كورونا يهدّد خبز ليبيا: شح الدقيق وارتفاع الأسعار

اختفت سلعة الدقيق من الأسواق والمحال التجارية في ليبيا وارتفع سعرها إلى الضعف، بعد عمليات شراء كبيرة من قبل المستهلكين خوفا من تداعيات فيروس كورونا بالإضافة إلى قلة المعروض في الأسواق.

وأكد عدد من أصحاب المخابز لـ"العربي الجديد" إن مخزون الدقيق لا يكفي سوى أسبوع على أقصى تقدير، محذرين من نفاده سريعا وخاصة مع تزايد حالة القلق بعد إعلان الحكومة عن أول إصابة بفيروس كورونا.

وطالبت بلدية طرابلس المخابز بضرورة الحفاظ على مخزون الدقيق في هذه المرحلة واستعماله في صناعة الخبز فقط، وعدم استخدامه في صناعة المعجّنات والحلويات، مؤكدة عبر بيان لها تطبيق عقوبات على من يخالف هذه التعليمات.

وكشف المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد أول من أمس، ما أثار القلق في الأسواق الليبية.

وقال صاحب مخبز بمنطقة الفرناج، خالد القماطي، لـ"العربي الجديد" إن المخبز يعمل لساعات محدودة فقط بسبب نقص الدقيق، مضيفا أن ثلاثة أرغفة أصبحت بدينار بدلا من خمسة أرغفة.

وتابع أن كمية الدقيق لا تكفي سوى سبعة أيام فقط، مؤكدا أن أصحاب المخابز يدفعون تكلفة كبيرة بسبب شراء الديزل من السوق السوداء.

وقال صاحب مخبز في ضواحي العاصمة طرابلس، سالم التاجوري، لـ"العربي الجديد" إن مخبزه مغلق منذ يومين لعدم الحصول على دقيق، موضحا أن هناك ارتفاعا في سعر الدقيق، ما قد يؤدي إلى غلاء رغيف الخبز إلى نصف دينار في حالة استمرار الأزمة.

وقال أحد العاملين في سوق الشرق بجنزور، وقد رفض ذكر اسمه، إن كميات الدقيق موجودة بكميات محدودة، وطلب من المستهلكين شراء كيلو واحد فقط لكل فرد، لمواجهة أزمة نقص السلعة في الأسواق وخاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا على الأسواق.

وسادت المخاوف، الشارع الليبي، من تفاقم أزمة نقص السلع الضرورية، عقب قرار حظر التجول لمدة 12 ساعة يوميا الذي أصدرته حكومة الوفاق الوطني، وبدأ تطبيقه الأحد الماضي.

وكان رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، أحمد الكردي، قال في تصريحات سابقة، إن هناك نقصا في السلع بالأسواق إذ يتم تخزين المنتجات من بعض التجار لغرض المضاربة بها، محذراً المواطنين من شراء كميات كبيرة من السلع، الأمر الذي سيفاقم الأزمة.

ومن جانبه، قال مدير صندوق موازنة الأسعار (حكومي)، جمال الشيباني، لـ"العربي الجديد" إن الصندوق طلب توفير الأموال بشأن توفير سلعة الدقيق وباقي السلع لمحاربة المضاربات وتوفيرها في الأسواق ولتخفيض سعرها.

وأضاف أن الصندوق قام في سنوات سابقة بتوفير السلع بالأسواق لمنع الاحتكار، موضحا أن الدقيق يورد عبر القطاع الخاص وهو المتحكم في التسعيرة وجلبها للسوق.

ودعا الشيباني إلى ضرورة وجود مخزون استراتيجي لدى الحكومة، يكفي لمدة 6 أشهر، تحسباً لأي حدث في البلاد.

وصندوق موازنة الأسعار، مؤسسة عامة، تأسست من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين، إلا أن الصندوق تعرض لأزمة مالية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد وتراجع إيرادات النفط.

وما فاقم أزمة شح الخبز والسلع الضرورية، تواصل الحرب التي تشنها قوات تابعة للجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، منذ 4 إبريل/ نيسان 2019، بهدف السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس مقر الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي، أبوبكر الهادي، لـ"العربي الجديد" إن معظم مطاحن الدقيق تقع بجنوب طرابلس وهي مقفلة منذ عام بسبب الحرب، مشيرا إلى مصاعب أخرى منها عدم تسييل الموازنة العامة للعام الحالي البالغة 38.5 مليار دينار وعدم فتح الاعتمادات المستندية لتغذية السوق من السلع الضرورية لمواجهة فيروس كورنا.

وحسب بيانات رسمية، يتوزع 4160 مخبزاً على مختلف أنحاء ليبيا، إضافة إلى 57 مطحنة دقيق توزع الطحين على الأفران بأسعار شبه مدعومة، فيما تستهلك ليبيا حوالي 1.26 مليون طن حبوب سنوياً، وتستورد 95% من القمح الليّن، فيما تُغطي بقية حاجتها من الإنتاج المحلي.

وكانت ليبيا تنفق ملياري دولار سنوياً لدعم الدقيق والأرز والسكر والشاي وبعض السلع الأخرى ولكنها رفعت الدعم السلعي منذ عام 2015 دون توفير دعم نقدي للمواطنين. وتستورد ليبيا معظم احتياجاتها من السلع من الخارج بنحو 85%، حسب تقارير رسمية. ويبلغ عدد سكان ليبيا 7.5 ملايين نسمة، وفق بيانات حكومية.

وخفّض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الموازنة العامة، أو ما يُعرف بالترتيبات المالية، في ليبيا لسنة 2020، إلى 38 مليار دينار، ما يعادل 27.14 مليار دولار، بعجز يناهز 23 مليار دينار (نحو 16.5 مليار دولار).