الرئيس اللبناني يحدد موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة

حدّدت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الجمعة، موعد 31 أغسطس/آب الحالي للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة.

وتتزامن الاستشارات مع زيارة مرتقبة يقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى لبنان، ويتوقع أن يحمل معه خريطة طريق تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية سبق أن تحدث عنها خلال رحلته الأخيرة إلى بيروت وعقد لأجلها اجتماعاً وُصِفَ بـ"التأنيبي" لرؤساء الأحزاب اللبنانية حثّهم فيه على ضرورة العمل معاً لإنقاذ البلاد من الانهيار الشامل، ولا سيما بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/آب الحالي.

تم تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، وتعد دوائر رئاسة الجمهورية جدول المواعيد ليعلن فور جهوزه.

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 28, 2020

وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أعلن في العاشر من أغسطس، استقالة الحكومة التي لم يمرّ سنة على تأليفها وذلك بعد أسبوع على وقوع الانفجار في مرفأ بيروت وذهب ضحيته أكثر من 170 شخصاً، وجرح نحو 7000، وشردت آلاف العائلات، إضافة الى تسجيل خسائر مادية طائلة، وكان ماكرون الرئيس الوحيد الذي زار لبنان فور وقوع الانفجار حاملاً معه خطة لإنقاذ البلد بدأها مع المؤتمر الدولي الذي عقدها لجمع المساعدات لبيروت.

الحريري خارج التداول

وكما يسود العرف الذي وضعته القوى السياسية الحاكمة في لبنان، فإنّ اسم الرئيس عادةً ما يكون جاهزاً عند الإعلان عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة على طريقة "المشاورات قبل الاستشارات".

بيد أنّ الأطراف السياسية صاحبة الأكثرية النيابية في البرلمان التي تدخل في دائرة الثامن من آذار لم تتفق على اسم بعد لتشكيل الحكومة كما حصل مع حسان دياب، ودخلت في خلاف حول تسمية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي قاد لأجله رئيس البرلمان نبيه بري تحركاً هدف إلى إزالة العوائق من جانب فريقي "حزب الله" الذي كان راضياً بتسميته لكنه لم يقبل بالشروط التي وضعها ولا سيما لناحية تشكيل حكومة مستقلين، فهو أعلن على لسان أمينه العام، حسن نصرالله، أنه يعدّ حكومة كهذه "مضيعة للوقت"، وأيضاً من جانب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي رفض إعادة تسمية الحريري كونه يراه غير مستقلّ ووجوده على رأس الحكومة يحتّم وجود باسيل في المقابل على رأس وزارة وازنة في الحكومة الجديدة وهو ما يرفضه رئيس "تيار المستقبل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحريري يطلب سحب اسمه من التداول لرئاسة الحكومة اللبنانية

كذلك، رفض "حزب القوات اللبنانية" الذي يترأسه سمير جعجع تسمية الحريري تاركاً الأفضلية للوجوه المستقلة الجديدة على صعيد كل الحكومة، فيما فضل "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط ترك الاسم إلى ما بعد دعوة الرئيس عون إلى الاستشارات النيابية الملزمة.

وبعد عجز الرئيس بري عن إقناع الأفرقاء السياسيين بتسمية الحريري، في ظل الحديث عن بعض الفيتوهات الخارجية على اسم الأخير، حسم الحريري المسألة بعد لقاء عقده مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي كان يجول على القادة السياسيين بهدف المشاورات ونقل الملاحظات، وأعلن، أنه غير مرشّحٍ لرئاسة الحكومة الجديدة، متمنياً سحب اسمه من التداول.

أما الكتل النيابية التي يتألف منها البرلمان اللبناني والتي سوف يصار إلى دعوتها، فهي، "كتلة تيار المستقبل" برئاسة الحريري، تضم 18 نائباً، علماً أنّ استقالة النائبة ديما جمالي لم تُقبل كونها بقيت شفهية، "كتلة الوفاء للمقاومة" (محسوبة على حزب الله) برئاسة النائب محمد رعد وتضم 12 نائبا،  "كتلة التكتل الوطني" وتضم دائرة "تيار المردة" الذي يترأسه سليمان فرنجية، وتضم 5 نواب، "كتلة اللقاء الديمقراطي" محسوبة على "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وتضم 9 نواب، استقال منهم هنري حلو ومروان حمادة ولا يحق لهما التسمية، "الكتلة الوسطية المستقلة" برئاسة نجيب ميقاتي ومعه فيها 3 نواب، "الكتلة القومية الاجتماعية" برئاسة أسعد حردان ومعه نائبان، "كتلة الكتائب" التي يترأسها النائب سامي الجميل ومعه نائبان، قدموا جميعهم استقالتهم، بالإضافة إلى "كتلة اللقاء التشاوري" وفيها 5 نواب، و"كتلة الجمهورية القوية" محسوبة على "القوات اللبنانية" وفيها 15 نائباً، و"كتلة التنمية والتحرير" التي يترأسها بري، وفيها 17 نائباً، و"تكتل لبنان القوي" برئاسة باسيل وفيه 18 نائباً، و"كتلة ضمانة الجبل" برئاسة النائب طلال أرسلان ومعه 4 نواب، و"كتلة نواب الأرمن" وتضم 3 نواب، في حين هناك 9 نواب مستقلين استقال منهم نائب، يضاف إليها استقالة رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض. 

الأرشيف

لبنان: هدوء في خلدة بعد اشتباكات مسلحة واتصالات تهدئة

أحداث أمنية
وتأتي الدعوة اليوم على وقع أحداث أمنية عدة شهدتها مناطق لبنانية في الفترة الأخيرة، آخرها، أمس الخميس، حيث شهدت منطقة خلدة (محافظة جبل لبنان)، توتراً أمنياً نتيجة إشكال وقع بين عددٍ من الشبان في محيط سوبر ماركت رمال، قبل أن يتطوّر إلى اشتباكات مسلحة أدت إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

وأصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه بياناً أشارت فيه إلى أنه مساء الخميس وقع إشكال في منطقة خلدة قرب سوبر ماركت رمال بين أشخاص من عرب خلدة وعدد من سكان المنطقة على خلفية رفع راية لمناسبة عاشوراء، وما لبث أن تطور إلى إطلاق نار من أسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

وأضاف البيان، "على الفور تدخلت وحدات الجيش الموجودة في المنطقة لضبط الوضع وإعادة الهدوء كما تمّ اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة واستقدام تعزيزات عسكرية وتسيير دوريات مؤللة".

وعلى خلفية الإشكال، أوقف الجيش أربعة أشخاص بينهم اثنان من الجنسية السورية، وتجري ملاحقة باقي المتورطين في الإشكال لتوقيفهم. بحسب بيان الجيش.