لبنان يؤجل للمرة الخامسة مزايدة التنقيب عن النفط

للمرة الخامسة على التوالي، أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية تأجيل المزايدة العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية. وأصدر وزير الطاقة والمياه اللبناني أرتيور نظريان، اليوم الجمعة، قراراً حمل الرقم 3 تاريخ 8 آب 2014، أعلن بموجبه عن تأجيل المزايدة من قبل الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية.

وبذلك، تم إرجاء المزايدة العالمية من تاريخ الرابع عشر من آب 2014 إلى مهلة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ إقرار مرسوم تقسيم المياه البحرية الخاضعة للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع، وإقرار دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانية، وتوقيع نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج من قبل مجلس الوزراء اللبناني.

تأجيل متكرر

وطبعاً، يلحق تأجيل المزايدة النفطية الضرر بهذا المشروع بأسره، ان كان من ناحية التأخير الذي تستفيد منه اسرائيل، عبر عدم البت بمحاولات سيطرتها على جزء من المناطق الاقتصادية البحرية التابعة للبنان، وإن كان من ناحية ثقة الشركات العالمية بلبنان كبلد قابل على وضع استثمارات تنقيبية فيه، تكلفتها ملايين الدولارات.

وقد سبق اعلان التأجيل اليوم، قرارات متواترة أطلقها وزير الطاقة السابق جبران باسيل، حين قام بتأجيل المزايدة من تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إلى  10 كانون الثاني/ يناير 2014 ومن ثم إلى 10 نيسان/ أبريل، ثم الى 14 آب/أغسطس.

وتأتي عملية التأجيل الخامسة للمزايدة في ظل غياب رئيس الجمهورية اللبنانية، وعدم التوافق حتى اللحظة على رئيس جديد، وقد كان سبب تأجيل المزايدات سابقاً عدم انتخاب الحكومة لأشهر طويلة.

وسبق أن تقدمت حوالى 46 شركة عالمية للمشاركة في المزايدة النفطية، إثر إعلان لبنان نتائج المسح المائي في العام 2011، إلا أن التأجيلات المتكررة أدت الى انسحاب عدد من الشركات.

عدم اقرار المراسيم النفطية

ولا يرتبط تأجيل المزايدة بالوضع الحكومي وحده، إنما بخلافات واسعة بين الأحزاب اللبنانية المسيطرة على السلطة اللبنانية. هذه الخلافات تمنع إقرار مرسومين للنفط في مجلس الوزراء. هذان المرسومان يتعلقان بمسودات التعاقد ونماذج الاستكشاف والإنتاج النفطي، وتحديد آليات تقسيم البلوكات (أي المربعات التي سيتم فيها التنقيب) البحرية وتلزيمها.

وقال عضو لجنة الطاقة البرلمانية النائب محمد الحجار في حديث سابق مع "العربي الجديد" إنه "لا بد من تسريع اقرار المراسيم بسبب الأطماع الاسرائيلية". ولفت الحجار إلى أن "هناك لقاءات دولية مستمرة لإيجاد حل للمنطقة المتنازع عليها على الحدود الجنوبية للبنان، حيث يحاول الجانب الإسرائيلي مصادرة حوالى 860 كيلومتراً مربعاً من المساحة البحرية التي تحوي الغاز.

وفي المقابل توجد كمية موازية عند الحدود اللبنانية الشمالية متنازع عليها بين لبنان وسورية. ويضاف إلى هاتين القضيتين ما قامت به قبرص من ترسيم لحدودها البحرية مع إسرائيل من دون العودة إلى الجانب اللبناني برغم وجود نقاط مشتركة تابعة للبنان قرب الحدود الاقتصادية البحرية الخالصة لقبرص.