جدّد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الخميس، تأكيده أنه "إذا لم تكن مفاوضات السلام السورية جدية، فستكون لدينا خطة بديلة".
وكان كيري قد أشار، أول أمس، إلى أنه "إذا لم تحدث عملية انتقال سياسي في سورية، فهناك خيارات لخطة بديلة"، في إشارة إلى خطط طوارئ غير محددة، يُعتقد أنها تشمل العمل العسكري.
وعلى صعيد متصل، قال كيري، أمام إحدى لجان الكونغرس، إن "تدخل إيران المباشر يتراجع في سورية"، لافتاً إلى أنّ "الحرس الثوري سحب عناصره بالفعل من سورية، لقد سحب آية الله خامنئي عدداً مهماً من الجنود هناك. وجودهم يتقلص فعليا في سورية".
وفي الوقت نفسه اعتبر أنّ "هذا لا يعني أنهم ليسوا ضالعين أو ينشطون في تدفق الأسلحة من سورية عبر دمشق إلى لبنان. نحن قلقون بشأن ذلك، وهناك قلق مستمر".
ولم يكشف وزير الخارجية عن مصدر معلوماته خلال جلسة علنية، لكنه دعا المشرعين إلى "الاطلاع على ملخص لأجهزة الاستخبارات".
وأرسلت طهران عددا من مقاتليها، بينهم عناصر من "الحرس الثوري" للقتال في سورية، بجانب عدد من المليشيات التي تساند نظام الرئيس بشار الأسد، في وقتٍ عبّر فيه"الائتلاف السوري المعارض"، قبل أيام، عن استيائه لعدم شمول اتفاق الهدنة في سورية هذه المليشيات.
وسبق أن توصل الطرفان الأميركي والروسي إلى اتفاق لوقف العمليات القتالية في سورية، بدءاً من فجر السبت.
ورداً على كلام كيري حول الخطة البديلة، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله، اليوم الخميس، إنه "ليس هناك خطة بديلة لاتفاق وقف إطلاق النار في سورية، ولن تكون هناك خطة بديلة".
إلى ذلك، حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري الكونغرس اليوم الخميس على التريث في تجديد قانون العقوبات الخاص بإيران الذي يعود إلى عام 2006 ويتضمن فرض عقوبات على طهران، بسبب برامجها النووية والصاروخية والذي ينتهي العمل به بحلول نهاية العام الحالي.
وقال كيري في جلسة للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب مخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية "لا أنصح بذلك لعدة أسباب".
ويعارض جميع الجمهوريين في الكونغرس والعديد من الديمقراطيين الاتفاق الذي أعلن في يوليو/تموز والتي وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وقال كيري إن على المشرعين إتاحة مزيد من الوقت لأنفسهم، كي يروا كيف ستتصرف إيران في الاتفاق النووي الدولي، الذي بدأ تطبيقه الشهر الماضي فقط.
كم أشار إلى أن العقوبات يمكن أن تفرض سريعا إذا اتضح أن إيران تنتهك بنود الاتفاق النووي أو أي اتفاقات أخرى، حتى لو لم يجدد قانون العقوبات الصادر عام 2006.
اقرأ أيضاً كيري: توصلنا لاتفاق مؤقت بشأن وقف القتال في سورية