لبنان: التحقيقات بملف الإنترنت غير الشرعي تشمل أربعة مسارات

ولفت فضل الله بعد اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات، في مجلس النواب، إلى أن "القضاء العسكري سيعاود النظر في ما خص محطة الزعرور، كما أبلغنا وزير الدفاع سمير مقبل أن التحقيق في وزارة الدفاع يكتمل خلال 15 يوماً في ما يتعلق بالاختراق الأمني". وأكّد عدم وجود جواب على الكيفية التي تم من خلالها إدخال المعدات وتركيبها والأمور متشابكة في ما خص محطتي "باكيش" و"فقرا"".

وقال فضل الله إن المتورطين بدأوا "بكشف المتورطين معهم والحلقة تجر، وثمة أسماء جديدة تنكشف في شبكة الإنترنت غير الشرعي نتيجة صراع بين المستفيدين، والأمور تتدحرج وإلى مزيد من التدحرج وسنكمل لنصل إلى آخر قاع في هذه المغارة".

وكان تقرير تلفزيوني أعدته إحدى المحطات المحلية في لبنان قد كشف الشهر الماضي عن انتشار شبكات غير شرعية لتزويد خدمة الإنترنت، وأثار ذلك الكثير من التساؤلات عن التبعات الأمنية والخسائر الاقتصادية التي تلحق بقطاع الاتصالات جراء عمل هذه الشبكات المُثبتة في مناطق نائية شمالي البلاد.

من جهته، قال وزير الاتصالات بطرس حرب، إن "النيابة العامة لم تنه تحقيقاتها حتى الآن، وثمة موقوف من آل غرابي ووزارة الاتصالات لا تتهم أحداً، وإنما القضاء هو من يعلن الحقيقة، وقد ثبت أن بعض من ظهرت أسماؤهم هي نفسها في قضية محطة الباروك"، والتي كشفت سابقاً.

وأضاف حرب أن "التفتيش المركزي معطل ولا أساس لاتهام وزارة الاتصالات بأنها كانت على علم بالشبكة، فدور الوزارة ليس فنياً، وليست معنية بالجمرك، وعلى قوى الأمن أن تسأل من يمدد؟ وماذا يمدد؟ وهناك تقصير من القوى الأمنية ويجب أن يحاسب من قصر، إذ لا يجوز أن تكون الأمور سائبة".