لبنان: قضية منال عاصي تطرح مخاوف تشريع "جرائم الشرف"

16 اغسطس 2016
عشرات ضحايا العنف الأسري في لبنان (حسن بيضون)
+ الخط -

عادت والدة ضحية جريمة العنف الأسري، اللبنانية منال عاصي، إلى الشارع المقابل لقصر العدل في العاصمة بيروت، اليوم الثلاثاء، للاعتصام، احتجاجاً على الحكم المخفف الصادر بحق قاتل ابنتها منال وزوجها.

حملت السيدة المُسنة لوعة مزدوجة في قلبها، بسبب انتهاء مهلة الشهر التي يمنحها القانون للنائب العام الاستئنافي، لاستئناف الحكم الصادر بحق زوج الضحية، والذي قضى في سجنه 5 سنوات فقط (السنة السجنية في لبنان 9 أشهر)، مع احتساب مدة التوقيف، وبسبب إسقاط العائلة للحق الشخصي في القضية نتيجة "خطأ غير مقصود"، كما يقول أهل منال.

أحاط المتضامنون وناشطو منظمة "كفى عنف واستغلال"، بالوالدة التي وقفت في حالة من الذهول، وهي تراقب عداد الوقت الذي سيُنهي قضية ابنتها ومعها قضايا عشرات ضحايا العنف الأسري في لبنان.

يخشى نشطاء من إعادة  تشريع جرائم الشرف (حسين بيضون)


تعاملت القاضية التي نظرت في ملف منال مع الجريمة بوصفها "خيانة زوجية"، فتحوّل فعل القتل إلى "جريمة شرف"، مع الأخذ بأسباب تخفيفية حمت زوج الضحية.

ومع فقدان الأمل بتحرك النيابة العامة الاستئنافية في اليوم الأخير لمهلة التمييز، يأمل المُتابعون أن يتحرك المدعي العام، القاضي سمير حمود، ويطلب من النيابة العامة تمييز الحكم. وتؤكد مسؤولة العلاقات العامة في "كفى"، مايا عمار، لـ"العربي الجديد"، أن "القاضي حمود لديه مهلة شهر إضافي لطلب التمييز، ونأمل أن يصدر قراره قبل نهاية هذه المهلة الثانية". لكن مصادر حقوقية تؤكد، في المقابل، أن عدم تحرك النيابة العامة الاستئنافية يُعد مؤشراً واضحاً على كيفية تعاطي القضاء مع هذا الملف.

ويخشى الناشطون الحقوقيون من أن يُشكل هذا الحكم مدخلاً لإعادة تشريع "جرائم الشرف". كما يطرح تنازل أهل منال عاصي عن الحق الشخصي في القضية، علامات استفهام عن جدوى الدعم القانوني الذي تقدمه المؤسسات الحقوقية والنسوية اللبنانية لأهل ضحايا العنف الأسري.