطيط لمشروعات الوزارات الحالية والمستقبلية ستكون تكلفتها أقل أو مساوية لما يتقاضاه المستشارون ولكن بفاعلية أكبر.
ومن جانبه قال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، جبالي المراغي، إن اللجنة ناقشت كيفية السيطرة على ارتفاع أعداد المستشارين في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف المراغي أن اللجنة وضعت ضوابط بالتعديلات الأخيرة التي جرت على قانون الخدمة المدنية تحدد ضوابط الاستعانة بالخبراء الوطنيين من ذوي الخبرات في التخصصات النادرة والتي تشمل أنه لا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
وتابع، إنه يجب ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول وأن يكون التعاقد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
وأكد المراغي، أن أي مخالفة للقانون سيتم بحثها ومناقشتها بالمجلس وإلزام الحكومة بتصحيح أوضاعها، مشيراً إلى أن الحكومة لا يمكن أن تتخلص نهائياً من المستشارين خاصة في الجهات التى لديها مشروعات.
ومن جانبه قال مسؤول حكومي بوزارة المالية، إن المشكلة في المستشارين الذين يتم تعيينهم ويتقاضون رواتبهم من الصناديق الخاصة بالجهات الحكومية وهو ما ليس لوزارة المالية سلطة عليه أو تستطيع حصره، حيث تعد تلك الصناديق الخاصة بوابة خلفية للتعيينات بالجهاز الإداري، مؤكداً أن إجمالي رواتب المستشارين التي تدفعها الوزارة لا يتجاوز 1.5 مليار جنيه والباقي يتم عبر الصناديق الخاصة.
وأكد المسؤول، أن المنحة الأوروبية المعروفة بـ "الاودا" تتحمل قدراً من مرتبات المستشارين في عدد من الجهات الحكومية.
ومن جانبه قال مسؤول حكومي بإحدى الوزارات، رفض ذكر اسمه "إن الأزمة الأكبر من المستشارين والخبراء الوطنيين هي المستشارون القضائيون الذين يتم انتدابهم من هيئات قضائية بالوزارات
وتابع، إنه تم الاستعانة أخيراً بعدد كبير من المستشارين القضائيين بالوزارة لإبداء الرأي في القضايا التى ترد للجهة الحكومية، لافتاً إلى أن مكافأة كل منهم تبلغ 6 آلاف جنيه من الجهة الحكومية بخلاف المزايا التى يحصلون عليها من السلك القضائي.
ولفت إلى أن الوزارات تخالف قرارات مجلس الوزراء، حيث إن هناك قراراً بعدم الاستعانة بالقضاة في الجهاز الإداري للدولة إلا أن أعدادهم في تزايد خلال الفترة الأخيرة ولا يوجد حصر دقيق لما يتقاضونه.
وكشف تقرير عن مصلحة الضرائب العقارية عن تقاضي المستشارين القضائيين 4 ملايين جنيه مكافآت من المصلحة فقط، خلال العام الماضى، نظير عملهم في لجان الطعن والتى لم تنجز سوى 10% فقط من إجمالي الطعون الواردة.
ومن جانبه كشف مسؤول حكومي بارز لـ "العربي الجديد" أنه تم الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في مجال الموارد البشرية بالقطاع الخاص لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بدءاً من وزارة المالية المصرية من خلال وضع هيكل وظيفي جديد بالإضافة إلى وضع خطط استراتيجية لتنفيذها في كافة الجهات الحكومية.
المزيد في اقتصاد
