لبنان: توافق على عدم تعطيل الحكومة

وفي موازاة الاتصالات الجارية، أكّد "حزب الله"، الحليف الأول للتيار، مشاركة وزيريه في جلسة الحكومة المنوي عقدها، يوم الأربعاء. كذلك أكّدت حركة "أمل" (برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري) مشاركة وزيرها، إضافة إلى مشاركة غالبية الوزراء الآخرين.

وجاء إعلان مشاركة "حزب الله"، على لسان النائب في كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة حزب الله النيابية) نوار الساحلي، الذي أشار إلى أن الحزب طلب من رئيس الحكومة، تمام سلام، تأجيل الجلسة، لكنه أكّد في المقابل مشاركة وزير الحزب في الجلسة إذا لم يتم تأجيلها.

ولفت الساحلي إلى أن جهود الحزب مستمرة في سبيل الوصول إلى حل، لمنع الوصول إلى الفراغ في آخر المؤسسات الفاعلة في البلد، كما وصفها في اتصال مع "العربي الجديد".

بدوره، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، في اتصال مع "العربي الجديد"، وجود مسعى لـ"حزب الله". ولفت إلى أن رئيس الحكومة لا يُمانع تأجيل الجلسة، لكنه يربط ذلك بالتوصل إلى حل قريب للأزمة، وليس تأجيلها لمجرد التأجيل.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإنّ "حزب الله" يسعى إلى إطلاق حوار مباشر بين التيار الوطني الحر وسلام. لكن أجواء الاتصالات لا تزال سلبية، إذ إن عددا من السياسيين العاملين على خط الوساطة مع العونيين، يُشير إلى أن خطاب هؤلاء يشي بأنهم لا يُمانعون في الوصول إلى فراغ شامل على مستوى مؤسسات الدولة. ويلفت أحد هؤلاء إلى كلام باسيل بعد اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح"، يوم أمس، والذي يُمكن تشبيهه بخطاب الحرب.

من جهته، قال وزير السياحة، ميشال فرعون، بعد لقائه رئيس الحكومة، إن "قراري اليوم كما كان في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، هو تأجيل الجلسة، للحفاظ على الأجواء التوافقية التي حمت المؤسسة الدستورية الحكومية في ظرف صعب جداً، كما حصل في السنة الماضية، حين تم تعليق الجلسات أسبوعين أو ثلاثة، وكذلك حين تم تعليق الجلسات بسبب أزمة النفايات واستطاعت الحكومة الاستمرار، لأنها حاجة، وليس لأننا نريدها أن تستمر".

ولفت إلى أنه سيحضر جلسة الحكومة "وبالتأكيد سأنسحب إذا تم البحث في أي مرسوم يستدعي التوقيع عن رئيس الجمهورية". وعند سؤاله عن موقف رئيس الحكومة من طلب تأجيل الجلسة، رد بأن سلام "يدرس ويتشاور مع القوى، وهو واع لدقة المرحلة ولمطلب التأجيل الذي تقدمت به والذي طلبه أيضاً حزب الله، والقرار النهائي عنده إضافة إلى مسألة البند المتعلق بقيادة الجيش والذي يقوم الرئيس سلام بدراسة توقيت إمكانية طرحه في مجلس الوزراء".

بدوره، رأى بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي "أن تعطيل الحوار هو التورية لتعطيل الحكومة". وحذّر من مسار تعطيل المؤسسات، معتبراً أن "ذلك سيزيد من دائرة التعطيل والشلل في البلد، مع العلم أن الحوار شكل شبكة أمان واطمئنان بصورة عامة".

كما جدّد بري التأكيد أن "دعوته لاستئناف الحوار مرتبطة بالجوهر وليس بالشكل، وأنه إذا ما لمس جدية وإمكانية تحقيق نتائج ملموسة، فإنه مستعد للدعوة، ومن دون ذلك فلا ضرورة".

أمّا عضو كتلة اللقاء الديمقراطي (برئاسة النائب وليد جنبلاط)، مروان حمادة، فرأى أن تعطيل الحوار "سيزيد من إصرار الأغلبية الحكومية على إبقاء الحكومة، ولو صورياً، حتى لو اجتمعت مرة كل ثلاثة أسابيع، ولو صرّفت الأعمال على طريقتها". وأشار إلى أنه "لا يظن أن الحكومة مرشحة للزوال الآن".