لبنان: جلسة حوار تكرس تعطيل حزب الله لانتخابات الرئاسة

وبحسب المصادر المواكبة للجلسة، حصل سجال بين المتحاورين حول موضوع التعطيل المستمر لجلسات انتخاب رئيس للجمهورية (المنصب الشاغر منذ مايو/ أيار 2014)، على اعتبار أنّ كتلة حزب الله النيابية وتكتل التغيير والإصلاح (برئاسة النائب ميشال عون) يقاطعان الجلسات، ويمنعان نصابه القانوني بفعل عدم حضور ثلثي البرلمان.

ومع طرح بعض ممثلي فريق "14 آذار" إمكانية اللجوء إلى تخفيض النصاب القانوني إلى النصف، حسم بري النقاش بشكل قاطع، مشيراً إلى أنّ أي تجاوز للنصاب القانوني غير ممكن، وبالتالي لن يسير بأي جلسة انتخابية غير دستورية.

وهو ما أكّده ممثل كتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله)، النائب علي فياض، لدى مغادرته الجلسة، مشيراً إلى أنّ "أي دعوة لتجاوز نصاب الثلثين لن توجّه وستكون جلسة غير دستورية". وبذلك يكون بري قد أقرّ بالتعطيل الحاصل في جلسات انتخاب الرئيس.

وهيئة الحوار الوطني، هي المخوّلة بمناقشة مجموعة من الملفات الخلافية الأساسية، واستكملت جدول أعمالها، إذ ناقش المتحاورون ملف تفعيل الجلسات التشريعية للبرلمان، والتي تعتبر محطة اعتراض أيضاً لدى "المكوّن المسيحي" في المجلس.

وتعتبر "القوى المسيحية" أنّ لا عودة للتشريع إلى البرلمان، قبل انتخاب رئيس، وسبق للأحزاب المسيحية أن عارضت المشاركة في جلسة تشريعية نهاية العام الماضي.

وفي ما يخص قانون الانتخابات النيابية، لا تزال مكوّنات هيئة الحوار بانتظار التقرير الذي سيصدر عن اللجنة النيابية المختصة بهذا الملف، على أن يقوم المتحاورون بمناقشتهم في الجلسة المقبلة للحوار والمقرّر عقدها في الثلاثين من مارس/ آذار الجاري.

وكان لافتاً أنّ بري قد أصرّ على حصر النقاش في جدول أعمال الجلسة، رافضاً خوض النقاش في ملف النفايات على اعتبار أنه من صلاحيات الحكومة، والتي من المفترض أن يترأس رئيسها تمام سلام، جلسة بعد ظهر اليوم للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات.

اقرأ أيضاً: لبنان: الانتخابات البلدية في موعدها.. والكل رابح ​