لا غرامات على الشركات الجزائرية المتأخرة في المشاريع الحكومية

قررت الحكومة الجزائرية، تعليق فرض الغرامات المالية على المؤسسات التي تأخرت في إنجاز المشاريع لصالح الجهات الحكومية، وهذا للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من وباء كورونا على الشركات.

وجاء في تعليمة لرئيس الحكومة عبد العزيز جراد، موجهة للحكومة، اليوم الأربعاء، تحوز "العربي الجديد" على نسخة منها، أن "الحكومة، ووعياً منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي، قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على أثر الأزمة الصحية التي تواجهها البلاد".

وأضافت "وحرصاً على عدم تضرر المؤسسات التي وجدت نفسها أمام استحالة ضمان إنجاز الأشغال والخدمات المقررة، فقد تقرر تعليق الآجال التعاقدية وعدم فرض العقوبات المالية بسبب التأخير".

وعليه، تضيف التعليمة، فإنه "بالنسبة لجميع الصفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، لن يتم تطبيق عقوبات التأخير ابتداء من تاريخ نشر إقرار تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته".

من جهة أخرى، وقصد تخفيف الآثار المالية لهذه الأزمة على مؤسسات الأشغال العمومية والخاصة وعلى التشغيل، كلف جراد، وزير المالية عبد الرحمان راوية، رصد عمليات إعادة التقييم الضرورية لتسديد الديون المستحقة لهذه المؤسسات.

وكانت الحكومة الجزائرية قد جمدت غالبية المشاريع العمومية والحكومية الكبرى وحتى المحلية، كإجراء وقائي للحد من تفشي وباء فيروس كورونا، ما أثر سلباً على مئات شركات المقاولات التي دقت ناقوس الخطر، بعد دخول القطاع في ركود حاد يمتد منذ 2017.

وتعرّض الاقتصاد الجزائري لانهيار عنيف بسبب تفشّي فيروس كورونا بموازاة هبوط سعر برميل النفط إلى ما دون 25 دولاراً، في 18 آذار/ مارس الماضي.

وبحسب مراقبين، تلقى الاقتصاد الجزائري، في وقت وجيز، الصدمة المزدوجة التي لم تعمل لها الحكومة أي حساب، والأصعب من ذلك أنّ خزينة الدولة لا تحتوي على سيولة تفسح المجال للمناورة، في وقت أدخل الحجر الصحي الذي أقرته السلطات الجزائرية منذ 19 مارس/ آذار الماضي، الآلاف من الشركات في سبات اقتصادي، خاصة في المجال الإنتاجي والبناء والأشغال العامة، بعد تجميد الاستيراد والمشاريع الحكومية.

وللحفاظ على الحياة الاقتصادية ومناصب العمل الدائمة، التي تأثرت بفيروس كورونا، أصدرَ رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، تعليمات لأعضاء الحكومة تقضي بإطلاق مشاورات على مستوى كل القطاعات مع منظمات أرباب العمل والنقابات العمالية لتقييم واحتواء آثار تفشي الوباء، على أن يتم تقديم المقترحات قبل يوم 23 إبريل/ نيسان الجاري.

وأشارت التعليمات إلى أن التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من "كوفيد 19" ومكافحته تؤثر وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل، ما يتطلّب "تضامناً وطنياً كبيراً" للإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمراً والحفاظ على مناصب الشغل.

وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سليم أغلي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن "التكتل الذي يمثل رجال الأعمال الجزائريين رفع إلى الحكومة مطالب فيها 11 نقطة، في مقدمتها إعفاء المؤسسات من الضرائب طوال فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى إلغاء الفوائد على القروض البنكية، وتأجيل دفع الأقساط الشهرية دون احتساب ضريبة التأخر".

وأضاف: "كذلك طالبنا الحكومة بإعفاء الشركات من دفع تعويض عن تأخر الإنجاز بالنسبة إلى المشاريع الموقعة مع الحكومة، في إطار "الصفقات العمومية"، وتخفيض الضريبة على النشاط المهني المقدرة بـ 13%".

وقال أغلي إن "الشركات تتعهد بمواصلة العمل طوال فترة الحجر، خاصة للشركات الإنتاجية والخدماتية، وتتعهد بدفع الرواتب في آجالها، على أن تُفتح ورشات التعويضات فيما بعد".