آلاف اللاجئين السوريين المؤقتين يخشون عدم التجديد لهم في الدنمارك

بدأت السلطات الدنماركية انتهاج سياسة مختلفة مع اللاجئين السوريين تستند إلى تقارير ولقاءات ميدانية أعدها موظفون زاروا دمشق وبيروت مرتين خلال العام الماضي، ويتأثر بها نحو 4700 لاجئ مؤقت، فضلا عن القادمين الجدد من المناطق المصنفة "آمنة" في سورية.

تبدأ دائرة الهجرة والأجانب تطبيق السياسة الجديدة التي تعطل منح اللجوء المؤقت، وتجديد الصادر منه سابقا للمقيمين وفق قانون اللجوء الذي يمنح حماية مؤقتة تجري مراجعتها سنويا، وأكد نائب مدير دائرة الهجرة الدنماركية، أندرس دروف، لوكالة الأنباء الرسمية "ريتزاو"، أن "هذا التغيير يجري بعد زيارتين لتقييم الوضع في سورية".

وفي السياق ستصبح سياسة منح لجوء للسوريين في الدنمارك مختلفة تماما عما هو مطبق وكانت الدنمارك منذ عام 2013، تمنح القادمين من سورية إقامة لجوء تلقائية بناء على الأوضاع في بلادهم، وجرى تغيير ذلك في 2015 بجعل اللجوء مؤقتا، لكن التغيير الأحدث يوقف منح الحماية المؤقتة، ويهدد بعدم تجديد الإقامات الممنوحة للآلاف.

ووفق نائب مدير دائرة الهجرة، فإن "مختصين قاموا في مارس/آذار 2018، بإعداد تقرير بعد زيارة إلى دمشق، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قاموا بزيارة ثانية، ونرى أنه منذ فترة طويلة لم يعد هناك عمليات قتال كبيرة، وانحسرت الأخطار التي تهدد المدنيين في بقع جغرافية محددة".
ورغم أن التقييم الجديد لسياسة اللجوء المؤقت يشمل وقف إقامات القادمين من محافظة دمشق، إلا أن "الأشخاص الذين يعانون اضطهادا فرديا سيظلون قادرين على تقديم طلب"، لكن لن يكون هناك لجوء بسبب الوضع العام.

وتؤثر سياسة اللجوء الجديدة على أكثر من 4 آلاف سوري من الحاصلين على الإقامة منذ 2015، إذ يمكن لدائرة الأجانب إعادة النظر فيها دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة أن هناك خطورة على حياة الشخص إذا ما أعيد إلى دمشق، مع إمكانية التظلم أمام مجلس شؤون اللاجئين في كوبنهاغن.
ولم يوضح المسؤول الدنماركي أعداد الذين يمكن أن تتم إعادتهم إلى مناطق دمشق، لكنه لم يستبعد أن تدخل مناطق سورية أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة تحت ذات التقييم.

وعلم "العربي الجديد" من مصادر في البرلمان الدنماركي، أن الموقف المتغير من اللاجئين السوريين يستند إلى لقاءات أجراها في دمشق وبيروت وفد دنماركي رسمي، وضمت لقاءات مع جنرال سوري مسؤول عن مديرية الهجرة والجوازات في دمشق، ونحو 12 منظمة إنسانية محلية ودولية.
واستخلص الوفد من زيارتيه أنه "يمكن العودة إلى سورية إذا لم يكن لدى الشخص مشكلة مع السلطات"، وتوقعت مصادر تشريعية دنماركية أن تتوسع مستقبلا قضايا تجميد تجديد الإقامات بالنسبة للقادمين من مناطق أخرى في سورية، بما يشمل هؤلاء الذين هربوا من مناطق تنظيم داعش.

وقالت مديرة مجلس اللاجئين الدنماركي، سينا سينغر، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه رغم أن التقرير يبين تحسنا في أوضاع دمشق "إلا أنه لا تزال هناك شكوك حول كيفية تصرف السلطات السورية مع العائدين، وحول الضمانات بعدم معاقبة من غادر البلاد، ويتوجب على السلطات أخذ كل المعلومات بعين الاعتبار، بما فيها توصيات مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول ضرورة ألا يجري إجبار الناس على العودة".
ومن ناحيته، يشدد الباحث في شؤون اللجوء والهجرة بجامعة كوبنهاغن، توماس غاميلتوفت هانسن، على ضرورة متابعة صدور تقارير أخرى في ذات الاتجاه في دول أوروبة أخرى، لتحديد سياسات الحماية المؤقتة وعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.