لبنان: نقابيون يطالبون السلطة بوقف التآمر على الضمان الاجتماعي

حذّر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (Fenasol)، من أنّ "الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يواجه أزمات تهدد أهم منجزات الطبقة العاملة، وذلك عن طريق ضرب عملية التكافل والتضامن الاجتماعي والتوازن المالي"، مطالباً السلطة بـ "وقف التآمر على الضمان بهدف إفلاسه وخصخصته لصالح شركات التأمين".

وكان الاتحاد قد نظّم عصر اليوم (الخميس) اعتصاماً أمام المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي في منطقة وطى المصيطبة في بيروت، تحت عنوان "من أجل حماية الضمان الاجتماعي والدفاع عن حقوق المضمونين وأموالهم"، للتنبيه إلى أنّ "الطامة الكبرى وفضيحة الضمان تكمن في عدم تشكيل مجلس إدارة من كفاءات قادرة على إدارة الوطن، إذ أنّ صلاحية المجلس الحالي منتهية منذ سنوات عدة، ورئيسه مقيم في فرنسا، ويعمل المجلس الحالي بـ 14 عضواً".

وأدان رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله في بيان "ممارسات السلطة لناحية الامتناع عن تسديد المبالغ المتراكمة بذمّة الدولة لصالح الضمان، والتي تتجاوز 3200 مليار ليرة لبنانية، وتحديد وتحصيل المبالغ المتوجبة على المؤسّسات العامة والمصالح المستقلة، والامتناع عن تعيين عضوي اللجنة الفنية منذ سنوات، ما ينعكس سلباً على إهمال الرقابة على أعمال الصندوق وبالتالي تعميم الفساد".

ولفت إلى أنّ السلطة تمتنع كذلك عن "ملء الشغور في ملاك الضمان الذي يعمل حالياً بـ 47 في المائة من ملاكه، ما يؤدي إلى تأخير معاملات المضمونين وإذلالهم على أبواب الضمان وإرهاق الموظفين، عدا عن ملء الشغور بالوظائف القيادية. وهناك 11 مركزاً شاغراً حالياً، وتلجأ الإدارة إلى التعيين بدلاً عنهم عن طريق التكليف أو بالوكالة ما يعزز منطق الزبائنية والاستزلام بعيداً عن الكفاءة".

وأسف عبد الله لـ "تحويل جزء أساسي من أموال صندوق نهاية الخدمة إلى صندوق المرض والأمومة، وعدم إصلاح مركز الباشورة منذ عشرات السنوات، تبريراً لصفقات الإيجار المشبوهة". وطالب بـ "إلزام أصحاب العمل بالتصريح عن كل عمالهم للضمان الاجتماعي وعن كل الأجور الفعلية وشمول عمال البناء والمزارعين والصيادين وعمال البلديات وكافة العمال من اللبنانيين وغير اللبنانيين في الضمان وإقرار ضمان الشيخوخة"، مؤكداً "ضرورة توظيف أموال الضمان في مشاريع منتجة صحية واجتماعية، كصيدليات ومراكز طبية وإنشاء مستشفيات واستيراد الدواء وإنشاء تعاونيات إسكانية للمضمونين".

وفي حديث لـ "العربي الجديد"، اعتبر عبد الله أنّ "أموال المضمونين في خطر، لأنها مرصودة في المصرف المركزي بفائدة صفر في المائة، على عكس أموال المستثمرين. كما أنّ الدولة لا تسمح بتعديل تعويض نهاية الخدمة للمستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي، ويتمّ دفعه بالليرة اللبنانية، ما ينعكس على القدرة الشرائية للمتقاعدين في ظلّ أزمة الدولار الأميركي".

ولفت إلى أنّ اعتصامهم جاء "بالتزامن مع الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي الذي نعتبره مجلساً غير شرعي منتهي الصلاحية"، كاشفاً أنهم سيرفعون غداً مذكرة بمطالبهم إلى مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي. 

من جهتها، اعتبرت خديجة الحسيني أنّ "الاعتصام اليوم هو صرخة تحذيرية، فمصير اللبنانيّين بخطر وصندوق الضمان في حالة متردية جداً. وعوض أن يكون لخدمة الناس، نراه يرميهم في الشارع متوسّلين الدواء والاستشفاء والأمان الاجتماعي".