لبنان: دعوات إلغاء المحكمة العسكرية تتوالى بعد "صدمة سماحة"

تواصلت ردود الفعل السياسية المُعترضة على قرار إخلاء سبيل الوزير اللبناني السابق، ومستشار الرئيس السوري، ميشال سماحة، أمس الخميس، على الرغم من إدانته بالتحضير لتنفيذ تفجيرات في مناطق لبنانية مُختلفة.

ودعا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، خلال استقباله المدعي العام التمييزي، القاضي سمير حمود، إلى "القيام بما يلزم لتسريع المحاكمة الجارية أمام محكمة التمييز العسكرية تمهيداً لإصدار حكمها النهائي في هذه الدعوى، إحقاقاً للحق أولاً ونظراً لأهمية الملف وحساسيته باعتباره يتعلق بقضية تمس الأمن القومي للبلد".

وفي السياق، اعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب أن "تخلية سبيل سماحة تجدّد القناعة بضرورة إلغاء صلاحيات المحكمة العسكرية بالجرائم العادية، لأنه لا يجوز أن يعطى لأربعة عسكريين وقاض مدني لا يمتلكون الثقافة القانونية المطلوبة حق النظر بقرارات كهذه".

وأكّد حرب، في حديث إذاعي، أنّه "مصدوم جداً من قرار تخلية سماحة"، لافتاً إلى أن "هذا القرار جاء ليشجع من يحيك الجرائم والمؤامرات لاغتيال اللبنانيين وإيقاع الفتنة".

" ميقاتي: القرار أصاب صميم نزاهة القضاء اللبناني ومفهوم العدالة "

بدوره، رأى النائب محمد قباني، في تصريح، أن "أداء هذه المحكمة السياسية والمسماة خطأ محكمة عسكرية هو وصمة عار في تاريخ العدالة في لبنان".

وانتقد قباني ما سماه "تحويل المحكمة العسكرية للعمالة والإرهاب إلى مجرد وجهة نظر مع فايز كرم ومع ميشال سماحة".

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن "القرار أصاب صميم نزاهة القضاء اللبناني ومفهوم العدالة والمساواة بين اللبنانيين أمام القانون والقضاء".

وقال ميقاتي: "ما حصل يجب أن يشكل حافزاً للضغط على كل المستويات لإنهاء الملفات القضائية العالقة وإحقاق الحق وتسريع المحاكمات في القضايا المتراكمة منذ سنوات".

وأضاف "المضي في سياسة التجاهل والرهان على ردات الفعل التي تنتهي سريعاً لم يعد يجدي".

اقرأ أيضاً: لبنان: صدمة وغضب لإخلاء سبيل ميشال سماحة المتهم بالإرهاب