لبنان: تراجع عقاري حاد بالفصل الأول 2019...وانكماش حركة الاقتصاد 4.8% خلال سنة

سجلت مؤشرات القطاع العقاري في لبنان مزيداً من التدهور في الفصل الأول من العام الجاري، وساهم في التردّي إلى حد كبير الوقف المستمر لقروض الإسكان منذ نحو سنة ونصف، فيما تبيّن أن الحركة الاقتصادية العامة في هذا البلد انكمشت نحو 4.8% خلال عام كامل.

صحيح أن "مؤشر الحركة الاقتصادية" Coincident Indicator الصادر عن "مصرف لبنان" المركزي ارتفع 0.68% خلال الشهر الثاني من العام الجاري، مسجلاً 297.9 نقطة، صعوداً من 295.9 في الشهر السابق له، إلا أن المؤشر انكمش 4.82% على أساس سنوي من 313 في فبراير/شباط 2018، ما يعكس تراجعاً في النشاط الاقتصادي العام.

ويتضمّن المؤشر سلة مؤشرات فرعية، هي: استيراد المشتقات النفطية، إنتاج الكهرباء، حركة مقاصة الشيكات، تسليمات الإسمنت، حركة المسافرين الأجانب، حركة التجارة الخارجية، والكتلة النقدية M3، من أجل قياس النشاط الماكروإقتصادي في لبنان.

تراجع رخص البناء 28% سنوياً

واستناداً إلى إحصاءات "نقابة المهندسين"، انخفضت مساحات البناء المرخّصة، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 455308 أمتار مربعة خلال مارس/آذار 2019، مقابل 726600 متر في فبراير/شباط.

وعلى صعيد تراكمي، تراجعت مساحات البناء المرخصة 28.41% سنوياً إلى 1566538 متراً خلال الفصل الأول من العام الحالي، مقارنة مع 2188086 متراً في الفترة ذاتها من العام السابق، حسبما أورد "التقرير الأسبوعي" الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني".

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد تفوقت محافظة جبل لبنان على المناطق الأخرى، حيث بلغت حصتها من مساحات البناء المرخصة 47.28%، تلتها محافظة الجنوب 22.74%، ثم بيروت 10.52%، والبقاع 10.30%، والنبطية 8.33%، علماً أن أرقام محافظة الشمال لا تتضمن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال.

تسليمات الإسمنت تهوي 15%

وسجلت تسليمات الإسمنت، التي تشكل مؤشراً رئيسياً للنشاط العقاري، تراجعاً نسبته 6.62% خلال الشهر الثاني من العام الجاري إلى 202991 طناً، مقابل 217379 طناً في الشهر الذي سبقه.