كردستان العراق ينفي وجود سجون سرّية

نفى مسؤول في إقليم كردستان العراق تقارير دولية تحدثت عن وجود سجون سرية في الإقليم، ومحتجزين دون السن القانونية، واستخدام العنف في التعامل مع نزلاء السجون، مؤكداً تطبيق القوانين العراقية الخاصة بالسجناء، وإحالة من هم دون 18 عاماً إلى سجن تحت إشراف وزارة مدنية.

وقال مسؤول ملف متابعة التقارير الدولية التي تتحدث عن إقليم كردستان في مجلس وزراء الإقليم، ديندار الزيباري، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة أربيل، إن سلطات الإقليم "لا تمنع أي منظمة دولية من زيارة السجون، ومتابعة وضع النزلاء، وفي عام 2015 سجلنا 53 زيارة لوفود من منظمات دولية إلى السجون في الإقليم، أجروا خلالها لقاءات مع 400 نزيل".

وعن السجناء الذين تقل أعمارها عن 18 عاما، أوضح الزيباري أن "السجناء من عمر 17 عاما وما دون، يحالون إلى سجن خاص تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتسمح الوزارة بزيارة وفود المنظمات الدولية إليها، ولقاء النزلاء فيها".

وأوضح الزيباري أن "الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق تابعت ما ورد في تقارير المنظمات الدولية، وتؤكد أنه لا توجد في الإقليم سجون ومعتقلات سرية، وإن إلقاء القبض على أي شخص يحصل وفق القوانين".


وتابع "أما ما يتصل بقضايا الإرهاب، فهناك قانون مختص صادر عن برلمان كردستان، والذي بدوره لا يجيز إساءة التعامل مع أي معتقل، ولكن بعد انتهاء المدة القانونية للمادة المتعلقة بمعاملة المعتقلين، وعدم تمديدها من قبل البرلمان، يجري التعامل مع هؤلاء وفق المادة 159 من قانون العقوبات العراقي"، ولم يوضح طبيعة تعامل المادة القانونية مع المعتقلين.

وتحدث عن الانتهاكات في التعامل مع السجناء والمعتقلين، وفق رواية التقارير الدولية، وقال: "يلتزم إقليم كردستان بالمادة 37 من قانون العقوبات العراقية، التي تنص على أن أي نوع من أنواع العقاب النفسي والجسدي ممنوع وغير إنساني، وكل من يلجأ له تؤخذ بحقه إجراءات قانونية، ويعاقب وفق القانون، شرطياً كان أم ضابطاً".

وأوضح أن "أي محتجز على ذمة قضية ما، يُسمح له بتقديم شكوى لدى الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية، إذا تعرض إلى عقاب أو تعذيب أثناء التحقيق أو أجبر على الإدلاء بإفادات تحت الإكراه".

وأكدت سلطات الإقليم في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجازها نحو تسعة آلاف شخص على خلفية شبهات صلاتهم بالإرهاب، خصوصاً تنظيم داعش، مشيرة إلى إخلاء سبيل 200 شخص من أصل 450 حققت معهم السلطات، وأحالت البقية إلى المحاكم المختصة.