لا تزال تبعات انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي مع إيران ونيتها فرض عقوبات اقتصادية جديدة، تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، خصوصاً مع رفض بقية الدول الموقعة على الاتفاق، الانسحاب الأميركي.
وقال الناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، إن بريطانيا تواصل العمل من أجل تعزيز التجارة مع إيران، لكن الشركات ربما تريد دراسة تداعيات الحظر الأميركي على أنشطتها والسعي إلى مشورة قانونية.
وأبلغ الناطق الصحافيين أن "المملكة المتحدة مستمرة في أن تكون طرفاً في خطة العمل الشاملة المشتركة التي استند إليها الاتفاق النووي مع إيران، وعليه فإن حكومة المملكة المتحدة مستمرة في دعم توسيع علاقتنا للتجارة مع إيران بشكل كامل وتشجيع الشركات في المملكة المتحدة على الاستفادة من الفرص التجارية التي تظهر".
وأضاف أن مع إعادة فرض "عقوبات" أميركية، فإن الشركات في المملكة المتحدة ربما ترغب في دراسة التداعيات على أنشطتها للأعمال في إيران وتسعى حيثما يكون ضرورياً إلى الحصول على المشورة القانونية المناسبة.
وعلى المستوى الفرنسي، قال الناطق باسم الحكومة، بنجامين جريفو، الأربعاء إن الشركاء في الاتحاد الأوروبي سيتباحثون بشأن التداعيات الاقتصادية والتجارية لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وقد يقاومون أي خطوات ضارة في إطار قواعد التجارة العالمية.
وقال جريفو خلال إيجاز صحافي أسبوعي متحدثا عن إيران، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للطعن أمام منظمة التجارة العالمية على أي إجراءات أحادية تضر بمصالح الشركات الأوروبية والرد على نحو ملائم وفقا بالطبع لقواعد تلك المنظمة الدولية".
وفي السياق، أعلن السفير البلغاري لدى طهران اريستو بولنداكوف الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي بدء المفاوضات الصناعية بين إيران وأوروبا خلال 10 أيام.
وقال بولنداکوف، في تصريح أدلى به الأربعاء لدى لقائه رئيس غرفة إيران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة، إنه من المقرر أن تجري محادثات صناعية خلال زيارة يقوم بها وفد من لجنة الطاقة والبيئة في أوروبا إلى إيران.
وأضاف، أن محادثات ستجري حول طرق الاتصالات المباشرة بين الشركات الأوروبية الناشطة والجانب الإيراني، في مجالات صناعة المكائن والأدوية والتقنية المعلوماتية والنسيج.
وفي السياق، أبرمت شركة محطات تصدير النفط الإيرانية مع شركة "دانلوب" البريطانية، مذكرة تعاون لتنفيذ مشروع توحيد المواصفات الفنية للأحواض العائمة والغاطسة المتصلة بالعوامات التصديرية الأحادية.
وجرت مراسم التوقيع في آخر أيام الدورة الـ23 للمعرض الدولي لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، في طهران الأربعاء.
وأكد الملحق الاقتصادي في السفارة البريطانية خلال هذه المراسم، إيجابية هذه المذكرة، معربا عن أمله بأن تبلغ المرحلة النهائية لانتفاع البلدين منها.
من جهته، أوضح رضا خليلي مساعد مدير شركة النفط الوطنية الايرانية، أن إبرام هذه المذكرة يتسم بالأهمية وجوهري على وقع الظرف الحساس المتمثل في انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري ارتفع بين إيران والاتحاد الأوروبي إلى 19.9 مليار يورو في 2017 من 13.7 مليارا في 2016، ما يعني أن العقوبات الأميركية ستؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الأوروبي الذي يحاول إعادة إنعاش اقتصاده بعد الأزمة المالية التي مر بها.
(العربي الجديد، رويترز، فارس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
