لبنانيون متزوجون مدنياً: بيروت أقرب من قبرص

وأطلق وزير الداخلية اللبناني موقفه الرافض لتثبيت عقود الزواج المدني في لبنان، ومضى إلى مجلس الوزراء لتحميله مجتمعاً مسؤولية عدم تثبيت العقود في دائرة النفوس التابعة لوزارته. ولم تمر خطوة المشنوق دون تحرك أكثر من ثلاثين ثنائيا لبنانيا تزوجوا مدنياً في لبنان، وترفض دائرة النفوس تثبيت هذه العقود، فاعتصموا أمام مجلس الوزراء أثناء مناقشة القرار. وحاول هؤلاء لفت نظر الرأي العام إلى التبعات القانونية في تسجيل الأطفال والاستحصال على أوراق ثبوتية.

وحضر عشرات المتزوجين مدنياً إلى ساحة رياض الصلح المقابلة لمقر الحكومة. حمل بعضهم ممن ثبت زواجه خلال عهد وزير الداخلية السابق مروان شربل إخراجات القيد العائلية الخالية من الإشارة للانتماء الطائفي، ورفع آخرون لافتات تنادي بتثبيت عقودهم المكدّسة في دائرة النفوس. ويبلغ عدد الزيجات التي أوعز شربل بتثبيتها سبعة عقود بعد تأكيد هيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل قانونية الخطوة. ليعود الوزير المشنوق ويمنع تثبيت حوالي أربعين عقداً تقدم بها الأزواج، بعد نجاح تجربة الأزواج السبعة الأولى.

حضرت إلى الاعتصام دلال معوض؛ وهي إعلامية قررت "خوض الخيار الأصعب من خلال إجراء عقد زواج مدني في لبنان وليس في قبرص، وذلك للتأكيد على حق المواطن في حرية اختيار الشريك ونوع عقد الزواج". وتؤكد معوض أن "دائرة النفوس في وزارة الداخلية عقد الزواج الذي أنجزته مع زوجي لدى كاتبة عدل في لبنان في العام الماضي، تتم عرقلة تثبيته في دائرة النفوس في وزارة الداخلية بقرار من الوزير ورئيسة الدائرة".

وحضر الاعتصام النائب غسان مخبير عضو تكتل التغيير والإصلاح (التابع للنائب ميشال عون) لـ"التعبير عن رفض قرار وزير الداخلية غير المفهوم لا قانونياً ولا سياسياً". وذكر مخيبر في حديث لـ"العربي الجديد" بـ"ضرورة إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان، لأن المادة 60 الصادرة العام 1936 تنص على حق المواطنين في عدم الانتساب لأي طائفة والخضوع لقانون مدني، لكن غياب هذا القانون يؤدي إلى حالة فراغ قانوني يعاني المتزوجون مدنياً من تبعاته القانونية".

وتشير دلال، وهي إعلامية تزوجت مدنياً في لبنان، إلى "محاولة تثبيت حقنا في حرية اختيار الزوج ونوع العقد الذي سيجمعنا". وبدأت دلال إجراءات الزواج المدني في لبنان عبر شطب الإشارة للمذهب في الأوراق الثبوتية، ثم تسجيل عقد زواج مدني لدى كاتبة عدل، "ثم قدمنا الأوراق لتثبيت العقد في دائرة النفوس بعد أقل من شهر من عقده كما ينص القانون. واليوم مر عام من العرقلة بقرار من الوزير ومن مسؤولة دائرة النفوس".

ويصف المعتصمون مسيرتهم بـ"النضالية التي تهدف لكسر الطائفية" في بلد يجهد سياسيوه لإبقاء كافة المواطنين أسرى القيد الطائفي.