علم "العربي الجديد" أن نقيب المحامين في بيروت، أنطونيو الهاشم، تلقى شكوى من المدير العام لجهاز الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، بحق المحامي أنطوان نعمة، وهو أحد محامي الشيخ الموقوف أحمد الأسير، وذلك بعد طلب نعمة حفظ حق موكّله بالادعاء على إبراهيم، شخصياً، وكل من يظهره التحقيق متورطاً بـ"تعذيب الأسير خلال التحقيق معه لدى الأمن العام".
وأكد الأسير الادعاء خلال التحقيق معه لدى النيابة العامة، ونقلته مصادر حقوقية لـ"العربي الجديد".
وأكدت مصادر في نقابة المحامين لـ"العربي الجديد"، أن اللواء إبراهيم "اتصل هاتفياً بالنقيب وأبلغه امتعاضه مما ورد على لسان المحامي نعمة، ولم يلجأ لتقديم شكوى مكتوبة كما هو مُعتمد"، وذلك بعد يوم واحد من إحاطة وزير العدل، أشرف ريفي، بادعاءات الأسير التي ذكرها في التحقيق.
وسبق لريفي أن تسلم إخباراً من وكلاء الأسير ضد "حزب الله" و"سرايا المقاومة"، لـ"كشف من أطلق الرصاصة الأولى في معركة عبرا" في (يونيو/حزيران 2013)، بحسب محامي الأسير، محمد صبلوح.
اقرأ أيضاً: قضية ميشال سماحة... إدانته رهن نقل ملفّه للقضاء العدلي
ويتضمن الإخبار أسماء أعضاء في الحزب والسرايا، أطلقوا الرصاص أثناء المشادة الكلامية بين أنصار الأسير وعناصر حاجز للجيش اللبناني في منطقة عبرا في صيدا (جنوب لبنان)، والتي تطورت إلى مواجهة عسكرية شاملة.
استجواب سري
وخضع الشيخ الموقوف لاستجواب سري، أمس الاثنين، لدى النيابة العامة، أجراه مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، القاضي هاني حلمي الحجار، بحضور المحامي نعمة.
وتداول المحامون في المحكمة العسكرية في بيروت رواية مُسربة عن صفع اللواء إبراهيم للشيخ الأسير أثناء التحقيق معه. ولم يردّ جهاز الأمن العام على استفسارات "العربي الجديد" حيال حصول الواقعة من عدمها.
اقرأ أيضاً: لبنان... كرونولوجيا العداء التي أوصلت إلى ترشيح جعجع لعون
وتستمر محاكمة الأسير بشكل منفرد، بعد قرار المحكمة العسكرية فصل ملفه عن ملف بقية الموقوفين في "أحداث عبرا"، وتأجيل محاكمة الشيخ إلى 26 أبريل/ نيسان المُقبل.
هذه الخطوة تساهم في تسريع إصدار الأحكام بحق الموقوفين وعددهم 48، وخصوصاً أن توقيف الأسير في أغسطس/آب من العام الماضي تزامن مع قرب موعد إصدار الأحكام بحق الشبان الموقوفين.
اقرأ أيضاً: بعد إطلاق ميشال سماحة:مواقع التواصل تُسقط هيبة المحكمة العسكرية