كورونا يغرق دولاً عربية في مزيد من الديون... والصدارة للسعودية ومصر والإمارات
دول عربية عديدة غارقة أصلاً في ديون هائلة، ثم جاءت أزمة فيروس كورونا وتدابير الإقفال التي تصاحبها، لتفاقم حاجة الحكومات إلى مزيد من الاستدانة.
فكيف انعكست الجائحة على الديون الحكومية في البلدان العربية التي تتصدّرها مصر والسعودية والإمارات بمبالغ تخطت 40 مليار دولار وفقاً لرصد "العربي الجديد"؟ هذا التقرير يحاول الإجابة عن السؤال.
مصر
استدانت مصر أو عملت على السعي لاقتراض مبالغ وصلت إلى 14 ملياراً و645 مليون دولار خلال الأشهر الماضية.
في 27 يونيو/حزيران 2020، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار مدته 12 شهراً، وهو القرض الثاني من الصندوق منذ بدء أزمة فيروس كورونا، حيث حصلت القاهرة في مايو/ أيار الماضي على 2.7 مليار دولار، ضمن إجراءات الصندوق لمساندة الدول في مواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصاد.
وفي 18 يونيو/حزيران، قرّر مجلس إدارة "البنك الأفريقي للتنمية" تقديم 225 مليون يورو إلى الحكومة المصرية، من أجل تمويل برنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ.
وفي 17 يونيو/حزيران، قال البنك الدولي إنه سيقدم 400 مليون دولار لدعم التغطية الصحية الشاملة في مصر التي تعاني من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.
وفي 16 يونيو/حزيران، نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن حكومة مصر تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار، وقد خاطبت مصارف في الإمارات لترتيب التمويل.
وفي 11 يونيو/حزيران، وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل (قرض) بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، بنحو 2.77 مليار دولار، بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق، في خطوة جاءت مخالفة لأحكام الدستور.
وفي اليوم نفسه أيضاً، كشف مسؤول كبير في البنك المركزي الكويتي أن مصر لم تسدد وديعة مستحقة بقيمة ملياري دولار في إبريل/ نيسان الماضي، من إجمالي ودائع كويتية مستحقة السداد قبل نهاية العام الجاري بنحو 4 مليارات دولار.
وفي 7 يونيو/حزيران، واصل نظام السيسي انتهاك مواد الدستور، من خلال إبرام حكومته اتفاقاً جديداً مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض جديد بقيمة 5.2 مليارات دولار، عقب أقل من شهر على حصول مصر على تمويل طارئ من الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار، في مخالفة صريحة لنص المادة 127 من الدستور المصري.
وفي 22 مايو/ أيار، اقترضت مصر 5 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، لآجال مختلفة، في أكبر إصدار في يوم واحد في تاريخها. وأعلنت وزارة المالية أن ما باعته كان 1.25 مليار دولار استحقاق 2024 بعائد 5.75%، و1.75 مليار دولار استحقاق 2032 بعائد 7.625%، بالإضافة إلى مليارَي دولار استحقاق 2050 بعائد 8.875%.
وفي 17 مايو/أيار 2020، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر كاستجابة طارئة، في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك لمواجهة جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم بقيمة 6 مليارات دولار.
وفي 13 مايو/أيار، كشفت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية سعي مصر للحصول على قروض إضافية من مؤسسات دولية بما يزيد عن 9 مليارات دولار، وذلك بعد يومين فقط من موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضاً طارئاً بقيمة 2.77 مليار دولار للتعامل مع تأثير وباء كورونا.
وذكر مسؤول مصري أن مصر تستهدف الحصول على أكثر من 5 مليارات إضافية من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى. ووفقاً له، فإن مصر تستهدف أن يكون إجمالي ما حصلت عليه من الصندوق 8.5 مليارات دولار في إطار مواجهتها لتداعيات فيروس كورونا.
وكانت مصر قد اتفقت مع الصندوق، في نوفمبر/ تشرين الثاني، على قرض بلغت قيمته 12 مليار دولار، حصلت عليه على عدة شرائح خلال 3 سنوات.
وفي 11 مايو/أيار 2020، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2.77 مليار دولار من المساعدات الطارئة لمساعدتها على التعامل مع تأثير وباء كورونا.
وفي 6 مايو/أيار، أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، مقابل 96.61 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، محققة ارتفاعاً نسبته 16.6%، وقدره 16.1 مليار دولار على أساس سنوي.
وفي 26 إبريل/نيسان، كشف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تُجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض جديد لمّحت مصادر إلى أنه يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار ولمدة عام.
السعودية
تجاوزت قروض السعودية 13 ملياراً خلال أشهر، وبلغت نحو 13 ملياراً و420 مليون دولار.
في 29 يونيو/حزيران 2020، أعلنت وزارة المالية السعودية جمع 8.495 مليارات ريال (2.27 مليار دولار) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، في يونيو/ حزيران.
في 19 إبريل/نيسان 2020، باعت الحكومة السعودية إلى البنوك المحلية نسبة صغيرة فحسب من سندات بقيمة 7 مليارات دولار طرحتها الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من أزمة سيولة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وفي 15 إبريل/نيسان، بدأت السعودية التسويق في عملية سندات دولارية على 3 شرائح بآجال استحقاق 5 سنوات ونصف، و10 سنوات ونصف، و40 سنة، بقيمة تتجاوز 42 مليار دولار.
وسوّقت المملكة أوراقاً لأجل 5 سنوات ونصف، عند نحو 315 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأميركية، وسندات لأجل 10 سنوات ونصف عند نحو 325 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأميركية وسندات لأجل 40 عاماً عند نحو 5.15%.
في 27 مارس/آذار، كشفت المملكة أنها باعت صكوكاً (سندات دين إسلامية) محلية بقيمة 15.568 مليار ريال (4.15 مليارات دولار).
الإمارات
استدانت الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً إمارتي أبوظبي ودبي، ما مجموعه 8 مليارات دولار معلنة في الآونة الأخيرة.
في 2 يونيو/حزيران 2020، أظهرت وثيقة أن الشارقة، ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات، بدأت تسويق صكوك مقومة بالدولار لأجل 7 سنوات، على أن يراوح الطرح بين 750 مليونا ومليار دولار.
وفي 19 إبريل/نيسان، اقترضت إمارة أبوظبي 7 مليارات دولار من السوق الدولية، وسط صعوبات مالية تواجهها، وأوضحت أن ذلك سيتم بإصدار سندات سيادية (أدوات دين) على 3 شرائح، الأولى بقيمة ملياري دولار لمدة 5 سنوات، والثانية بقيمة مماثلة لمدة 10 سنوات، والثالثة بـ3 مليارات دولار لمدة 30 عاماً.
تونس
استدانت تونس ملياراً و832 مليون دولار خلال هذه الفترة، مدفوعة بركودها الاقتصادي وجائحة كورونا.
في 12 مايو/أيار 2020، قال رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، إن بلاده بحاجة إلى 5 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) إضافية لموازنة العام 2020 بينما يواجه الاقتصاد أسوأ أزمة له منذ استقلال البلاد في العام 1956 بسبب جائحة كورونا.
وفي 6 مايو/أيار، قالت وزارة المالية إن بنوكاً أقرضت الحكومة 1.180 مليار دينار (حوالي 410 ملايين دولار) بالعملة الأجنبية للتصدي لأزمة فيروس كورونا. ويتضمن القرض المشترك الذي تم توقيعه مع 12 بنكا 257 مليون يورو (280 مليون دولار) و130 مليون دولار.
وفي 10 إبريل/نيسان، وافق صندوق النقد الدولي على منح تونس تمويلاً بقيمة 743 مليون دولار، في إطار برنامج التمويلات السريعة التي وضعها الصندوق على ذمة الدول الأعضاء لمجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، ليكون التمويل الجديد الثاني من نوعه الذي تحصل عليه تونس من الصندوق، في غضون أسبوعين.
وفي 9 إبريل/نيسان، تمكنت تونس من الحصول على موافقة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لسحب تمويلات بقيمة 279 مليون دولار في إطار خطة تمويل وضعها البنك لمعاضدة جهود الحكومات على احتواء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ومن بينها تونس.
وفي 23 مارس/آذار، حصلت تونس على موافقة صندوق النقد الدولي لتسريع قسط من قرض الصندوق بقيمة 400 مليون دولار، وفق ما أكده وزير المالية التونسي نزار يعيش.
وبذلك، وبعد أكثر من 8 أشهر من تعليق التعامل مع تونس، تحصل هذه الأخيرة على قسط جديد من قرض الصندوق، من جملة 1.2 مليار دولار المتبقية من مجموع القرض المقدر بنحو 2.8 مليار دولار.
الأردن
تلقى الأردن ملياراً و696 مليون دولا،ر في مواجهة جائحة كورونا خلال أشهر.
في 21 مايو/أيار 2020، وافق صندوق النقد الدولي على منح الأردن قرضاً بقيمة 396 مليون دولار، لتلبية احتياجات مالية ملحّة، بعد تضرر اقتصاد البلاد بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس، قال، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل، بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة جراء خسارة إيرادات، خلال شهرين من العزل العام.
وفي 11 مايو/أيار، توقع تقرير جديد للبنك الدولي أن يبلغ الدَّين العام في الأردن مستوى يزيد على 107% من الناتج المحلي الإجمالي المقدَّر للعام الحالي بسبب تأثيرات أزمة جائحة كورونا، وقال إن "أزمة كورونا تشكل مخاطر سلبية كبيرة على الانتعاش الاقتصادي في الأردن، بالإضافة إلى عدم اليقين الإقليمي المتزايد الذي يشكل تحدياً إضافياً"، علماً أن الدين العام (الداخلي والخارجي) للأردن تجاوز 42 مليار دولار.
وفي 19 إبريل/نيسان، قال محافظ البنك المركزي، زياد فريز، إن هنالك خيارات متعددة للأردن للحصول على منح وقروض إضافية بنحو 640 مليون دولار لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا. وكشف فريز عن احتمال حصول الأردن على قرض إضافي بقيمة 400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الحصول على 140 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار قيمة التمويل الممنوح ضمن برنامج التسهيل الممتد، والحصول كذلك على المنحة اليابانية بقيمة 100 مليون دولار وما مجموعه 640 مليون دولار.
وفي 31 مارس/آذار، أعلن وزير المالية، محمد العسعس، أن الدفعة الأولى من برنامج تسهيل صندوق النقد الدولي الممدد قد تم تحويلها إلى حساب الخزينة، بقيمة 139 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج يمتد سنوات تبلغ قيمته الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار.
وفي 25 مارس/آذار، قالت وزارة المالية إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على برنامج جديد بقيمة 1.3 مليار دولار والذي يمتد لـ4 سنوات، لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي 30 يناير/كانون الثاني، وقّع الأردن اتفاقاً جديداً مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 1.3 مليار دولار، على 4 سنوات، وسط مخاوف في الشارع من موجة غلاء جديدة ستضرب الأسواق، مع بدء تطبيق البرنامج الإصلاحي الجديد.
المغرب
حصل المغرب على 444 مليون دولار، في مواجهة انتشار كورونا في الأشهر الماضية.
في 16 يونيو/حزيران 2020، أعلن المغرب أنه يتطلع إلى الحصول على خط سيولة ووقاية جديد من صندوق النقد الدولي، بعد الخط الأول الذي استعمله تحت ضغط الجائحة، من أجل دعم رصيده من النقد الأجنبي، مؤكداً أن مبدأ الاستدانة من السوق الخارجية لا يزال قائماً.
وأوضح محافظ البنك المركزي، عبداللطيف الجواهري، أن المغرب استعمل الخط الأول الذي بلغت قيمته 3 مليارات دولار، مؤكداً أنه استفسر لدى صندوق النقد حول احتمال الحصول على خط ثانٍ.
وفي 30 إبريل/نيسان، أجاز مجلس النواب للحكومة تجاوز سقف التمويلات الخارجية، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة من أجل مواجهة تداعيات انتشار كورونا، بخاصة على مستوى رصيد النقد الأجنبي.
وقررت الحكومة تجاوز سقف الاقتراضات الخارجية التي حددت في قانون مالية العام الحالي في حدود 3.1 مليارات دولار، حيث كان البرلمان قد رخص ذلك، قبل أن تستدعي تداعيات الجائحة تجاوز ذلك السقف.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، في آخر تقرير له، أن يرتفع الدين الخارجي للمملكة ليصبح 35.1% من الناتج الإجمالي المحلي، بعدما كان في حدود 33% في العام الماضي.
وفي 21 إبريل/نيسان، قالت الوكالة الفرنسية للتنمية إنها قامت برد فوري على حاجة المغرب إلى التمويل، بتعجيل توفير في الأجل القصير من أموال البرامج الجارية بما يتفق مع أهدافها، ما سيستدعي تعبئة ما بين 780 و930 مليون يورو (نحو مليار دولار).
وأوضحت أنها ستقوم، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بدفع ما يقرب من 100 مليون يورو إلى ميزانية الدولة للمساعدة في تمويل برنامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وحوالي 50 مليون يورو إلى المؤسسات العمومية المغربية.
وفي 8 إبريل/نيسان، أكد "بنك المغرب" ووزارة الاقتصاد والمالية، اللجوء لسحب قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي قابلة للسداد على مدى 5 أعوام، مع فترة سماح 3 أعوام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
وفي 3 إبريل/نيسان، أعلن البنك الدولي تقديم استجابة طارئة عبر تقديم خط سيولة لمساعدة المغرب على التعامل مع آثار تفشي كورونا. وأكدت المؤسسة المالية الدولية أنها قامت بإعادة هيكلة قرض سياسة تطوير إدارة مخاطر الكوارث، والذي تبلغ قيمته 275 مليون دولار مع توفير خيار السحب المؤجل.
لبنان
وثمة دول عربية لا تزال تفاوض صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي للحصول على تمويلات، وهي لبنان واليمن والسودان.
بالنسبة للبنان، في 26 يونيو/حزيران 2020، صرحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بأنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان.
في 14 مايو/أيار، بدأت الحكومة اللبنانية أولى جلسات التفاوض رسمياً مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تأمل منها الحصول على دعم مالي ملحّ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع.
وطلبت الحكومة مطلع الشهر الحالي مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.
وفي 7 مارس/آذار، صوتت الحكومة بالإجماع على التخلف عن سداد مستحقات الديون السيادية، علماً أنه كانت لدى لبنان سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين أجل استحقاقها بعد يومين وتشكل جزءاً من ديون بالسندات الأجنبية تبلغ 31 مليار دولار، موزعة على 29 استحقاقاً تمتد آجالها على مدار 18 عاماً، اعتباراً من 9 مارس/ آذار 2020 حتى 23 مارس/ آذار 2037.
وفي 23 يناير/كانون الثاني، كان وزير المالية غازي وزني أعلن أن الحكومة الجديدة برئاسة حسّان دياب تتطلع إلى تدبير قروض ميسّرة من المانحين الدوليين تراوح بين 4 و5 مليارات دولار من أجل تمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية.
اليمن
في 6 مارس/آذار 2020، فشلت المفاوضات بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في التوصل إلى حلول للملفات العالقة والتي من أبرزها وضع العملة المتدهور، في ظل عدم إنجاز الحكومة موازنة 2020 حتى الآن، إضافة إلى تفاقم انهيار العملة الوطنية وتأثير الصراع والانقسام الراهنين في المؤسسات المالية على جهود مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
السودان
في 8 يونيو/حزيران 2020، قال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، إن السودان بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول قد يمهد الطريق للحصول على دعم مالي دولي، علماً أن حجم ديون السودان تجاوز 62 مليار دولار من بينها متأخرات تبلغ نحو 3 مليارات لمؤسسات مالية دولية.
وفي 28 فبراير/شباط، أعلن بنك السودان المركزي أنه يعتزم تعديل هيكله الحالي ليكون أكثر فاعلية وضبطاً وإنتاجاً، عبر طلب الدعم الفني من صندوق النقد الدولي في مجال الهيكلة، مشترطاً تناسب مقترحاته المرتقبة مع خصوصية الاقتصاد السوداني والبيئة المصرفية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
