وتتداول وسائل إعلام محلية في لبنان هذه الأيام، معلومات حول تورط شركات مصرفية في تحويل أموال إلى مناطق مشبوهة يسيطر عليها "داعش" في الرقة وغيرها، وهو ما يخالف العقوبات الدولية التي تحظر تحويلات كهذه، فضلا عن إثارة الشكوك بشأن تمويل هذه الشركات للتنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة من سورية والعراق.
وأوضح مصدر قضائي أن عمليات المداهمة بدأت أمس الثلاثاء وتم بموجبها اقتياد عدد من الأشخاص الذين يخضعون حاليا للتحقيق من دون أخذ قرار بتوقيف أي منهم بعد، مضيفاً: "نعمل حالياً على جمع المعلومات لمعرفة قيمة الأموال التي تحولت ومن استلمها".
ونقلت تقارير محلية أن قيمة الأموال التي تم تحويلها تبلغ نحو عشرين مليون دولار أميركي، إلا أن المصدر القضائي قال إن "هذا الرقم مبالغ فيه"، متحدثا في الوقت ذاته عن مبالغ طائلة.
وقال شهود عيان، إن وحدات من الأمن العام دهمت ظهر اليوم ثلاث شركات للصيرفة وتحويل الأموال في شارع الحمرا في قلب بيروت، وصادرت منها مستندات وملفات وأجهزة حاسب آلي.
وبعد مداهمتها، تم ختم هذه الشركات بالشمع الأحمر بناء على إشارة النيابة العامة العسكرية، التي حذرت من إعادة فتحها "تحت طائلة الملاحقة القضائية"، وفق أوراق علقت على مداخل هذه الشركات.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان توقيف الأمن العام شخصين خلال مداهمة لمكتب صيرفة رابع في شارع الحمرا، متحدثة عن عمليات مداهمة شملت مكاتب صيرفة في منطقة الطريق الجديدة وفي محلة الرحاب جنوب بيروت.
ويفرض المصرف المركزي في لبنان قيودا ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما يفرض سقفاً على حجم المبلغ المنوي تحويله مع تفاصيل ومستندات قانونية عن هوية المرسل.
ومنذ اندلاع النزاع في سورية المجاورة، تلقي الأجهزة الأمنية دوريا القبض على أشخاص على علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية أو متهمين بالتواصل معه والتخطيط لتنفيذ اعتداءات.
وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات، وقد تبنت التنظيمات الجهادية مسؤولية تنفيذ عدد منها.
وأوقفت الأجهزة الأمنية في السابع من فبراير/شباط الماضي لبنانياً وفلسطينياً يشتبه بتواصلهما مع "داعش" في سورية، وتحضيرهما لتنفيذ عملية انتحارية في وسط بيروت، وذلك بعد أسبوعين من توقيف انتحاري داخل مقهى في شارع الحمرا.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
