كردستان العراق سيغلق 26 مصفاة نفطية مخالفة للشروط

بدأت السلطات المحلية بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، حملة لإغلاق 26 مصفاة لتكرير النفط وإزالة خزانات للوقود في حدود المحافظة بسبب عدم التزامها شروطَ ومواصفات الإنتاج وتلويثها البيئة، وتوعدت المخالفين بعقوبات عبر المحاكم.

وقال قائمقام مركز المحافظة، بختيار عبدالرحمن، في بيان صحافي، إن إدارة المحافظة قامت في الفترة الماضية بإمهال أصحاب المصافي غير القانونية العاملة في حدود المحافظة ثلاثة أشهر لإجراء تعديلات على عملها بما يضمن شروط الحفاظ على البيئة، إلا أنها لم تلتزم.

وأضاف، أن عدداً من المصافي تم رصده، يلوث البيئة، وقامت لجنة مختصة من إدارة المحافظة بمتابعة الموضوع وزارت المصافي مرات عدة، وأبلغت إداراتها بمخالفتها الشروط وعلى الرغم من ذلك لم يقوموا بمعالجة الخلل.

وأوضح أن ملف تلك المصافي أحيل إلى المحكمة لسببين، الأول هو: تلويث البيئة وإنتاجها من المشتقات النفطية متدنية المواصفات وسيئة. والثاني: هو إنشاؤها على الأراضي العائدة للدولة وليست ملكاً لأصحابها.

وقامت السلطات التنفيذية في المحافظة بإغلاق 5 منها، الأسبوع الجاري، وستستمر لحين إغلاقها كافة، وفقاً لقائمقام السليمانية 340 كم شمال بغداد.

وتعتبر إدارة محافظة السليمانية 26 من المصافي النفطية وأغلبها صغيرة الحجم، وكذلك 17 من خزانات الوقود موجودة لديها "غير قانونية"، لذا قررت إغلاقها كافة خلال أسبوع.

وتشكو إدارة المحافظة من مخلفات تلك المصافي والتي يتم تسريبها الى مياه نهر سيروان الذي يمر بأراضي المحافظة ما يؤدي الى تلويثه.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن إقليم كردستان العراق يوجد به أكثر من 70 مصفاة نفطية غير قانونية تعمل بلا ترخيص من الحكومة وأنها مستمرة بالعمل بسبب الدعم الذي يقدمه مسؤولون سياسيون ومتنفذون لها، بل إن قسماً منها مملوك منهم، لذا لا تستطيع الحكومة إغلاقها.

وتحقق تلك المصافي أرباحاً كبيرة، وهو سر ازدياد أعدادها باستمرار بسبب حصولها على كميات من النفط الخام من الحقول النفطية الخاضعة للحكومة العراقية ولحكومة إقليم كردستان لاستعمالها لأغراض التكرير وبأسعار مخفضة، فيما تقوم هي بإنتاج كميات محدودة من بنزين السيارات وتبيع بقية النفط على أنه مخلفات أو نفط ثقيل إلى شركات إيرانية.