ثاني وفاة بفيروس كورونا في لبنان وقرارات صارمة

وأعلن لبنان، الثلاثاء، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمواطن وصل في العشرين من فبراير/شباط الماضي، على متن طائرة آتية من مصر، وتبيّن بعد إجراء الفحوصات له، في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، أنّه يحمل الفيروس، ما استدعى نقله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لكنه فارق الحياة.

بدوره، أشار مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض إلى ارتفاع عدد المصابين في لبنان بفيروس كورونا إلى 61 إصابة، إثر نتائج صدرت عن مختبرات جامعية أخرى تجري فحوص كورونا في بيروت.

وأعلنت وزارة الصحة الأربعاء، عن أول حالة شفاء لمواطنة كانت مصابة بفيروس كورونا، وأنها غادرت المستشفى اليوم بعد التأكد من شفائها التام. وكانت السيدة قادمة من مدينة قم الإيرانية، وعمرها 45 سنة.
وتعقد لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في لبنان اجتماعاً، اليوم الأربعاء، عند الساعة الرابعة من بعد الظهر في السرايا الحكومية ستتخذ من خلاله إجراءات صارمة ومهمة جدا.

مصادر مقربة من الحكومة أشارت لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ هذه الإجراءات ستشمل حركة الطيران، لناحية حظر السفر إلى الدول الموبوءة التي ستحدّدها بالأسماء والحدّ من التنقل عبر وسائل النقل العامة، وستكثف الإجراءات عبر الحدود والمعابر.

وأكدت المصادر أن قرار إقفال المرافق والإدارات العامة سيبحث خلال الاجتماع مع المدة التي ستُحدَّد للالتزام بها، والإجراءات المشددة التي سيصار إلى اعتمادها في القطاع الخاص لتفادي قرار الإقفال والإضرار بالمؤسسات الخاصة التي تعاني من أزمات مادية حادّة، إلا إذا دعت الضرورة لإلزامها بالإقفال، والأمر نفسه بالنسبة للمجمعات التجارية والمراكز التي تشهد اكتظاظاً وذلك منعاً للاختلاط.

بدورها، تتجّه المطاعم في لبنان إلى إعلان قرار الإقفال التام لهذا الأسبوع كخطوة أولى حماية للزبائن والعاملين وللوقاية من فيروس كورونا، مع تمديد قرار إقفال الملاهي والحانات ودور السينما والحضانات والمدارس والمعاهد والجامعات لفترة تحدد خلال الاجتماع.

وستبحث اللجنة في الوسائل والإجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا الذي بدأ يرتفع يوميا بشكل أثار الخوف في نفوس اللبنانيين.

من جهته، أشار أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، إلى أنه بانتظار توصيات اللجنة التقنية التوجه اليوم للطلب من الإدارات كافة وضع جداول مناوبة بالحدّ الأدنى من عدد الموظفين بما يؤمن السلامة العامة ومقتضيات الوقاية من جهة وإنجاز المعاملات التي ترتدي طابع العجلة من جهة مقابلة.