كونتي يزور الجزائر ويراهن على تقارب المواقف بشأن ليبيا قبيل قمة برلين

وأجرى كونتي وجراد مباحثات سياسية تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، لكنها تركزت على ملف الأزمة الليبية، ومسارات الحل السياسي، قبل أيام من انعقاد قمة برلين المقررة الأحد المقبل، بمشاركة الجزائر وإيطاليا وبلدان أخرى معنية بالملف الليبي.

وتجد روما في الموقف الجزائري من الأزمة الليبية، حليفاً سياسياً على خلفية توافقه مع الموقف الإيطالي الذي يرافع لصالح صد عدوان اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، على العاصمة الليبية طرابلس، وإنهائه والانتصار للحل السياسي والشرعية السياسية، كما تتوافق الجزائر وروما حول رفض التدخلات الخارجية في ليبيا.

وقال كونتي في تصريح صحافي إن زيارته الحالية للجزائر تأتي من أجل "العمل على تعزيز علاقاتنا الثنائية ومعالجة الملف الليبي، في ضوء مؤتمر برلين".

وشرح مسؤول دبلوماسي جزائري لـ"العربي الجديد"، محددات التقارب الجزائري الإيطالي بشأن ليبيا، بالقول إن "هناك ثلاثة محددات رئيسة في هذا التوافق، أولا لأن إيطاليا تعتبر أن الجزائر أكثر الدول التي تتقارب معها في الموقف إزاء الأزمة الراهنة في ليبيا، من حيث رفض سيناريو سقوط العاصمة طرابلس في يد حفتر وضرورة إنهاء الحرب، وثانياً أن هناك قلقا ثنائيا إزاء تداعيات الحرب على كليهما في الشق الأمني خاصة، الهجرة السرية بالنسبة لروما والأمن على الحدود الجنوبية بالنسبة للجزائر، ثم إن هناك تطابقا في رفض التدخل الأجنبي لكون وجود قوة أجنبية في ليبيا يقلق إيطاليا ويهدد مصالحها كما أنه يمثل مصدر إزعاج للجزائر".

وكان بيان سابق لوزارة الخارجية الجزائرية قد أعلن أن زيارة رئيس الحكومة الإيطالية "تندرج في إطار ديناميكية جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا وتقديم حل دائم لها، ستسمح لمسؤولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية وكذا حول المسائل الإقليمية والدولية".

ويعد كونتي أرفع مسؤول أجنبي يزور الجزائر منذ بداية الأزمة السياسية عقب اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي فبراير/شباط الماضي، لكن زيارته تأتي في سياق حراك دبلوماسي تشهده الجزائر في علاقة بالأزمة الليبية منذ أسبوع، حيث زار الجزائر وفد ليبي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ووزيرا الخارجية والداخلية لحكومة الوفاق فتحي باشاغا ومحمد الطاهر سيالة، ووزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي يدي مايو، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.