لبنان: قرار بتوقيف المُقدّم سوزان الحاج بسبب قضية عيتاني

وكان القاضي حمود ختم التحقيقات الأولية التي أجريت في شعبة المعلومات وبإشرافه في هذا الملف، ثم أحاله إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحسب الصلاحية لإجراء المقتضى القانوني بشأن الملاحقة الجزائية. كما تم ترك زوجة المُخبر بسند إقامة.

ولا يزال ملف عيتاني يثير الكثير من الجدل، رغم تأكيد براءته من تُهمة التعامل والتخابر مع العدو الإسرائيلي، وذلك بعد أيام على إعلان وزير الداخلية، نهاد المشنوق، "اعتذاراً باسم اللبنانيين عن الظلم الذي لحق بعيتاني"، غير أن الاعتذار لم يُترجم عبر الاستجابة لطلب إخلاء السبيل الذي قدمّه مُوكّل عيتاني، المحامي صليبا الحاج، الأسبوع الماضي.

ويخشى مُحيطون بالممثل الذي أوقفه، نهاية العام الماضي، جهاز أمن الدولة، أن يتأخر إخلاء سبيله، بعد أن أوقف فرعُ المعلومات في قوى الأمن الداخلي المُقدّم سوزان الحاج.

وقد يؤدي توقيف سوزان الحاج إلى كشف الكثير من التفاصيل الأمنية والسياسية المُرتبطة بعملها، خاصة أنها كانت تترأس "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي". 

وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تدخل رئيسي الجمهورية والحكومة في إدارة الملف، عبر استقبال الرئيس، ميشال عون، لمدير جهاز "أمن الدولة"، اللواء طوني صليبا، وبحث ملف عيتاني الذي أُحيل من أمن الدولة إلى شعبة المعلومات، وكلا الجهازين يخضعان لوصاية وزارة الداخلية.