أعلن رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، أن "وطننا في خطر، والخطر لا يواجه إلا بالحق ولا يهزمه إلا أصحاب الحق بالنضال المتواصل".
وأشار عون في مؤتمر صحافي، إلى أن "معظم القيادات في الجيش أصبحت غير قانونية وبلغنا مرحلة من التفكك والعجز، وما لا يمكن للحكومة أن تقره تدعو أي وزير أن يقره".
ولفت إلى أن لديه أكثر "من تحفظ يذهب إلى حدود الشك لسوء النية، وفي خضم الخطر الشديد الذي نعيشه أوكلنا أمرنا إلى حكومة لا تستطيع أن تأخذ القرارات عند الاستحقاق"، وسأل عون عما إذا "كنا بحاجة لمثل هذه الحكومة، ونحن اليوم أمام حكومة تعجز عن إنجاز أهم القرارات لأنها تهرب من القوانين والعدالة ومنها التعيينات الأمنية، هل من أحد يستطيع أن يحدد لنا المعايير التي يريدونها من أجل التعيينات، فنحن لم ندعم يوماً ولن ندعم لأي موقع عام سوى النخبة التي تشرف الموقع"، وذلك في إشارة إلى صهره العميد شامل روكز الذي يطرحه عون لتولي قيادة الجيش.
وأكمل عون كلامه، مشيراً إلى أن مجلس النواب عجز عن انتخاب الرئيس "ويريدون لمجلس فقد صلاحيته أن ينتخب الرئيس من دون العودة إلى قرار الشعب"، مشدداً على ضرورة "اعتماد الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب على مرحلتين أو لاستفتاء شعبي وينتخب من ينال الأكثرية". ودعا إلى "إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية على أساس قانون جديد يؤمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين".
وتوجه عون لجمهوره قائلاً بأنه لن يسمح بتكرار "سيناريو الدوحة في الرئاسة"، في إشارة إلى اتفاق الدوحة الذي تلا اجتياح "حزب الله" لبيروت وانتخاب ميشال سليمان رئيساً.
وقال عون، إن "الأزمة لم تكن يوماً في الشكل بل كانت في جوهر الحكم من خلال فقدان المشاركة والتوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني، وكان المسيحيون هم من دفعوا الثمن مع أنهم عنصر استقرار واعتدال، اذ ألغي تمثيلهم الصحيح عبر وضع قوانين انتخابات تخالف الدستور ووثيقة الميثاق الوطني".
ولفت إلى أن هذا الأمر تطور "إلى إبعاد أصحاب الكفاءات عن المناصب الأساسية والحساسة، واليوم وبعد مرور 25 عاماً على اقرار وثيقة الاتفاق الوطني، يجب رفع الكذب عنها، فلم يؤخذ منها سوى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ونقل السلطة إلى مجلس الوزراء".