دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أوروبا، أمس الجمعة، إلى منح اليونان إعفاءات كبيرة من الديون، لافتة إلى أن أثينا لا يمكنها ترتيب أوضاعها المالية اعتمادا على نفسها.
وأوضحت المسؤولة في صندوق النقد الدولي، في بيان صحافي، عقب انتهاء محادثات لوزراء مالية منطقة اليورو، بشأن اليونان، استمرت ست ساعات أنه: "من الضروري كي تتمكن اليونان من تحمل الديون المتوسطة والطويلة الأجل، أن يقدم شركاء اليونان الأوروبيون التزامات بإعفاءات كبيرة من الديون أكبر بكثير مما جرى بحثه حتى الآن".
وأعطى وزراء مالية منطقة اليورو موافقتهم النهائية على إقراض اليونان ما يصل إلى 86 مليار يورو (95.5 مليار دولار)، بعدما وافق البرلمان اليوناني على شروط صارمة الليلة الماضية.
وقال الوزراء، في بيان، عقب الاجتماع، إن "مجموعة اليورو تعتبر أن العناصر الضرورية باتت متوفرة لبدء الإجراءات ذات الصلة على المستويات الوطنية، واللازمة لإقرار المساعدة المالية من آلية الاستقرار الأوروبية".
وبافتراض صدور الموافقة النهائية من البرلمان الألماني وبرلمانات دول أخرى على هذا، في الأسبوع القادم، ستوافق آلية الاستقرار الأوروبية على شريحة أولية بقيمة 26 مليار يورو يوم الأربعاء القادم.
وسيتم تخصيص عشرة مليارات يورو من هذه الشريحة لإعادة رسملة البنوك اليونانية التي تضررت من الاضطرابات المالية وفرض قيود على رأس المال، في يونيو/حزيران، وسيصل 13 مليار يورو إلى أثينا يوم الخميس القادم لسداد التزامات ديون عاجلة.
ولا تزال هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى تسويتها، بعدما تم إبرام اتفاق، الثلاثاء الماضي، بين اليونان والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتشمل تلك الأمور استمرار مشاركة الصندوق في الإشراف على برنامج منطقة اليورو الجديد، مع إرجاء تلبية دعوات الصندوق لإعفاء اليونان من بعض الديون حتى إجراء مراجعة في أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد مناقشة طوال الليلة الماضية، أعطى البرلمان اليوناني دعمه لرئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس، برغم أنه اضطر إلى التعويل على أصوات المعارضة بعدما تمرد عليه نحو ثلث أنصاره، فيما أجبره على دراسة إجراء اقتراع على الثقة يمكن أن يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.
بدورها، أكدت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، أن المقرضين الدوليين وافقوا على إقراض اليونان ما يصل إلى 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات.
وقالت المفوضية، في بيان، عقب المحادثات في بروكسل: "ستتاح قروض جديدة لليونان بما يصل إلى 86 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث القادمة".
اقرأ أيضاً: أزمة اليونان تكشف عن تفاقم الانشقاقات في منطقة اليورو