أصدر مدير عام وزارة الصحة في لبنان، وليد عمّار، تعميماً للمستشفيات والعاملين الصحيين أعلن فيه أن وزارة الصحة "تتبنى المفهوم الحضاري للإدمان، والقاضي باعتبار المدمن مريضا وضحية وليس مجرماً، وهي تحرص بالتالي على تقديم المساعدة الطبيّة والاجتماعية له للتخلص من الإدمان".
ولفت عمّار إلى أن بعض المستشفيات تعمد إلى إبلاغ قوى الأمن الداخلي عن المدمنين عند تعرضهم لجرعة مفرطة (Overdose)، مما يدفع معظم هؤلاء، وغالبيتهم من الشباب، إلى عدم طلب العناية الطبية، ويؤدي إلى حرمانهم من العلاج، وأحياناً إلى الوفاة.
وطلب عمّار من جميع المستشفيات والعاملين الصحيين "التقيد بنص التعميم رقم 55/1 تاريخ الأول من أبريل/نيسان 2006، الذي لا يشمل حالات الإدمان والجرعة المفرطة، والتعاطي مع المدمن كمريض يحق له تلقي العناية الصحية مع احترام خصوصيته وفقاً لقانون الآداب الطبية وتفادي الوصمة والحرص على عدم التمييز ضده".
ويُعد هذا التعميم تطوراً إيجابياً في إطار عدم اعتبار المدمن مجرماً في لبنان، ولذلك رحبت عدد من الجمعيات الحقوقيّة به.