تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
18 أكتوبر 2024
لبنان... شرعنة السلاح توقظ الهواجس
عشية زيارته القاهرة، أجرى الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، مقابلةً تلفزيونيةً مع قناة سي بي سي المصرية، سُئل فيها عن سلاح حزب الله في لبنان، وكان جوابه إن هذا السلاح حاجة في هذه المرحلة، لأن الجيش اللبناني لا يملك القدرة الكافية والكاملة على محاربة إسرائيل ورد عدوانها، وليس قوياً كفاية ليحاربها، كما أن سلاح حزب الله ليس مناقضاً للدولة اللبنانية، وأنه جزء أساسي من الدفاع عن لبنان.
والحقيقة أن كثيرين في لبنان يرون أن سلاح حزب الله في الداخل اللبناني، أو في داخل سورية بعد انزلاق الحزب والتورّط في الحرب السورية، لم يكن يوماً محل إجماع وطني، أو حتى من كل الاطراف، بخلاف موقف الأطراف اللبنانية من سلاح الحزب عندما كان على الحدود الجنوبية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، أو عندما كان يواجه هذا الاحتلال الذي كان جاثماً على صدر الجنوبيين قبل العام 2000.
قوى 14 آذار مجتمعة، وقوى وشخصيات وأحزاب سياسية غير منخرطة في "14 آذار"، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، خصوصاً بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006، طالبت بوضع "استراتيجية دفاعية" تنظّم هذا السلاح، وتجعله بإمرة الدولة، أو على أقل تقدير محكوماً بما تقرّره المؤسسات السيادية في لبنان، وقد انعقد لأجل ذلك الحوار الوطني الأول في المجلس النيابي، وكذلك الحوار الآخر في القصر الجمهوري في وقتين منفصلين، خصوصا أيام الرئيس السابق، ميشال سليمان، بعد أن تمّ استخدام هذا السلاح في الداخل اللبناني في أحداث بيروت عام 2008، لكن هذ الحوار لم يصل إلى أي نتيجة تتيح شرعنة هذا السلاح وقوننته.
كما تحوّل هذا السلاح إلى مادة أكثر خلافية بعد تورّط أصحابه في سورية، وما جرّه أو ما يمكن أن يجرّه مستقبلاً على البلد. وعليه، لم يكن هذا السلاح يوماً محل إجماع، إلا عندما كان في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وعدا ذلك هو مناقض للدولة والسيادة تماماً.
أما الحديث عن عدم قدرة الجيش اللبناني على محاربة إسرائيل، فإن ذلك يحمّل الدولة والحكومات المتعاقبة مسؤوليةً عن هذا العجز إذا كان صحيحاً، من أجل تعزيز قدرته لمواجهة أي عدوان، كما أن ذلك لا يمنع أبداً أن يتمّ رفده بقوى شعبية، لكن ذلك يحتاج إلى خطةٍ، وإلى هيكلية تكون الدولة، بمؤسساتها السيادية، هي مرجعيتها والمسؤولة عنها، وليس باحتكار طرفٍ معيّن السلاح، والهيمنة على الدولة، حتى لا تملك القدرة والإمكانية، وحتى تبقى في حالة ضعفٍ، تُتخذ ذريعة لشرعنة السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية.
خرجت أصواتٌ كثيرة رافضة هذا الموقف، واعتبرت أن رئيس جمهورية كل اللبنانيين لم يكن موفّقاً في هذا الموقف والتصريح. وبالتالي، لا ينبغي له التقليل من شأن قدرة الجيش، لأن ذلك يفقد الثقة به، ويجعله "ملطشاً" لكثيرين، بل ربما يغري طامعين بضرب الاستقرار في البلاد، وحتى يجعل قيادته أقل ثقة بنفسها على حسم الأمور لصالح الاستقرار والمؤسسات السيادية. فضلاً عن أن شرعنة السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية مسألة خلافية، لطالما دار حولها الجدل، وإذا كان بعضهم قد ارتضى القبول بالأمر الواقع، حتى لا يدخل البلد في الفوضى والحرب الأهلية، فذلك لا يعني التسليم بهذه المسألة و"الانصياع" لهذه "المشيئة".
أيقظ هذا الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية الهواجس من جديد، خصوصاً أن فخامة الرئيس كان قد وعد، في خطاب القسم، أن يكون لبنان في منأىً عن كل أزمات المنطقة، وأن يعمل لبناء دولة المؤسسات في لبنان، وهو الآتي من أعظم وأهم مؤسسة في البلد، وقد استبشر الجميع بأن تكون لهم دولة قانون، لا يكون فيها صيف وشتاء تحت سقف واحد، ولا يكون بين مواطنيها من هم "أبناء ست وأبناء جارية"، لكن الحقيقة أن هذا الموقف أيقظ تلك الهواجس، ليس عند لبنانيين كثيرين فحسب، ولكن حتى عند بعض العرب الذين وعدوا بدعم لبنان لقيام دولة المؤسسات، لا سيما الجيش، وفتح النقاش من جديد على حقيقة بناء دولة المؤسسات في لبنان، حتى لا يكون لكل شريحة لبنانها.
والحقيقة أن كثيرين في لبنان يرون أن سلاح حزب الله في الداخل اللبناني، أو في داخل سورية بعد انزلاق الحزب والتورّط في الحرب السورية، لم يكن يوماً محل إجماع وطني، أو حتى من كل الاطراف، بخلاف موقف الأطراف اللبنانية من سلاح الحزب عندما كان على الحدود الجنوبية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، أو عندما كان يواجه هذا الاحتلال الذي كان جاثماً على صدر الجنوبيين قبل العام 2000.
قوى 14 آذار مجتمعة، وقوى وشخصيات وأحزاب سياسية غير منخرطة في "14 آذار"، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، خصوصاً بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006، طالبت بوضع "استراتيجية دفاعية" تنظّم هذا السلاح، وتجعله بإمرة الدولة، أو على أقل تقدير محكوماً بما تقرّره المؤسسات السيادية في لبنان، وقد انعقد لأجل ذلك الحوار الوطني الأول في المجلس النيابي، وكذلك الحوار الآخر في القصر الجمهوري في وقتين منفصلين، خصوصا أيام الرئيس السابق، ميشال سليمان، بعد أن تمّ استخدام هذا السلاح في الداخل اللبناني في أحداث بيروت عام 2008، لكن هذ الحوار لم يصل إلى أي نتيجة تتيح شرعنة هذا السلاح وقوننته.
كما تحوّل هذا السلاح إلى مادة أكثر خلافية بعد تورّط أصحابه في سورية، وما جرّه أو ما يمكن أن يجرّه مستقبلاً على البلد. وعليه، لم يكن هذا السلاح يوماً محل إجماع، إلا عندما كان في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وعدا ذلك هو مناقض للدولة والسيادة تماماً.
أما الحديث عن عدم قدرة الجيش اللبناني على محاربة إسرائيل، فإن ذلك يحمّل الدولة والحكومات المتعاقبة مسؤوليةً عن هذا العجز إذا كان صحيحاً، من أجل تعزيز قدرته لمواجهة أي عدوان، كما أن ذلك لا يمنع أبداً أن يتمّ رفده بقوى شعبية، لكن ذلك يحتاج إلى خطةٍ، وإلى هيكلية تكون الدولة، بمؤسساتها السيادية، هي مرجعيتها والمسؤولة عنها، وليس باحتكار طرفٍ معيّن السلاح، والهيمنة على الدولة، حتى لا تملك القدرة والإمكانية، وحتى تبقى في حالة ضعفٍ، تُتخذ ذريعة لشرعنة السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية.
خرجت أصواتٌ كثيرة رافضة هذا الموقف، واعتبرت أن رئيس جمهورية كل اللبنانيين لم يكن موفّقاً في هذا الموقف والتصريح. وبالتالي، لا ينبغي له التقليل من شأن قدرة الجيش، لأن ذلك يفقد الثقة به، ويجعله "ملطشاً" لكثيرين، بل ربما يغري طامعين بضرب الاستقرار في البلاد، وحتى يجعل قيادته أقل ثقة بنفسها على حسم الأمور لصالح الاستقرار والمؤسسات السيادية. فضلاً عن أن شرعنة السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية مسألة خلافية، لطالما دار حولها الجدل، وإذا كان بعضهم قد ارتضى القبول بالأمر الواقع، حتى لا يدخل البلد في الفوضى والحرب الأهلية، فذلك لا يعني التسليم بهذه المسألة و"الانصياع" لهذه "المشيئة".
أيقظ هذا الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية الهواجس من جديد، خصوصاً أن فخامة الرئيس كان قد وعد، في خطاب القسم، أن يكون لبنان في منأىً عن كل أزمات المنطقة، وأن يعمل لبناء دولة المؤسسات في لبنان، وهو الآتي من أعظم وأهم مؤسسة في البلد، وقد استبشر الجميع بأن تكون لهم دولة قانون، لا يكون فيها صيف وشتاء تحت سقف واحد، ولا يكون بين مواطنيها من هم "أبناء ست وأبناء جارية"، لكن الحقيقة أن هذا الموقف أيقظ تلك الهواجس، ليس عند لبنانيين كثيرين فحسب، ولكن حتى عند بعض العرب الذين وعدوا بدعم لبنان لقيام دولة المؤسسات، لا سيما الجيش، وفتح النقاش من جديد على حقيقة بناء دولة المؤسسات في لبنان، حتى لا يكون لكل شريحة لبنانها.