لبنان: ناشطون بيئيون يؤكدون مجانية شاطئ الرملة البيضاء

ردّت جمعيتا "سيدرز للعناية" و"حملة الأزرق الكبير" وناشطون بيئيون في لبنان، على الاتهامات الموجهة لهم باستغلال شاطئ الرملة البيضاء الشعبي وروّاده.

وقال الناشطون في مؤتمر صحافي عقد صباح الثلاثاء، في بيروت، تحت عنوان "الرملة البيضاء محمية"، إن دعوة معاكسة تزامنت مع دعوتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مجموعة أطلقت على نفسها اسم "لجنة الدفاع عن الشاطئ الشعبي في الرملة البيضاء"، احتوت على اتهامات تشوه عمل الجمعيتين المذكورتين في إطار حملة مضللة للرأي العام.

وانعقد المؤتمر الصحافي على خلفية اقتحام جرافات بلدية بيروت الشاطئ المجاني الوحيد في العاصمة في محلّة الرملة البيضاء، وهدم كل الأكشاك والمقتنيات المرخصة لهم من وزارة النقل العام منتصف الشهر الماضي، وسط حضور لافت للقوى الأمنية.

وأشار المجتمعون إلى عدم حضور أي ممثل عن "لجنة الدفاع عن الشاطئ الشعبي في الرملة البيضاء" للمؤتمر، وإنما حضره ناشطون حقوقيون وممثلون عن جمعيات عدة. كما حضرت عضو بلدية بيروت هدى الأسطا ممثلة أيضاً جمعية "بيروتيات"، مشيرة إلى إيمان البلدية "بأحقية وقانونية عمل حملة الأزرق الكبير على شاطئ الرملة البيضاء، لما فيه من تأمين للراحة والسلامة العامة لروّاد الشاطئ، واهتمام بتنوع الحياة البحرية ونظافة البر والبحر" على حد تعبيرها.



وقالت الأسطا لـ"العربي الجديد"، إنها "على ثقة أن بلدية بيروت تؤمن بالتشاركية مع الجمعيات الأهلية، وأنه لا بد من التوصل لبنود مشتركة متعلقة بإدارة المسبح العام".

أما في مضمون الدعوة المعاكسة، التي أوردت اتهامات ومغالطات وهاجمت جمعيتي "سيدرز للعناية" و"حملة الأزرق الكبير"، لكونهما المؤتمنتين على إدارة المسبح بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، وجاءت تحت عنوان "الرملة البيضاء لكل الناس ومجاناً وليست لتجار الكراسي والطاولات"، فاستدعت ردّ المجتمعين.

وقالت رئيسة جمعية "سيدرز للعناية" عفت شاتيلا لـ"العربي الجديد"، إن الجهة التي أصدرت  الدعوة "أشبه بحركات المافيا أو الشبح المؤذي الذي لا يريد إظهار وجهه". وأضافت: "يحاولون تشويه الحقيقة فيقولون أننا تجار كراسيّ وطاولات نمنع روّاد الشاطئ من إحضار أغراضهم ونطردهم".

وأوضحت شاتيلا أنه يحق للجمعية من الناحية القانونية تأجير الطاولات والكراسيّ حسب الوثائق، ولكن ذلك ليس إلزامياً كما أن الأسعار رمزية، ويحق لأي شخص جلب كراسيّه وطاولاته دون الاستئجار من إدارة المسبح والاستفادة مجاناً من الخدمات.

ولفتت إلى أن المنشآت التي كانت موجودة على الشاطئ قانونية، وذلك بموجب اتفاق بين وزارة الأشغال العامة والنقل ومالكي العقار لاستعماله. وأردفت: "أما الكلاب الموجودة في المسبح وهي أربعة تخلى عنها أصحابها، فقررت الجمعية الاعتناء بها وكان وجودها حماية للشاطئ ليلاً. أما الدجاج والطيور والطاووس فكان لها أثر إيجابي كبير على روّاد المسبح من العائلات التي تزورها مع الأطفال وتأتي لها بالطعام".



كما صرّح الناشط البيئي نزيه إدريس لـ"العربي الجديد"، أن "ما أشيع يخالف الحقيقة التي يمكن أن يتأكد منها المواطن بنفسه بمجرد النزول إلى شاطئ الرملة البيضاء"، معتبراً أن الدعوة المعاكسة تضمنت "كذباً وافتراءً لا أساس له من الصحة". واعتبر أن ما حصل "يوم السبت المشؤوم يشكل تعدياً على الأملاك العامة والبحرية، بطريقة لم تراع أبسط القواعد البيئية ودون الأخذ بالاعتبار موسم بيض السلاحف".

وشرح إدريس كيف تم جرف النبات عند الشاطئ، والممرات المتحركة المصنوعة من جزيئات البلاستيك، وتدمير المدرسة الشاطئية والمكتبة ومعدات تنظيف الشاطئ، وجرف مركز الإدارة بما فيه، ما أدى إلى إتلاف الملفات وقاعدة البيانات، ومن ثم طمروا النفايات بدل إزالتها إلى خارج المسبح.

وختم: "أما ما يقال عن أن المنشآت كانت بؤرة للجرذان والمخدرات والدعارة، فالإدارة ترفض قطعاً هذا الافتراء كما أننا كنا نعمل دائماً بمؤازرة الأجهزة الأمنية، التي كانت موجودة بشكل يومي. أما الجرذان فكانت موجودة في منطقة الصرف الصحي، الذي استحدثته البلدية عام 2008 ولطالما طالبنا بعدم إدارة المجرور إلى البحر".

وفي السياق نفسه، مثّلت الدكتورة فيفي كلاب "منتدى الساحل اللبناني" وتجمع "صفر نفايات"، وعبرت عن امتعاضها مما يجري ومن وضع الجمعيتين في خانة الاتهام، رغم أنهما "معروفتان بالمصداقية والجدية والسباقتان لتنظيف الشاطئ". وأوضحت أنها حضرت المؤتمر "لمساندة الحق وحماية المناضلين البيئيين من التحجيم، كونهم يفضحون المخالفات التي تُرتكب بحق الشعب اللبناني".


السبت الأسود

واستنكر ممثل الحركة البيئية اللبنانية سليم خليفة ما سماه "السبت الأسود"، وهو يوم "الاقتلاع القسري لحماة الشاطئ والمدافعين عن حقوقه وموارده، ونظافته وسلامة السباحة فيه والمجاهدين الأوائل لتبقى الرملة البيضاء مرفقاً وطنياً وبيئياً لجميع المواطنين دون استثناء، والمحافظين على تنوع الحياة البحرية وعلى الأنواع النادرة كالسلاحف البحرية وغيرها".

واعتبر أن "الشاطئ اليوم يُعاقب لذنب تاريخي لكونه متنفساً حقيقياً للطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، وتحاسب رمالنا وشواطئنا ومرافقنا العامة كما تُعاقب البيئة الوطنية". وختم قائلاً: "كان من المفترض تكريم الجمعية وتسليمها وسام الشاطئ ولكننا فوجئنا جميعاً بالعكس تماماً".

كما عرض المهندس مالك غندور رئيس التجمع اللبناني للبيئة، كتابه المفتوح الذي أرسله إلى محافظ بلدية بيروت زياد شبيب، وإلى رئيس بلديتها جمال عيناتي، معلناً تضامنه مع حملة الأزرق الكبير، وطالب بلجنة حوار وتشاور برعاية المحافظ تضم بلدية بيروت والمديرية العامة للنقل البحري والتجمع اللبناني للبيئة، وجمعية الأزرق الكبير للتعاون على خطة إدارية للشاطْئ، إضافة إلى تطوير التفاهمات القائمة بما أن الإدارة العامة استمرار وتكامل.

وأعرب عن تمنياته باعتبار الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي، أحد معايير النجاح في إدارة المواقع الطبيعية الهامّة للحماية.