كيف يؤثر النفط الصخري على أسعار البترول العالمية؟

دوامة الأسعار والإنتاج

فقد دخلت السوق النفطية في دوامة صعبة، إذ إن ارتفاع أسعار النفط يعزز اندفاع الشركات الأميركية نحو زيادة الإنتاج، ما يعني ارتفاعاً في المعروض العالمي للنفط، وسط ثبات نسبي في الطلب على هذه السلعة... ما يوصل إلى عودة انخفاض الأسعار من جديد.

في حين أن السير في استراتيجية خفض الأسعار النفطية، لكبح جماح النفط الصخري، يؤدي من جهة أخرى إلى أزمات اقتصادية ومالية في الدول المنتجة للنفط، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية.

بلغة الأرقام، يقول التقرير الشهري لمنظمة أوبك، الصادر منذ أيام، إنه نتيجة الالتزام بخفض

الإنتاج من قبل أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين، تراجع تدفق النفط التقليدي في السوق حوالي 1.146 مليون برميل يومياً.

وبعد هذه الجهود المتناسقة للدول المنتجة، وصل حجم الإنتاج اليومي إلى 32.139 مليون برميل. وبحسب التقرير، فإن أكبر نسبة تقليص جاءت من السعودية والعراق والإمارات، في الوقت الذي ارتفع حجم الإنتاج في نيجيريا وليبيا وإيران. وتوقع التقرير تحسن الطلب العالمي على النفط في 2017 بمقدار 35 ألف برميل يومياً إلى 1.19 مليون برميل يومياً.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، على تقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017، في مسعى لكبح تخمة المعروض في أسواق النفط العالمية.

صعود النفط الصخري

لا يهدد النفط الصخري، أقله في المدى المنظور، الإنتاج التقليدي للنفط، لأسباب متعددة، مرتبطة بحجم الإنتاج وكلفته، إضافة إلى الطلب المرتفع في السوق الأميركية نفسها على النفط، إذ تلجأ إلى الاستيراد لتلبية الحاجة المحلية. إلا أن حجم الاستيراد من السوق العالمية يتقلص مع تقدم "الصخري" داخلياً، ما يدفع الأسعار للانخفاض مجدداً.

إذ إن هذا النفط يؤثر بديهياً على مساعي رفع الأسعار. إذ تستبعد التقارير النفطية المتخصصة، وكذا الخبراء النفطيون، ارتفاع الأسعار إلى مستوياتها السابقة، خصوصاً أن كل دولار يزيد على سعر النفط، يدعم بالمقابل فرص النفط الصخري بتزايد الإنتاج.

ويدور سؤال دائم: هل الخفض في الإنتاج الذي اعتمدته أوبك والدول غير الأعضاء، كاف لوضع النفط الصخري عند حده؟ الجواب يأتي في تقرير صادر عن الحكومة الأميركية التي قالت، الاثنين الماضي، إن من المتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري في مارس/ آذار بأكبر قدر في خمسة أشهر ليسجل أعلى مستوياته منذ مايو/ أيار مع قيام شركات الطاقة بزيادة الحفر بعد أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولاراً للبرميل.

وبحسب تقرير إنتاجية أعمال الحفر الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط في مارس/ آذار بنحو 79 ألف برميل يومياً إلى 4.87 ملايين برميل يومياً، ما يرفع إجمالي الإنتاج الأميركي إلى 8.98 ملايين برميل يومياً. 

في حين قال بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي، يوم الثلاثاء الماضي، إن من المرجح أن يكبح إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة أي ارتفاعات في أسعار النفط في المستقبل، وإن الشركة ترى أن 55 إلى 60 دولاراً للبرميل هو سعر جيد للخام.

وقال دادلي خلال مؤتمر نفطي في القاهرة "علامة الاستفهام الكبيرة هي النفط الصخري: ما يحدث لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مع صعود أسعار النفط وهذا سيكبح أي طفرة في الأسعار".

وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر/تشرين الأول 2014، مع هبوط أسعار الخام الأميركي من 107 دولارات للبرميل في يونيو/حزيران 2014 إلى قرب 26 دولارا في فبراير/شباط 2016، ليعود ويرتفع حالياً فوق الـ50 دولاراً.

ويشهد عدد الحفارات ارتفاعات متواصلة منذ عودة الأسعار إلى الصعود، وقالت إدارة الطاقة الأميركية إن المنتجين حفروا 760 بئراً وأتموا 668 بأكبر المكامن الصخرية في يناير/ كانون الثاني الماضي، ليزيد إجمالي الآبار المحفورة، لكن غير المكتملة 92 بئراً إلى 5381، وهو أعلى مستوى منذ إبريل/ نيسان الماضي.

وقال محللون في حديث مع وكالة "رويترز" إنهم يتوقعون أن تزيد شركات الطاقة الأميركية إنفاقها على أنشطة الحفر، وتضخ المزيد من النفط والغاز الطبيعي في السنوات المقبلة، وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.

وكانت العشرات من شركات الحفر الأميركية الكبرى قد تكيفت في تكاليف الإنتاج مع سعر الـ40 دولاراً للبرميل، بعدما كانت تحتاج إلى سعر لا يقل عن 60 دولاراً لتحقيق الأرباح، وهو ما دفعها لحفر آبار جديدة.

علماً أن شركات النفط الصخري تعتزم زيادة استثمارها في التنقيب بنحو 15 مليار دولار خلال عام 2017، وفق ما أكد محللون في معهد الاستشارات النرويجية "ريستاد إينيرجي".

(العربي الجديد)