لبنان: مجلس النواب ينضم إلى قائمة المؤسسات الدستورية المُعطلة

وانتقد بري في مؤتمر صحافي مقاطعة عقد الجلسة التشريعية بذريعتي غياب الرئيس، وعدم طرح قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة. 

وقال بري بعد فشل دعوته لعقد جلسة تشريعية، إن "حصر البعض موافقتهم على عقد الجلسة التشريعية بطرح قانون الانتخابات على جدول أعمال الجلسة، دفعني لدعوة أعضاء اللجان النيابية المُشتركة لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابية المُقدمة إلى المجلس وعددها 17، تمهيداً لاختيار المشاريع الموافقة للدستور والتصويت عليها".

لكن بري أكد أن هذه الدعوة "لا تعني التراجع عن موقفي المبدئي بضرورة استئناف التشريع في البلاد، وهي عملية ينص الدستور على وجوب استمرارها في كل وقت وبصرف النظر عن التطورات السياسية". 

ونعى برّي في مؤتمره "فريقي 8 و14 آذار اللذين يعانيان من موت سريري"، مؤكداً "إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها المُحددة". 

ويُكرس بري بهذا الموقف التعطيل القائم في البرلمان، منذ التمديد الثاني الذي أقره النواب لولايتهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وحتى منتصف عام 2017.

وباستثناء جلسة يتيمة أقر فيها مجلس النواب مجموعة قوانين مالية العام الماضي، ترفض الكتل المسيحية حضور جلسات التشريع، ويقاطع نواب كتلة "حزب الله" جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ومعهم نواب تكتل "التغيير والإصلاح". ​

كما عانت الحكومة اللبنانية من أزمات عدة نتيجة اعتراض الوزراء المسيحيين على طريقة إدارة رئيس الحكومة تمام سلام للجلسات في ظل الشغور الرئاسي.

للإشارة، ما إن تم إقرار آلية عمل الحكومة والتوافق عليها، حتى اختلف الوزراء على ملفات عدة، منها إدارة أزمة النفايات وصلاحيات المدير العام لجهاز أمن الدولة، وغيرها من الملفات.