لم يبق من سبيل أو ما يباع، أمام نظام بشار الأسد في سورية، ليستمر بحربه ضد الشعب، إلا بيع ما تحت التراب، من نفط وثروات معدنية، بعد أن هدم جلّ ما على الأرض، وإيلاء شركاء الحرب الذين ساهموا بالتدمير، بإعادة الإعمار.
وكأن موسكو وطهران تعلمان أنه لا مجال لاسترجاع قيمة أسلحتهما التي استخدمت في تدمير سورية، إلا باقتسام كعكة ما يسمى بإعادة الإعمار.
وتخطت فاتورة الخراب 200 مليار دولار، فضلا عن تبديد الموارد وعائدات الخزينة وبلوغ الديون الخارجية التي صفّرت قبل 2011 نحو 11 مليار دولار، وانسحاب حكومة دمشق، حتى من دعم الخبز والمحروقات.
معادلة على درجة من الإيلام، لكنها أمر واقع، يجري على الملأ، وربما بمباركة من "أصدقاء الشعب السوري" الذين تهاونوا في تطبيق العقوبات على "سورية الأسد" وتخلوا عن كل ما رفعوا من شعارات، وربما استبدلوا "ارحل يا بشار بإعادة الإعمار".
قصارى القول: عاد وائل الحلقي، رئيس مجلس وزراء الأسد من إيران أمس، حاملاً "للشعب العنيد" وعوداً وأماناً بعودة المازوت للأسواق والأغذية إلى الأسواق..والمياه إلى مجاريها، دونما أن يُطلع الشعب المقاوم على ثمن "وقوف الأشقاء الإيرانيين" الذين يعانون أسوأ أزمات اقتصادية خانقة، جراء الحصار الأوروأميركي وتراجع سعر برميل النفط إلى دون 60 دولاراً، أو كيف سيساعدون حكومة الأسد، لتبقى على قيد الحكم وتنتصر على "الحرب الكونية".
اللهم عدا بعض الإشارات التي تقتضيها دبلوماسية تأجير سورية وبيع مقدراتها، من قبيل ترحيب رئيس مجلس الوزراء السوري بقيام الشركات الإيرانية ورجال الأعمال، بإقامة مشاريع استثمارية لهم في سورية والمشاركة بمرحلة إعادة البناء والإعمار".
وبالتوازي مع "بازار البيع لطهران" أعلن بشر يازجي وزير السياحة في حكومة الأسد أنه "يجري حاليا التحضير لمؤتمر للمستثمرين الروس والمساهمة في إعادة الإعمار" بعدما قيل عن اتفاقات تتعلق ببناء محطات الكهرباء والتنقيب عن النفط.
نهاية القول: المريب ربما هو الصمت الدولي المطبق على بيع سورية لمن دمرها، وبأرخص الأثمان، وإن غلب على تلك الصفقات، الشكل السياسي وكساها التسويق بهدف الاستهلاك الإعلامي، ليأتي من الريبة أيضاً تردد المعارضة السورية في اتخاذ إجراءات حمائية تضمن للأجيال المقبلة، بعض ما يضمن بقاءهم، لأن استصدار قرار بعدم التزام الشعب السوري مستقبلاً بديون روسيا وإيران التي ترجمت لسلاح يقتله، قد يوقف مهازل البيع ويسرّع في تعرية الأسد وإسقاط نظامه.
وكأن موسكو وطهران تعلمان أنه لا مجال لاسترجاع قيمة أسلحتهما التي استخدمت في تدمير سورية، إلا باقتسام كعكة ما يسمى بإعادة الإعمار.
وتخطت فاتورة الخراب 200 مليار دولار، فضلا عن تبديد الموارد وعائدات الخزينة وبلوغ الديون الخارجية التي صفّرت قبل 2011 نحو 11 مليار دولار، وانسحاب حكومة دمشق، حتى من دعم الخبز والمحروقات.
معادلة على درجة من الإيلام، لكنها أمر واقع، يجري على الملأ، وربما بمباركة من "أصدقاء الشعب السوري" الذين تهاونوا في تطبيق العقوبات على "سورية الأسد" وتخلوا عن كل ما رفعوا من شعارات، وربما استبدلوا "ارحل يا بشار بإعادة الإعمار".
قصارى القول: عاد وائل الحلقي، رئيس مجلس وزراء الأسد من إيران أمس، حاملاً "للشعب العنيد" وعوداً وأماناً بعودة المازوت للأسواق والأغذية إلى الأسواق..والمياه إلى مجاريها، دونما أن يُطلع الشعب المقاوم على ثمن "وقوف الأشقاء الإيرانيين" الذين يعانون أسوأ أزمات اقتصادية خانقة، جراء الحصار الأوروأميركي وتراجع سعر برميل النفط إلى دون 60 دولاراً، أو كيف سيساعدون حكومة الأسد، لتبقى على قيد الحكم وتنتصر على "الحرب الكونية".
اللهم عدا بعض الإشارات التي تقتضيها دبلوماسية تأجير سورية وبيع مقدراتها، من قبيل ترحيب رئيس مجلس الوزراء السوري بقيام الشركات الإيرانية ورجال الأعمال، بإقامة مشاريع استثمارية لهم في سورية والمشاركة بمرحلة إعادة البناء والإعمار".
وبالتوازي مع "بازار البيع لطهران" أعلن بشر يازجي وزير السياحة في حكومة الأسد أنه "يجري حاليا التحضير لمؤتمر للمستثمرين الروس والمساهمة في إعادة الإعمار" بعدما قيل عن اتفاقات تتعلق ببناء محطات الكهرباء والتنقيب عن النفط.
نهاية القول: المريب ربما هو الصمت الدولي المطبق على بيع سورية لمن دمرها، وبأرخص الأثمان، وإن غلب على تلك الصفقات، الشكل السياسي وكساها التسويق بهدف الاستهلاك الإعلامي، ليأتي من الريبة أيضاً تردد المعارضة السورية في اتخاذ إجراءات حمائية تضمن للأجيال المقبلة، بعض ما يضمن بقاءهم، لأن استصدار قرار بعدم التزام الشعب السوري مستقبلاً بديون روسيا وإيران التي ترجمت لسلاح يقتله، قد يوقف مهازل البيع ويسرّع في تعرية الأسد وإسقاط نظامه.