وأفاد عضو في "الاتحاد الوطني الكردستاني" في كركوك، لـ"العربي الجديد"، بأنّ السلطات المحلية في المدينة منعت الأحزاب الكردية من رفع علم إقليم كردستان خلال فترة الدعاية الانتخابية المقرر أن تنطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري، مبيناً أنّ هذا الأمر ولّد استياءً كبيرا لدى الأكراد الذين بدأوا يشعرون بالتضييق.
وأكّد وجود خلافات داخل القوى السياسية الكردية بشأن أسلوب التعامل مع التضييق على الأكراد، مبيناً أنّ البعض طالب بالانسحاب من انتخابات كركوك، في حين أصر آخرون على مواصلة الانتخابات تحت أي ظرف.
وأضاف أنّ الأحزاب العربية والتركمانية بدأت دعاياتها الانتخابية في وقتٍ مبكر على الرغم من تحذيرات المفوضية من بدء الدعاية قبل الموعد المحدد، لافتاً إلى قيام مجهولين بتمزيق صور لشخصيات وأحزاب كردية رفعت في الأحياء الشمالية لكركوك.
إلى ذلك، رجّح عضو مجلس محافظة كركوك، أحمد العسكري، أنّ يتعرض الأكراد لمضايقات خلال شهر الدعاية الذي يسبق الانتخابات، مضيفاً أنّ "الأحزاب الكردية لن تعاني خلال فترة الدعاية فحسب، بل إن القوائم الانتخابية الكردية لم يسمح لها بتعيين مراقبين تابعين لها في بعض المراكز الانتخابية الواقعة في المناطق ذات الأقلية الكردية، مثل الدبس والحويجة وداقوق".
وتابع العسكري، في تصريح صحافي، أنّ "التهديدات والضغوط على القوائم الانتخابية الكردية بدأت بالفعل"، مبيناً أنّ "مشاكل كثيرة تعترض إجراء الانتخابات في كركوك".
وأعلن عضو البرلمان العراقي، محمد عثمان، في وقت سابق، انسحابه من رئاسة قائمة "الاتحاد الوطني الكردستاني" ليحل محله النائب ريبوار طه، معتبراً أنّ "شهر الدعاية الانتخابية سيمر صعباً على الأكراد بسبب المشاكل التي تعترض مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني بانتخابات كركوك، فضلاً عن غياب علم إقليم كردستان، وقوات البشمركة الكردية عن المدينة".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تخصيص 13 مقعداً برلمانياً لانتخابات كركوك، واحد منها يمثل كوتا للمسيحيين، و12 أخرى تتنافس عليها بقية القوائم الانتخابية.
وكانت الأحزاب الكردية قد حصلت على ثمانية مقاعد من أصل 12 مخصصة لمحافظة كركوك في انتخابات 2014، التي اتّهم فيها الأكراد بالتزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات من قبل أحزاب عربية وتركمانية.