كردستان العراق: إصلاحات جديدة لترشيد الإنفاق

كشف برلمان إقليم كردستان العراق، عن إصدار رئيس الوزراء حزمة إصلاحات جديدة هدفها توفير الأموال وتقليل الهدر للمال العام ومعالجة الفساد.
وقال عضو لجنة النزاهة ببرلمان إقليم كردستان، فرست صوفي علي، في تصريح صحافي أمس الاثنين، إن "الحكومة أصدرت 21 قراراً جديدا تشكل حزمة إصلاحية هي الثانية من نوعها"، مبيناً أن رئيس الوزراء نيجيرفان البارزاني وقع القرارات الجديدة، لكن الحكومة لم تعلن بعد بشكل رسمي عنها.
وتتعلق القرارات الجديدة للحكومة بمعالجة مسألة تعدد الرواتب لعدد كبير من موظفي القطاع العام، حيث أمهلت الحكومة كل من يتقاضى راتبين وأكثر من الحكومة أن يبلغ الأجهزة الحكومية بذلك فترة شهر واحد، وإلا ستقوم الحكومة بمقاضاته ومطالبته بإعادة جميع الأموال التي تقاضاها دون وجه حق خلال الفترة الماضية.
وهناك قرار ثان يتعلق باسترداد الديون الحكومية على الشركات والمستثمرين والتي تقدر نحو 700 مليار دينار عراقي (608 ملايين دولار)، ويطالب القرار الشركات ورجال الأعمال بإعادة الديون خلال فترة شهر، وفي حال لم يمتثلوا ستبيع الحكومة بأصولهم المرهونة لديها بضمان سداد القروض.
كما ستحيل الحكومة عملية صرف العملة الأجنبية المتحصلة من بيع النفط إلى العملة العراقية عبر لجنة مختصة وعدم حصر الأمر بالمصارف، كذلك تمت الموافقة على إنشاء ثلاث مصاف كبيرة جديدة في الإقليم لمعالجة النقص في احتياجات السوق الداخلية للمشتقات والتوقف عن استيرادها من الخارج.
وتهدف الحكومة من إجراء تلك الإصلاحات إلى ترشيد النفقات ومعالجة العجز الكبير الذي تعانيه ميزانية الإقليم نتيجة تراجع أسعار النفط. وقد أدى تراجع مداخيل الإقليم إلى تأخر الحكومة بصرف رواتب الموظفين لثلاثة أشهر.
وتحتاج الحكومة إلى مبلغ 730 مليون دولار شهرياً لدفع رواتب الموظفين، في حين تراجعت إيرادات الإقليم من بيع النفط بشكل مباشر في السوق العالمية إلى أقل من 500 مليون دولار شهرياً.
ويعول الإقليم على تحسن إيراداته العام المقبل 2017 حيث ينتظر أن يبدأ ببيع الغاز الطبيعي الى تركيا عبر أنبوب يجري مده بين الإقليم وتركيا حالياً، إضافة إلى فتح أربع بوابات حدودية جديدة مع تركيا لتسهيل التجارة.

اقرأ أيضا: تقشف العراق..الحكومة تفرض الادخار الإجباري على الموظفين