لاجئو الروهينغا في الهند يواجهون الكراهية والخوف

يعيش آلاف المسلمين الروهينغا مخاوف الترحيل من الهند، بعدما أقدمت السلطات الهندية على ترحيل سبعة منهم وسلمتهم لسلطات ميانمار في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهيد الله أحد أفراد طائفة الروهينغا، ويعيش في أقصى شمال الهند بعد فراره مما وصفه باضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية في 2010، أن ابن أخيه ويدعى شادي الرحمن (40 عاما) نقل إلى واحد من عدة مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين في ولاية آسام في شمال شرق الهند.

وقال إن شادي الرحمن احتجز مع شقيقه وثمانية أقارب آخرين، منذ القبض عليهم في 2012 في محطة للقطارات أثناء هروبهم إلى الهند عن طريق بنغلادش. كان هذا هو الطريق الذي اتبعه شهيد الله قبل ذلك بعامين، لكنه أفلت مثل كثيرين من رقابة السلطات. وأضاف أن شادي الرحمن اتصل به يخبره عن مخاوفه من الترحيل حين نقل لإجراء فحص طبي دوري في الثالث من أكتوبر، وهو اليوم الذي أخرجت فيه الهند سبعة رجال من الروهينغا من مركز احتجاز مماثل ونقلتهم إلى منطقة الحدود. وفي اليوم التالي سلمتهم إلى سلطات ميانمار في أول عملية ترحيل للروهينغا من الهند، الأمر الذي نشر الفزع بين ما يقدر بنحو 40 ألف لاجئ فروا إلى هناك.

وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لنحو 16500 من هؤلاء اللاجئين، منهم شهيد الله، بطاقات هوية تقول إنها تساعدهم على تجنب "المضايقات والاعتقال التعسفي والاحتجاز والترحيل". غير أن الهند تقول إنها لا تعترف بهذه البطاقات ورفضت ما تقوله الأمم المتحدة من أن ترحيل الروهينغا يعرضهم للخطر.

وقال أيه. بهارات بهوشان بابو، المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية: "أي شخص يدخل البلاد دون إذن قانوني يعد مخالفا للقانون. وينص القانون على إعادة أي شخص مخالف للقانون إلى بلاده. وكما ينص القانون سيعادون إلى بلادهم".

وفي الأيام الأخيرة أجرت "رويترز" مقابلات مع عشرات من الروهينغا في مستوطنتين؛ الأولى في مدينة جامو الشمالية والأخرى أصغر حجما في العاصمة دلهي، واكتشفت وجود تجمعات تشعر على نحو متزايد بأنها تتعرض للذم. ويخشى كثيرون الآن أن تكون حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ذات التوجهات القومية الهندوسية على وشك تطبيق موقفها المعلن برغبتها في ترحيل المسلمين الروهينغا من البلاد. ويخشى هؤلاء أن يستهدف مودي وحلفاؤه الروهينغا كوسيلة لكسب تأييد الناخبين، استعداداً لانتخابات عامة من المقرر إجراؤها في مايو/ أيار 2019.

وتزداد الأجواء التي يواجهها الروهينغا في الهند فظاعة، ففي العام الماضي هددت غرفة التجارة والصناعة في جامو بإطلاق حركة ضد المستوطنين للتعرف إليهم والتخلص منهم. وقالت إن هذا التهديد دفع الحكومة للتعامل بجدية أكبر مع قضية الروهينغا. وقال راكيش جوبتا رئيس الغرفة لـ"رويترز" يوم الجمعة إنه لا جديد في أن يتولى المرء تطبيق القانون بنفسه إذا "أصبح شخص ما خطرا على أمننا وعلى أمن البلاد ولم تتعامل قوات الأمن معه".

وفي بعض وسائل الإعلام بالهند لا يتهم الروهينغا بأنهم إرهابيون فقط، بل بتهريب المخدرات والبشر وبامتلاك المال الكافي لدفع الأنشطة التجارية المحلية للإفلاس. وقالت صحيفة "بيونير" التي تؤيد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودي، في افتتاحية أمس السبت إن "الروهينغا يمثلون مشكلة"، وإن من الضروري معالجة أمر من أصبح منهم من المتطرفين الإسلاميين بلا شفقة. وأضافت أن الباقين مهاجرون لأسباب اقتصادية ولا يمكن للهند أن تتحمل مساعدتهم.

وقالت وزارة الداخلية الهندية للمحكمة العليا إن لديها تقارير من وكالات أمنية ومصادر أخرى موثوقة، "تشير إلى صلات بين بعض مهاجري الروهينغا غير الشرعيين ومنظمات إرهابية تتخذ من باكستان مقرا لها، ومنظمات مماثلة تعمل في دول أخرى". وقال مسؤولون كبار في شرطة جامو مشترطين إخفاء هوياتهم، إنهم حددوا هويات كل الروهينغا الموجودين في المنطقة استعدادا لترحيلهم. وقالوا إنهم لم يجدوا أي صلة تربطهم بالمتشددين.

وعلى مسافة 600 كيلومتر تقريبا جنوبي جامو، قال سكان مخيم مؤقت للاجئين في حي شاهين باغ بالعاصمة الهندية إنهم يخشون ترحيلهم. وقال محمد هارون (47 عاما) وهو من أعيان الروهينغا في دلهي، "لا نريد مغادرة الهند. أين نذهب؟ يوجد لاجئون من دول أخرى في الهند أيضا. فلماذا نستهدف نحن؟ لماذا يزجون بنا في السجون؟ لأننا مسلمون فقط. ولا يفعلون ذلك مع اللاجئين الآخرين".

(رويترز)