لبنان: مجلس النواب يغطي وزير الطاقة وخطته الإنقاذية

وتسلح خليل بدعم رئيس لجنة المال وزميله في "التيار الوطني الحر" النائب إبراهيم كنعان ليؤكد بعد الجلسة أنه "بدد كثيراً من الشكوك والتضليل التي يتم تداولها في الإعلام أمام النواب".

 واعتبر أبي خليل، أن الخطة "حاصلة على موافقة أيضاً عام 2010، وقد وضعت حكومة ميقاتي دفتر الشروط ونموذج العقد"، واتهم وزير الطاقة بعضهم بـ"عرقلة الخطة لغايات سياسية".

وكما درجت العادة في مختلف الملفات كأزمة النفايات وأزمة الكهرباء وأزمة السير، خيّر الوزير المواطنين بين اعتماد الخطة التي وصفها بالإنقاذية وبين "عدم تأمين زيادة في التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف"، مؤكداً أن "الخطة هي الأوفر تقنياً وهي تقوم على اعتماد المعامل الجاهزة التي لا تتطلب وقتاً للبناء (بواخر استجرار الطاقة)، وهي تحقق وفراً على الاقتصاد اللبناني والمواطن من 45 إلى 54% من التكلفة".

وبرر الوزير عدم تمرير قرار بإلزام إحدى الشركات التركية التي تؤجر بواخر طاقة عبر دائرة المناقصات، بأن شركة كهرباء لبنان هي "مؤسسة عامة ولم يحصل لأي مؤسسة عامة أن ذهبت إلى إدارة المناقصات وفقاً للقانون اللبناني".

وتحدث رئيس لجنة المال وفق نفس منطق الوزير مؤكداً أن "الخطة الإنقاذية للكهرباء وافق عليها مجلس الوزراء وكلف وزير الطاقة باستدراج العروض والقيام بالإجراءات اللازمة".

ودعا كنعان لـ "تغليب المصلحة الوطنية على التجاذبات السياسية والقيام بنقاش هادئ حول الكهرباء كما حصل اليوم في اللجنة"، واصفاً "أجواء الجلسة أنها كانت إيجابية والأسئلة جريئة والأجوبة مقنعة".

وفي ملف مختلف، أعلن كنعان إقرار الفصل الثاني من الموازنة وطلب من الوزارات التقدم بتقارير مفصلة عن تنفيذ قوانين البرامج والأهداف منها.

وكان رئيس "حزب الكتائب اللبنانية"، سامي الجميل، قد اتهم الحكومة ووزارة الطاقة بهدر مبلغ 800 مليون دولار أميركي "تُشكل الفرق بين كلفة استئجار البواخر التركية في دول أخرى وبين كلفتها في لبنان"، وهو ما يضاف، بحسب الجميل، إلى الإدارة غير المتكاملة لقطاع الكهرباء في لبنان والذي يؤدي إلى تسجيل عجز سنوي في مؤسسة كهرباء لبنان يتجاوز 2 مليار دولار سنوياً، يتم تغطيتها من الموازنة العامة للدولة.

كما عبّر وزراء "حزب القوات اللبنانية" ورئيس مجلس النواب نبيه بري، عن معارضتهم لهذه الخطة.

وتشمل الخطة استئجار بواخر إضافية لتوليد الطاقة وإنشاء معامل حرارية جديدة وصيانة المعامل القديمة الموجودة. وتقدم مجموعات المجتمع المدني وخبراء مجموعة خيارات بديلة كإنشاء معامل للطاقة المتجددة بدل المعامل الحرارية، وخفض هدر الطاقة من خلال صيانة الشبكة الكهربائية، وتحسين الجباية.