نسب التصويت دون التوقعات (جوزيف عيد/فرانس برس)
تأخرت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في إعلان النتائج الرسمية للانتخابات النيابية التي تمت أمس الأحد، رغم وعد رئيس غرفة العمليات في الوزارة، العميد إلياس خوري، بإعلان النتائج بعد ساعات قليلة فقط من انتهاء عملية التصويت.
وأدى انخفاض نسب التصويت، التي كانت دون مستوى توقعات معظم الأحزاب المشاركة في الحكومة والبرلمان، إلى تسجيل مجموعة ملاحظات على أداء وزارة الداخلية في إدارة العملية الانتخابية في ساعاتها الأخيرة، بعد أن واكب التمييز بين لوائح أحزاب السلطة ولوائح المرشحين المستقلين أداء الوزارة، وهو ما بدأ مع إلغاء تصاريح مئات المندوبين للوائح المُستقلين، وصولاً إلى تأخير إعلان النتائج.
وأظهرت تسجيلات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة مخالفات لقانون الانتخابات، من نقل صناديق الاقتراع في سيارات مدنية إلى لجان القيد العليا، وعبث أشخاص مجهولين بصناديق الاقتراع على مرأى من القوى الأمنية، وتحطيم أحد مراكز الاقترع في منطقة الشويفات في جبل لبنان.
وقد تفوقت ماكينات الأحزاب في معظم الدوائر على أجهزة الوزارة، وتم حسم نتيجة معظم المقاعد البرلمانية، وعددها 128، من خلال الأرقام غير الرسمية الصادرة عن الماكينات.
وتُظهر مقارنة هذه الأرقام مع توزع الكتل في انتخابات عام 2009 فقدان معظم الكتل النيابية لنواب منها، وأبرز المتراجعين "تيار المستقبل"، و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، و"حزب الكتائب"، مقابل ارتفاع عدد نواب كتل "التنمية والتحرير" (حركة أمل)، "تكتل التغيير والإصلاح" (التيار الوطني الحر مع حلفائه)، و"القوات اللبنانية". 
وفيما حافظ "حزب الله" و"حزب الطاشناق" الأرمني على تمثيلهم البرلماني دون زيادة أو نقصان، عاد "التنظيم الشعبي الناصري" إلى البرلمان الذي غادره الجناح اللبناني لـ"الإخوان المسلمين" (الجماعة الإسلامية). كما برزت مشاركة مرشحين مستقلين من "المجتمع المدني" في البرلمان الجديد، مع ترجيح فوز الصحافيتين جمانة حداد وبولا يعقوبيان بمقعدين من مقاعد دائرة بيروت الأولى.
وأصبحت "كتلة المستقبل" تضم 18 نائباً بعد أن كانت 38 نائباً عام 2009، وكانت "كتلة اللقاء الديمقراطي" (الحزب التقدمي الاشتراكي" تضم 11 نائباً وأصبحت تضم 8 نواب.
وكانت "كتلة الكتائب" تضم 5 نواب وأصبحت تضم 3، وتراجع عدد نواب "كتلة تيار المردة" من 3 نواب إلى نائب واحد فقط، ونواب "حزب البعث" من نائبين إلى نائب واحد. وبقي عدد نواب "الحزب السوري القومي الاجتماعي" اثنين، وعدد مقاعد "حزب الطاشناق الأرمني" عند مقعدين.
أما من زادت مقاعدهم النيابية فهم "كتلة التغيير والإصلاح" التي كانت تضم 21 نائباً وأصبحت تضم 26 نائباً مع حلفاء ليسوا منتمين للتيار، و"كتلة التحرير والتنمية" التي كانت تضم 13 نائباً وأصبحت 16، و"كتلة القوات اللبنانية" التي كانت تضم 6 نواب وأصبحوا 15، وكتلة "العزم" التي كانت تضم الرئيس السابق نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي، وأصبحت مؤلفة من 4 نواب. 
أما المستقلون في البرلمان، فهم ميشال المر، الذي أعيد انتخابه، وطلال أرسلان، الذي أعيد انتخابه أيضا، وكذلك تمام سلام. في المقابل، لم يترشح النائبان دوري شمعون (حزب الأحرار) وروبير غانم، فيما خسر بطرس حرب مقعده بعد 46 عاماً. وعاد رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد نائبا عن صيدا بعد أن خسر مقعده في انتخابات عام 2009.