لبنان: أزمة الحكومة إلى الواجهة مجدداً

عاد الزخم إلى النقاش حول الأزمة الحكوميّة في لبنان، بعد تراجع الحديث عن أزمة النفايات التي أعلن رئيس الحكومة تمام سلام عن حلّ مؤقت لها ليل أمس السبت.

ونال تلويح سلام في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بتقديم استقالته فيما إذا لم يتم الاتفاق على حلّ للأزمة، نصيبا كبيرا من النقاش، رغم أن معظم القوى السياسيّة ترى أن تهديد سلام لا يمكن أن يصل إلى التطبيق الفعلي، وقد اضطر رئيس الحكومة ليل أمس، لإصدار بيان ينفي أنه يكون قد قدّم استقالته بعد تزايد الحديث عن هذا الموضوع.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، رشيد درباس بعد لقائه سلام أن الحكومة "ليست رئيساً فقط بل وزراء ومكونات، من غير المنصف أن يتحمل الرئيس منفرداً كل ما تفعله المكونات أو بعضها".

وقال درباس إن ما نراه في الشارع "هو نتيجة حتمية للشلل الحكومي، هناك شلل منهجي يتسرب إلى أوصال الدولة، بدءاً من الشغور في موقع الرئاسة الأولى وتعطيل مجلس النواب، والآن جاء دور مجلس الوزراء".

وأوضح أن رئيس الحكومة "لن يذهب إلى مكان بأرجل سواه، له رجلان وله إرادة وله قرار، وسيعلن رئيس الحكومة قراره في الوقت المناسب، لكنه لا يتخلى عن المسؤولية، فهو يعرف أكثر من غيره أن مصير البلد متعلق بقرار منه، وأعتقد أن هذا الرجل الذي ورث عن عائلته تراثاً كبيراً في تحمل المسؤولية، لن يتخلى عنها".

وشدّد درباس على أن الاستقالة جزء من صلاحيات رئيس الحكومة، كذلك "دعوة مجلس الوزراء وإعطاء مجلس الوزراء إجازة، وجدول الأعمال وترتيبه، كل هذه الأمور هي من صلاحياته ولا يقبل البحث فيها مع أحد، والآن هو يشعر أن النفايات التي تمتلئ بها كل بيروت هي عبء على ضمير كل مسؤول وهو يسعى، ولكن حذار هذه ليست مسألة تقنية فنية، بل هي جزء لا يتجزأ من آثار الشلل الحكومي".

من جهته، رأى النائب آلان عون (عضو في التيار الوطني برئاسة النائب ميشال عون)، أن كل وزير في الحكومة "يمثل جزءاً من رئيس الجمهورية لأن صلاحيات الرئيس انتقلت للحكومة".

وأكد أن فريقه السياسي ليس من "دعاة تعطيل حكومة ولا دعاة استقالة سلام بل يسعون إلى تفعيل الحكومة وفق أعراف يجب أن تكون معتمدة"، مضيفاً أن وزراء التيار لن يذهبوا إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل "بنية التفجير"، معتبراً أن من غير الوارد "أن يضغط حزب الله على التيار الوطني الحر لأن هذا ليس منطق التعاطي بين الفريقين".

أما وزير المال، علي حسن خليل (من حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري)، فقد اعتبر أن على اللبنانيين إعادة ترتيب "بيتنا الداخلي في الحفاظ على صورة الوطن، وعلى مؤسساته السياسية لنكون مستعدين لملاقاة المتغيرات، بما يحكم المصلحة الوطنية الداخلية".

وأوضح أنه لا يظنن أحد أن "العالم ينتظرنا أو أن اتفاقيات الدول الكبرى والإقليمية والعربية مرتبطة بما سيحدث في لبنان"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على الحدّ الأدنى من التفاهم السياسي الداخلي، وعلى عمل المؤسسات، وليس منطقياً أن نطلق الرصاصة على أنفسنا، لأننا لم نستطع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ونحن ندعو إلى الإسراع في انتخابه، أو أن نطلق الرصاص على أنفسنا من خلال تعطيل المجلس النيابي وتقديم طروحات لن تؤدي إلا إلى تعطيل عمل الحكومة".

بدوره، أشار النائب في كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة حزب الله النيابية)، نواف الموسوي، إلى أن هناك من يريد إغراق اللبنانيين في العام 2015 كما أغرقت الليرة اللبنانية عام 1992، و"الغاية من هذا التأزيم المطلق هو إخضاع لبنان، وتركيعه أمام الإرادة التي تأتي من الصحاري، فلبنان لم يعتد على الاستسلام، ونحن لن نستسلم، بل سنبلسم جراحاتنا بأيدينا، ولن نقبل لوطننا أن يفرض عليه الانتداب المقنع أو المباشر".

اقرأ أيضاً لبنان: اغتيال مسؤول في "فتح" مقرب من دحلان